اهواز- ایرنا- استاندار خوزستان رسیدگی به موضوع اصلاح محدوده بین شهرستان‌های اهواز و کارون بعد از ۱۱ سال خبر داد و گفت: این موضوع با محوریت وزارت کشور و استانداری خوزستان مجدد در حال بررسی است تا زمینه خدمات‌رسانی به شهروندان این شهرستان‌ها به شکل مطلوب‌تری فراهم شود.

به گزارش ایرنا علی اکبر حسنی محراب روز چهارشنبه در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان خوزستان اظهارکرد: طی سال های اخیر، مردم مناطق مجاور محدوده اهواز و کارون خواستار بررسی مجدد و اصلاح حدود تقسیمانی این شهرستان‌ها هستند.

وی ادامه داد: شورای برنامه ریزی استان خوزستان فرآیند این اصلاح تقسیماتی را مجدد در دستور کار دارد و در صورت تصویب در این شورا، اصلاح محدوده این شهرستان ها برای تصمیم گیری در هیات وزیران طرح خواهد شد.

استاندار خوزستان یادآورشد: مناطقی که باید در این بررسی ها مورد توجه قرار گیرد، محله مهدیس، کوی مشعلی، محله اسلام آباد است.

حسینی محراب اضافه کرد: در این زمینه مسئولان شهرستانی نظرات مختلفی دارند که کارگروه های تخصصی در حال بررسی موضوعات مربوطه هستند تا به شکل کارشناسی تصمیم‌گیری شود.

شهرستان کارون یکی از شهرستان‌های استان خوزستان است که مرکز آن کوت عبدالله است. این شهرستان با انتزاع از بخش مرکزی شهرستان اهواز در ۱۲ بهمن ماه ۱۳۹۱ توسط هیئت وزیران تصویب و ابلاغ شد.

ظرفیت‌های قانون بودجه برای حمایت از طرح‌های اشتغالزایی خوزستان شناسایی شود

استاندار خوزستان همچنین در بخش دیگری از این نشست با تاکید بر شناسایی و استفاده از ظرفیت های قانون بودجه برای حمایت از طرح های اشتغالزایی استان گفت: منابع مالی مربوط به جز یک بند "الف" تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ از جمله این ظرفیت ها است که باید در مسیر توسعه سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال پایدار با همکاری دستگاه های اجرایی جذب و اختصاص یابد.

وی ادامه داد: مبلغ ۳۱۰ هزار میلیارد ریال، منابع مالی تعیین شده در جز یک بند "الف" تبصره ۲ قانون بودجه سال جاری است که در حوزه مشاغل خانگی و خرد برای ۳۱ استان کشور تعیین شده است.

به گفته استاندار خوزستان، سهم خوزستان از این منابع مالی، حدود ۱۰ هزار میلیارد ریال است.

رییس شورای برنامه ریزی و توسعه خوزستان با تاکید بر اینکه این میزان منابع برای اختصاص تسهیلات به مشاغل خانگی و خرد کافی نیست گفت: با این وجود باید در توزیع این اعتبارات مطابق با ظرفیت جذب دستگاه های اجرایی به رسته های شغلی اقدام کرد.

حسینی محراب افزود: سهمیه تسهیلات منابع این جز از تبصره ۲ قانون بودجه در بین ۱۵ دستگاه اجرایی خوزستان تعیین تکلیف شده است.

وی ملاک تعیین این سهمیه ها را عملکرد جذب دستگاه های اجرایی در حوزه تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ عنوان کرد و گفت: حوزه صنعت و کشاورزی جز دستگاه هایی هستند که رسته های شغلی مرتبط با آنها قرار است بیشترین بهره مندی از تسهیلات مربوطه در جز یک بند "الف" تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ را برخوردار شوند.

حفظ اراضی کشاورزی در حریم شهر قلعه تل

استاندار خوزستان همچنین در بخش دیگری از این نشست در خصوص بررسی طرح جامع شهر قلعه تل از توابع شهرستان باغملک گفت: در تعیین محدوده حریم این شهر، با برخی از پیشنهادات توسعه ای موافقت شد اما مطابق با سیاست های معماری و حفظ منابع کشاورزی امکان تغییر کاربردی اراضی کشاورزی در داخل حریم این شهر وجود ندارد.

وی تاکید کرد: وجود بستر رودخانه‌ای در مسیر زمین‌های کشاورزی داخل حریم شهر، از جمله دلایل مخالفت با تغییر کاربردی این اراضی است.

به گزارش ایرنا، در این نشست اجرای ۳۶ طرح سرمایه گذاری حوزه های کشاورزی به تصویب رسید.