به گزارش ایرنا از دیوان عدالت اداری، با توجه به احکام مقرر در تبصره‌های ۳ و ۵ از ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری، حکم مقرر در قسمت دوم تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر این که: «...در مواردی که اشخاص ذی نفع تقاضای انجام امر اداری یا خودداری از انجام آن را از دستگاه‌های مذکور دارند، ابتدا باید تقاضای خود را به دستگاه مربوط ارائه دهند...» به لحاظ تعیین تکلیف قانونگذار درخصوص نحوه طرح دعاوی ابطال در دیوان عدالت اداری (به شرح مقرر در تبصره‌های ۳ و ۵ ماده ۱۶ قانون)، منصرف از دعاوی ابطال بوده و ناظر به دعاوی غیر ابطال است.
بر این اساس، هیات عمومی دیوان عدالت اداری، رأی صادره که عدم شمول حکم مقرر در تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری بر دعاوی ابطال تصمیمات و اقدامات دستگاه‌ها و مأموران موضوع بندهای ۱ و ۳ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری بر ورود شکایت اصدار یافته (شکایتی که حکم یا رأی قطعیِ دادگاه صادر شده است) را صحیح و منطبق با موازین قانونی دانست.