به گزارش ایرنا از روابط عمومی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، قاسم مصلحی روز چهارشنبه افزود: بانکها اعیانی شرکتهایی را که در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان ساختمان میسازند و در آنها مستقرند بعنوان وثیقه نمیپذیرند و این باعث بروز مشکلات جدی شده است.
وی که در جلسه ستاد پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه سخن میگفت، طولانی شدن صدور برخی از مجوزها را یکی دیگر از مشکلات شرکتهای دانش بنیان دانست و گفت: اخذ برخی از مجوزها مانند سازمان غذا و دارو فرایند طولانی دارد که مشکلات زیادی را بوجود آورده است.
مصلحی، پایین بودن اعتبارات نسبت به نیازهای موجود را مشکل دیگر شرکتهای فناور دانست و تصریح کرد: کمبود فضای اداری و کارگاهی برای استقرار شرکتهای دانشبنیان یکی از دیگر مشکلاتی است که با آن روبهرو هستیم.
رییس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، حمایت نکردن کافی از تولید محصولات دانش بنیان و تمایل اندک دستگاههای دولتی و سازمانهای بزرگ برای واگذاری طرحهای پژوهشی و فناوری به شرکتهای دانشبنیان را چالش بزرگ دیگری دانست که پیش روی این واحدها قرار دارد.
مصلحی، نداشتن شناخت از موضوع فناوری و ارزشگذاری آن را چالش دیگر شرکتهای دانش بنیان خواند و اضافه کرد: کارشناسان دادگستری نمیتوانند محصولات شرکتهای دانش بنیان را ارزشگذاری واقعی کنند، آنها ارزشگذاری روی ملک و زمین را بخوبی انجام میدهند اما تخصص لازم برای ارزشگذاری محصولات شرکتهای دانشبنیان را ندارند.
رییس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان همچنین تاکید کرد: تنها راه نجات استان، بهرهگیری از اقتصاد دانشبنیان است زیرا با وضعیت فعلی آب و هوا و خشکسالی چارهای جز روی آوردن به توسعه و تقویت شرکتهای فناور وجود ندارد.
مصلحی در این نشست از نماینده دستگاه قضایی مستقر در استان خواست تا به این موضوع و مشکلات دیگر موجود در این شهرک با توجه و نگاه ویژه رسیدگی شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان نیز در این نشست گفت: برای حل مشکلات شرکتهای دانش بنیان اصلاح قانون نیاز نیست بلکه باید شفاف سازی و فرمول حل مشکلات داشته باشیم.
محمود حقیقت سرشت افزود: باید فرمول کالاها در قیمت تمام شده شفافسازی شود و فرمول خاص محصولات جدید که نخستین بار تولید میشود به همراه هزینه آن مورد بررسی قرار گیرد.
وی با تاکید براینکه حضور میدانی به تصمیمات درست منتهی میشود، گفت: باید برای حل یک مشکل، تیم تخصصی در محل حضور یابد و پس از تشریح کامل مشکلات به حل آن پرداخته شود مانند امروز که اعضای ستاد اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی استان برای حل مشکلات شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در این مجموعه حضور پیدا کردند.
حقیقت سرشت، قیمتگذاری محصولات تولیدی شرکتهای دانش بنیان و همکاری نکردن بانکها در قبول اعیانی ساختمانها بعنوان وثیقه برای ارائه تسهیلات بانکی را ۲ مشکل عمده آنها دانست و تصریح کرد: این مشکلات باید پیش از این حل میشد و تا به امروز ادامه پیدا نمیکرد چرا که حل آن مساله قانونی ندارد .
وی اظهار کرد: ارزش و قیمت ساختمانهای مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان بالاست و نباید در زمینه دریافت تسهیلات مشکلی داشته باشند.
حجت الاسلام اسدالله جعفری رییس کل دادگستری استان اصفهان نیز در این جلسه گفت: همکاری نکردن برخی از دستگاهها با شرکتهای دانشبنیان بدلیل نداشتن شناخت و آگاهی کافی از عملکرد و اهمیت آنهاست و پیشنهاد میشود برای شناساندن بیشتر این واحدها به جامعه، تلاش افزونتری انجام شود.
به گزارش ایرنا، جلسه ستاد پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه به میزبانی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان با حضور اعضای این ستاد و جمعی از مدیران شهرک و نمایندگان شرکتهای دانشبنیان با هدف رفع برخی مشکلات حقوقی و قضایی آنها برگزار شد.
شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان تاکنون بعنوان حلقه واسط میان دولت، صنعت و دانشگاه در جهت توسعه اقتصادی مبتنی بر دانش و تبدیل علم به ثروت در کشور ایفای نقش کرده است.
حدود ۷۰۰ واحد دانشبنیان و فناور این شهرک مستقر هستند.