علی خضریان در گفت وگو با خبرنگار علمی ایرنا در توضیح به جریان افتادن مجدد این طرح گفت: این طرح در کمیسیون آموزش مجلس یازدهم تصویب شده بود و با گزارش مثبت مرکز پژوهش‌های مجلس برای رأی گیری نهایی در نوبت صحن علنی مجلس قرار گرفت، اما به دلیل تراکم طرح‌ها و لوایح، فرصت بررسی آن در صحن علنی مجلس دوره یازدهم فراهم نشد.
وی با اشاره به ماده ۱۳۷ قانون آیین نامه داخلی مجلس افزود: این طرح بر اساس ماده یادشده مجدداً در دستور بررسی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس دوازدهم قرار گرفته است و چند ویژگی دارد که ناظر به چالش‌های حقوقی و نظارتی دانشگاه آزاد اسلامی است.
نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ابهام در ماهیت حقوقی این دانشگاه باعث شده است قوانین نظارتی که بر سایر دستگاه‌ها حاکم است بر این دانشگاه حاکم نباشد؛ به عنوان مثال تاکنون هیچ حسابرسی مستقلی از دانشگاه َآزاد اسلامی نشده است. در صورت وقوع فساد مالی در دانشگاه، مدعی العموم نمی‌تواند موضوع فساد در دانشگاه را بررسی کند. زیرا در حال حاضر قوانین، دانشگاه آزاد اسلامی را به عنوان نهادی خصوصی می‌شناسد و تا خود دانشگاه از فساد شاکی نباشد، مدعی العموم و ضابطین قضایی امکان بررسی و مداخله ندارند. در حالی که ماهیت حقوقی دانشگاه غیرخصوصی و غیردولتی و این دانشگاه کاملاً حاکمیتی است.
دانشگاه آزاد، دانشگاهی حاکمیتی است و نه خصوصی
عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی افزود: مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی می‌خواهند از مواهب حاکمیتی بودن آن؛ از جمله وجود ۳ عضو از مسئولان حقوقی آموزش عالی و ۳ عضو به عنوان منتخبین شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیأت امنای این دانشگاه استفاده کنند، رئیس این دانشگاه عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و شوراهای زیرمجموعه و سایر فرصت‌های حاکمیتی در عرصه سیاست گذاری آموزش عالی باشند، اما به حاکمیت نیز پاسخگو نباشند.
حاکمیت باید بتواند بر مسائل مالی، اقتصادی و آموزشی و پژوهشی این دانشگاه نظارت داشته باشد. اگر دانشگاه آزاد اسلامی بخشنامه‌ای خلاف قوانین کشور و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی صادر کند، در حال حاضر دیوان عدالت اداری نمی‌تواند آن را باطل کند و حق تظلم خواهی از دانشگاهیان این دانشگاه نیز سلب شده که این مسأله خلاف عدالت است.
نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با اعلام این خبر، تاکید کرد: مسأله تظلم خواهی کارکنان این دانشگاه در وضعیت نابسامانی قرار دارد. اکنون اگر یکی از کارکنان دانشگاه آزاد از این دانشگاه بابت پیگیری حقوقش شکایت داشته باشد، نمی‌داند شکایت را به کدام محکمه ببرد. اداره کار بر اساس رأی دیوان عدالت اداری خود را صالح به رسیدگی به دعاوی کارکنان علیه دانشگاه آزاد نمی‌داند. دیوان عدالت اداری هم به دلیل ابهام در ماهیت حقوقی دانشگاه به شکایات رسیدگی نمی‌کند و حتی دادگاه‌های حقوقی نیز در موارد بسیاری رأی به عدم صلاحیت خود می‌دهند. این مسأله موجب سردرگمی کارکنان دانشگاه شده و تبعیض و بی عدالتی را به همراه داشته است.
وی خاطرنشان کرد: بنابراین درصدد این هستیم بتوانیم در یکی از موارد طرح، مسأله رسیدگی به شکایت کارکنان دانشگاه آزاد را حل کنیم. حتی در حال حاضر به دلیل ابهام در ماهیت حقوقی دانشگاه آزاد، امکان مأموریت و انتقال کارکنان دانشگاه آزاد به دستگاه‌های اجرایی و برعکس وجود ندارد. یعنی مثلاً اگر یکی از اعضای هیأت علمی یا کارکنان دانشگاه بخواهد به عنوان کارشناس یا حتی در سطوح مدیریتی در دستگاه‌های اجرایی به عنوان مأمور مشغول به خدمت شود، امکان آن میسر نیست و فقط در سطوح معاون رئیس جمهور و وزیر امکان استفاده از کارکنان دانشگاه است. اما چرا باید مدیریت کشور از ظرفیت کارکنان دانشگاه آزاد محروم شود؟ این طرح به نفع کارکنان دانشگاه است و در آن تصریح شده اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه آزاد می‌توانند در دستگاه‌های اجرایی دولتی و حاکمیتی مأمور شوند و برعکس این مسأله نیز امکان پذیر است.
