به گزارش ایرنا، استارمر پس از کسب یک پیروزی تاریخی در انتخابات تیرماه گذشته، مقابل دفتر نخست وزیری ایستاد و اعلام کرد که از همان روز کار اصلاحات در کشور آغاز خواهد شد. وی مدعی شد که دولت او در تمام مناطق انگلیس ثروت ایجاد خواهد کرد، سازمان خدمات درمانی ان‌اچ‌اس را که از مشکلات عمیق مالی رنج می‌برد ترمیم خواهد کرد، هزینه‌های انرژی را «برای همیشه» کاهش می‌دهد، مرزهای انگلیس را امن‌تر و خیابان‌ها را ایمن می‌کند.
اما واقعیت با توجه به رسوایی‌های متعدد اعضای دولت و نگرانی‌های فزاینده درباره آینده اقتصاد کشور، کمی متفاوت است. نرخ تورم طی ۳ ماه گذشته در مسیر صعودی قرار گرفته و به همین خاطر دورنمایی از کاهش نرخ بهره پایه توسط بانک مرکزی که با اقساط ماهانه وام مسکن میلیون‌ها انگلیسی ارتباط مستقیم دارد دیده نمی‌شود.
بانک مرکزی انگلیس از حدود دو سال پیش برای مهار تبعات سیاست‌های فاجعه‌بار دولت لیز تراس، نرخ بهره بین بانکی را ۵۰۰ واحد درصد افزایش داده است. تصمیم بانک مرکزی انگلیس از یک سو باعث کاهش روند رشد اقتصادی شده و از سوی دیگر هزینه سنگینی را به اقساط وام مسکن (Mortgage) تحمیل کرده است. در نتیجه شماری از کسب‌وکارهای کوچک طی دو سال گذشته ورشکست و بسیاری از مردم بی‌خانمان شده‌اند.
استارمر پیش از انتخابات سراسری وعده داد که با مهار تورم، نرخ بهره بین‌بانکی را نیز کاهش خواهد داد. اما درست یک ماه پس از تصاحب قدرت، اعلام کرد که اقتصاد انگلیس در وضعیت سختی قرار دارد و اوضاع پیش از بهبودی بدتر خواهد شد. او طی سخنانی به یک حفره مالی به ارزش ۲۲ میلیارد پوند در بودجه عمومی کشور اشاره کرد و گفت: برنامه‌های اقتصادی دولت من دردناک خواهند بود چرا که ما از نظر اقتصادی در وضعیت دشواری قرار داریم.
نخست وزیر انگلیس دولت سابق محافظه‌کار را به بی تدبیری متهم کرد و گفت: تازه بعد از پیروزی در انتخابات سراسری در ماه ژوئیه بود که دولت من یک حفره مالی به ارزش ۲۲ میلیارد پوند را در بودجه عمومی کشور کشف کرد. ما کشور را با این وضعیت بغرنج مالی از آنها تحویل گرفتیم چرا که آنها در دوران مسئولیت خود از اتخاذ تصمیمات دشوار اجتناب کردند و به جای آن به پوپولیسم روی آوردند.
البته دولت انگلیس هنوز مستندات درباره حفره مالی را ارائه نکرده و سندیت این ادعا برای افکار عمومی سووال‌برانگیز است. با این حال، کسی در انگلیس منکر این واقعیت نیست که اقتصاد این کشور در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و همه پیش‌بینی‌ها حاکی از این است که اوضاع تا پایان این دهه (۲۰۳۰) بهبود نخواهد یافت.
از این رو، محبوبیت حزب حاکم کارگر به گواه نظرسنجی‌های صورت گرفته، طی ۱۰۰ روز گذشته افت کرده و اختلاف آن با حزب اپوزیسیون (محافطه‌کار) که شکست سنگینی را در انتخابات تیرماه تجربه کرد، بشدت کم شده است.
