به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، اصغر جهانگیر روز یکشنبه در دوازدهمین نشست خبری سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به برگزاری هشتمین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم با موضوع کالاهای سلامت محور در روز سه‌شنبه ۱۷ مهر، اظهار داشت: در دوران فراگیری کرونا مدافعان عرصه سلامت چه خدمات بزرگی به مردم داشتند و قدردان زحمات آنها هستیم؛ از اینرو بیان چالش‌های حوزه دارو، ملزومات و تجهیزات پزشکی به معنای نادیده انگاشتن خدمات این قشر نیست.
وی ادامه داد: علت برگزاری این نشست موضوعات فراقوه‌ای بود از سوی دیگر اجرا نشدن کامل قوانین همچنین جلوگیری از قاچاق دارو در بازار سیاه و تاکید بر نظارت بیشتر بر زنجیره دارو از دیگر علل برگزاری هشتمین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم با موضوع کالاهای سلامت محور در روز سه‌شنبه ۱۷ مهر بود.
جهانگیر اضافه کرد: عدم ثبت فرآیندهای دارویی در سامانه و کنترل اصالت منجر به نشتی در این حوزه شده بود و قانونگذار هر گونه توزیع عرضه و فروش دارو که باید در سامانه ثبت شود جرم انگاری کرده و با متخلفان طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برخورد خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: ۸۰۰ بیمارستان به سامانه‌های رهگیری دارو متصل شدند و ۳۰۰ بیمارستان هنوز به این سامانه‌ها متصل نیستند؛ همچنین در خصوص بیمه‌ها؛ اکنون به غیر از بیمه سلامت و بیمه تامین اجتماعی برای ثبت اطلاعات درمان سرپایی و بستری سایر بیمه‌ها اطلاعات خود را در سامانه رهگیری ثبت نکرده‌اند.
جهانگیر گفت: قانونگذار قوانین متعددی را در حوزه دارو به دستگاه‌های مختلف تاکید کرده که بیشتر آن متوجه وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو، بانک مرکزی، صاحبان پروانه‌ها و شرکت‌های توزیع و صندوق‌های بیمه‌گر و عرضه کننده‌ها از جمله داروخانه‌ها هستند که نقش خاصی در زنجیره تامین و مصرف دارو دارند.
وی با بیان اینکه عدم ثبت فرایندهای دارویی در سامانه رهگیری و کنترل اصالت، منجر به ایجاد یک سری نشتی در حوزه دارو می‌شود، گفت: قانونگذار برای جلوگیری از این پدیده در سال‌های گذشته، این موضوع را جرم‌انگاری کرده و تاکید شده بود هرگونه واردات، ذخیره، عرضه، توزیع و فروش کالاهای دارویی، واکسن و ... باید در این سامانه ثبت شود و عدم ثبت آن، جرم باشد و مجرمین مطابق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید مورد برخورد قرار گیرند.
جهانگیر گفت: قانون تکلیف کرده بود داروخانه‌ها و مراکز درمانی حق ندارند دارو و ملزومات و تجهیزات پزشکی ارائه کنند مگر اینکه فهرست ابلاغی سازمان غذا و دارو را از منظر استعلام و احراز اصالت دارو از طریق سامانه‌ها اخذ کرده باشند. داروخانه‌ها بدون استعلام از عرضه دارو منع شده بودند. بررسی‌ها نشان داد سازمان غذا و دارو در این رابطه بیش از هزار و ۱۷۴ قلم دارویی و ۱۷۳ فهرست تجهیزات پزشکی را مشمول استعلام شناسه رهگیری کرده است که داروخانه‌ها و مراکز درمانی باید اقدام به استعلام کنند تا دارویی که به دست مردم می‌رسد داروی تقلبی نباشد.
سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: بررسی‌ها نشان داد ۸۰۰ بیمارستان سامانه خود را از طریق وب سرویس‌ها به سامانه رهگیری دارو وصل کردند و ۳۰۰ بیمارستان همچنان به این سامانه رهگیری وصل نیستند. به غیر از بیمه سلامت و تامین اجتماعی، بقیه بیمه‌ها اقدامات لازم را در بخش سرپایی و بستری برای ثبت اطلاعات خود در سامانه دارویی را به طور کامل انجام ندادند که لازم بود در این باره بررسی و تصمیم گیری‌های لازم صورت پذیرد.
وی در ادامه عنوان کرد: قانون ممنوعیت تبلیغات برای معرفی محصولات و خدمات غیر مجاز آسیب رسان به سلامت مردم به‌ویژه در رسانه‌های جمعی و فضای مجازی از سال ۹۷ تصویب شد و برای مجرمان در این حوزه تا مجازات‌های درجه ۶ و ممنوعیت از فعالیت‌های شغلی در نظر گرفته شده است، اما متاسفانه در حال حاضر دیده می‌شود تبلیغات خدمات غیرمجاز به ویژه در حوزه خدمات زیبایی و بهداشتی در فضای مجازی شیوع دارد. این تبلیغات که همچنان به شدت ادامه دارد منجر به بروز مشکلات زیادی برای مردم در حوزه سلامت شده است. این موضوع نیاز به حضور و پیگیری مراجع اجرایی و قضایی و نظارتی داشت تا در این رابطه تصمیمات لازم را اتخاذ کنند.
جهانگیر گفت: با توجه به اهمیت موضوع جلسه‌ای در سطح قوای سه گانه برگزار و چالش‌های دارویی بررسی شد.