تاکید بر راه‌اندازی سامانه شفافیت مالی دانشگاه آزاد
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شفافیت مالی را مولفه دیگری دانست که در این طرح دنبال می شود و افزود: راه اندازی سامانه شفافیت مالی از تکالیف دانشگاه آزاد اسلامی است که به صراحت در این طرح تعیین تکلیف شده است. مردم می‌خواهند بدانند مدیران و مسئولان این دانشگاه چقدر حقوق می‌گیرند و شهریه‌ها صرف چه اموری می‌شود.
متأسفانه دانشگاه آزاد اسلامی در این زمینه شفاف نیست. در حالی که در دستگاه‌های دولتی گزارش تفریغ بودجه میزان هزینه کرد دستگاه‌های اجرایی را مشخص و شفاف کرده است.
خضریان در پایان ابراز امیدواری کرد تا طرح ساماندهی نظارتی دانشگاه آزاد با همراهی نمایندگان مجلس دوره دوازدهم بتواند مسایل حقوقی این دانشگاه را که چنددهه‌ای است موجبات تخلفات متعددی را فراهم کرده است، برطرف کند.
به گزارش ایرنا، طرح پیشنهادی مجلس به نام طرح ساماندهی نظارت بر دانشگاه آزاد اسلامی به منظور ابهام زدایی حقوقی، شفافیت، پاسخگویی و رسیدگی به تظلم خواهی دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسلامی دی ماه ۱۳۹۹ تهیه شد و سه ماده دارد. در ماده نخست پیش بینی شده که نام دانشگاه آزاد اسلامی به قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی اضافه شود.
در ماده ۲ نیز این دانشگاه مشمول قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می‌شود تا کارکنان، دانشجویان و اعضای هیأت علمی در صورت صدور بخشنامه خلاف قانون بتوانند در دیوان عدالت اداری اقامه دعوا کنند. در ماده ۳ نیز تاکید شده روابط استخدامی کارکنان غیر هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی تابع قانون کار باشد و هرگونه اختلاف فردی بین آنها و هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی در صلاحیت هیات های تشخیص و حل اختلاف قانون کار رسیدگی شود. این طرح دی ماه سال ۹۹ یعنی در سال نخست فعالیت مجلس یازدهم به هیات رئیسه رسید تا ابهامات نظارت بر دانشگاه آزاد اسلامی را رفع کند.
مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی به تاریخ بهمن ۱۴۰۰ طی گزارشی ضمن بررسی طرح ساماندهی نظارتی دانشگاه آزاد اسلامی بر ضرورت تعیین تکلیف ماهیت حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی تاکید کرد.
در این گزارش تصریح شده بود دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان یکی از بزرگ ترین نهادهای غیردولتی پس از انقلاب اسلامی است که منشأ تحولات گسترده در آموزش عالی کشور بوده و نقش مؤثری در آموزش عالی دارد، اما پس از گذشت بیش از ۳۸ سال از تأسیس این دانشگاه، همچنان مسئله نظارت دستگاه های نظارتی بر این مجموعه چالش برانگیز است که به نظر می رسد دلیل آن نیز ابهام در ماهیت این نهاد باشد. درحال حاضر براساس ماده (۵) اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی ماهیت حقوقی این دانشگاه «غیرخصوصی و غیردولتی» تعیین شده و این ماهیت باعث بروز مسائلی درخصوص نظارت بر این نهاد شده است.
در ادامه این گزارش بیان شده: از یک سو شعب و هیات عمومی دیوان عدالت اداری مستند به دادنامه های شماره ۳۶-۳۴ مورخ ۲۱/۱/۱۳۹۷ و ۱۱۸ مورخ ۷/۱۰/۱۳۷۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ماده (۱۰) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی به دعاوی علیه دانشگاه آزاد را خارج از صلاحیت خود می دانند و از سوی دیگر مطابق مصوبه سیصدوپنجاه وهفتمین جلسه مورخ ۳۱/۵/۱۳۷۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی و دادنامه شماره ۱۵۵ مورخ ۲۹/۲/۱۳۹۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، کارکنان دانشگاه آزاد مشمول قانون کار نبوده و بالطبع هیئت های حل اختلاف کارگری و کارفرمایی نیز صلاحیت رسیدگی به دعاوی آنها را نخواهند داشت. همین امر موجب تبعیض بین کارکنان و همچنین اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد و دستگاه ها و دانشگاه های دیگر در عمل گردیده است.
در این گزارش آمده: این مسئله باعث شده ضرورت تعیین تکلیف ماهیت حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی و مشکلات ناشی از آن بیشتر از قبل احساس شود. طرح حاضر نیز در همین راستا به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است که در ادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت.
حالا و بعد از گذشت حدود ۶ ماه از شروع به کار مجلس دوازدهم این طرح دوباره در دستور کار کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس قرار گرفته است و یکشنبه گذشته (۱۵ مهر) با حضور محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد و جمعی از مسئولان وزارت علوم و نمایندگان مرکز پژوهش‌های مجلس در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی بررسی شد.
در این جلسه مبحث نظارت مالی دانشگاه آزاد، موضوعات حقوقی از ابعاد شکایات مطرح شده از طرف اساتید و دانشجویان این دانشگاه، توجه به رشته‌های مربوطه دانشگاه آزاد و غیره مطرح شد.