دولت جدید ادعا می‌کند که به اعتصاب گسترده مشاغل عمومی در سال‌های اخیر و اجرای طرح بدنام اخراج پناهجویان به کشور آفریقایی روآندا پایان داده و قوانین جدیدی را در حمایت از کارگران و اجاره‌نشینان وضع کرده است. استارمر همچنین در سفر اخیرش به بروکسل (مقر اتحادیه اروپا) تلاش کرد تا روابط اقتصادی لندن را در پی خروج این کشور از اتحادیه اروپا (برگزیت) ترمیم کند.
اما شورش گسترده جریان راست افراطی در انگلیس، تحولی است که نمی‌توان در ارزیابی یکصد روز نخست دولت استارمر نادیده گرفت. مرداد ماه گذشته موجی از عناصر ضدمهاجر به بهانه قتل سه دختر بچه در شهر ساوت‌پورت توسط یک نوجوان مسلمان، در شهرهای مختلف شورش کردند. پلیس انگلیس بعداً اعلام کرد که فرد مظنون به قتل، متولد کاردیف (پایتخت ولز) و طی ۱۰ سال گذشته ساکن ساوت‌پورت بوده است.
اما راست‌های افراطی مهاجرستیز تحت تاثیر اطلاعات نادرست در مورد هویت عامل حمله، خشمگین به خیابان‌ها آمدند و پناهجویان، مسلمانان و تاسیسات مرتبط با آنها از جمله مساجد را هدف حمله‌های خود قرار دادند. استارمر این افراد «اراذل بی‌مغز» توصیف و تصریح کرد که آنها را محاکمه خواهد کرد. تاکنون ۸۰۰ نفر از این افراد در دادگاه حاضر شده و ۴۰۰ تن زندانی شده‌اند؛ اما تراکم جمعیت زندان‌ها در انگلیس سبب شده است که روند پیگیری پرونده این افراد با کندی پیش برود.
در این میان خبر دریافت لباس‌های گران‌قیمت و هدایای لاکچری از طرف یکی از حامیان مالی حزب کارگر خبرساز شده است. نخست وزیر انگلیس ابتدا اعلام کرد که این هدایا در چارچوب قانون بوده اما پس از آنکه این مساله به تیتر رسانه‌ها تبدیل شد، ناگزیر ۶ هزار پوند را عودت داد.
از استعفای اخیر سو گری رئیس دفتر استارمر نیز نمی‌توان در ارزیابی عملکرد دولت جدید طی ۱۰۰ روز اخیر چشم‌پوشی کرد. گری یکشنبه گذشته درحالی از مقام خود کناره‌گیری کرد که به گفته رسانه‌ها، درآمد او از نخست وزیر هم بیشتر بود؛ او پس از کناره‌گیری از این مقام اعلام کرد که ماجرای او باعث ایجاد حاشیه برای دولت شده بود.
تمرکز دولت استارمر اکنون روی ۳۰ اکتبر (۹ آبان) است؛ زمانی که ریچل ریوز وزیر دارایی انگلیس قرار است نخستین لایحه بودجه را به مجلس ارائه کند. مقامات لندن می‌گویند که دولت برای تقویت رشد اقتصادی روی ترکیبی از سرمایه گذاری‌های دولتی و خصوصی متمرکز است.
استارمر به مناسبت یکصدمین روز دولت جدید به شبکه خبری بی‌بی‌سی گفت که نخست وزیری سخت‌تر از تمام کارهایی بوده که تاکنون انجام داده اما از پس آن بر می‌آید. وی افزود: برخی روزها و هفته‌ها اوضاع کشور نابسامان است و راه گریزی نیست. اما این ماهیت کار در دولت است.
انتخابات بعدی در انگلیس در سال ۲۰۲۹ برگزار خواهد شد. حزب محافظه‌کار که طی ۱۴ سال گذشته سکان حکومت را در دست داشت، این روزها سرگرم تعیین رهبر جدید است که مسیر بازگشت این حزب به داونینگ استریت را هموار کند. در این مدت حزب کارگر به رهبری استارمر فرصت دارد تا با بهبود اوضاع اقتصادی و مالی مردم، پیروزی مجدد این حزب را برای یک دوره دیگر، تضمین کند.