سخنگوی دستگاه قضا اضافه کرد: در یک بخشی کمبود برخی داروهای پرمصرف در جامعه دیده می‌شود، در بخشی بازار سیاه دارو و فروش خارج از شبکه و تخلفاتی در حوزه زنجیره تامین تا مصرف دارو دیده می‌شود. موازی کاری و پراکندگی سیاست‌ها در این حوزه باعث عدم شفافیت کافی در نظارت شده و عدم اجرای کامل قوانین و مقررات باعث شده تا سامانه‌ای برای قیمت دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی نداشته باشیم؛ علیرغم اینکه قانونگذار از ۱۱ سال قبل تاکید کرده که باید ظرف ۲ ماه، سامانه‌ای مستقر می‌شد تا این فرایندها در آن ثبت شوند. اما این سامانه راه اندازی نشده از اینرو امکان ردیابی و پایش نیز وجود ندارد.
وی با اشاره به اقدامات دانشگاه علوم قضایی گفت: این مجموعه آموزشی با تدبیر شهید آیت‌الله بهشتی در تامین کادر مورد نیازی قضائی، دستور پیگیری آن صادر شد اما با شهادت ایشان این مجموعه به موقع افتتاح نشد. در سال ۶۱ فعالیت خود را آغاز کرد و در سال ۸۴ با موفقیت شورای گسترش آموزش عالی از دانشکده به دانشگاه ارتقا یافت. بیشتر دانشجویان این دانشکده بورسیه هستند و با حکم رییس قوه قضاییه به‌عنوان قاضی مشغول به کار می‌شوند. این دانشگاه بیش از ۷ هزار قاضی تربیت‌کرده است.
تاسیس دانشکده پزشکی قانونی در دانشگاه علوم قضایی
وی افزود: طبق سند تحول قضایی در هر سال هزار نفر در مقطع کارشناسی ارشد جذب این دانشگاه می‌شوند. هیات امنای دانشگاه علوم قضایی و خدمات آموزشی قوه قضاییه تأسیس دانشکده پزشکی قانونی این دانشگاه را تصویب کرده که در سه رشته پزشکی قانونی، سم‌شناسی قانونی و روان‌پزشکی قانونی دانشجو جذب خواهد کرد.
انفعال شورای امنیت سازمان ملل در جنایات رژیم صهیونیستی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی با اشاره به انفعال شورای امنیت سازمان ملل در جنایات رژیم صهیونیستی در شهادت شهید هنیه، سردار نیلفروشان و سید حسن نصرالله گفت: قوه قضاییه از همه ابزارهای قانونی در محکومیت رژیم جعلی صهیونیستی و توقف این ماشین کشتار سفاک اقدام کرده است اما جای تأسف دارد که سازوکارهای سازمان‌های بین‌المللی بیشتر در تامین منافع استکباری است؛ از این جهت بیداری و وحدت مسلمانان و درخواست از حکام ملل اسلامی برای قطع ارتباط با رژیم صهیونیستی باید به عنوان مطالبه جدی پیگیری شود تا این رژیم خونخوار پاسخگو و جهان برای اینکه از شر این رژیم خلاص شود، آماده گردد.
آخرین وضعیت امیرحسین مقصودلو
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت امیرحسین مقصودلو ملقب به تتلو گفت: برای نامبرده دو پرونده مطرح است که وی در پرونده اول به اتهام توهین به مقدسات به تحمل پنج سال حبس تعزیری محکوم شد و با اعلام فرجام خواهی اکنون این پرونده در دیوان عالی است همچنین در پرونده دیگری به اتهام تشویق به فساد و فحشا، رأی دادگاه بدوی در دادگاه تجدیدنظر تایید شد.
وی ادامه داد: اکنون نامبرده در زندان حضور دارد و شایعاتی که به او در زندان تسهیلاتی داده شده است، بی‌اساس است و نه‌تنها از تسهیلات بهره‌مند نشده است بلکه به دلیل برخی رفتارهای خلاف قانون و مقرراتی که در زندان داشته مشمول تنبیهات انضباطی نیز شده است.
۹۵ درصد از کسانی که مورد تذکر قرار گرفتند، در فضای مجازی رفع اثر کردند
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اقدام اینفلوئنسرها در فضای مجازی و ترویج اخبار دروغین گفت: همانگونه که بارها توضیح داده شده است، قوه قضاییه نسبت به رواج دروغ و شایعه پراکنی در جامعه حساس است و برخورد قضایی قاطع دارد.
وی ادامه داد: در مواردی که نشر مطالب خلاف واقع در فضای مجازی صورت گیرد، طبق قانون شروع به رسیدگی و تعقیب افراد منوط به شکایت اشخاص است و در صورتی که سلامت عمومی جامعه را به مخاطر می‌اندازد مدعی‌العموم ورود پیدا می‌کند؛ از اینرو دادستان کل کشور به دادستان‌های سراسر کشور دستور داده است تا فضای مجازی همواره مورد رصد قرار گیرد همچنین از ضابطان نیز خواسته شده است که هر موضوعی که امنیت روانی را به مخاطره بیندازد گزارش دهند.
جهانگیر اظهار داشت: در برخوردهای قضایی ابتدا به مدیر آن صفحه هشدارهایی داده می‌شود تا سریع نسبت به رفع اثر اقدام کند که طبق گزارش‌ها بیش از ۹۵ درصد از کسانی که مورد تذکر قرار گرفته‌اند رفع اثر کرده‌اند؛ نگاه دستگاه قضایی این است که در جایی که امکان تذکر وجود دارد و می توان از تشکیل پرونده‌های قضایی جلوگیری کرد این اقدام صورت گیرد.
وی ادامه داد: با کسانی که اصرار بر اقدامات مجرمانه داشته باشند و با دریافت تذکر هم همچنان به رفتارهای مجرمانه خود ادامه دهند، برخورد خواهد شد زیرا امنیت عمومی و ملی مطرح است؛ ترویج شایعه، دلهره و یاس و ناامیدی تکمیل پازل دشمن است و اجازه نخواهیم داد که عده‌ای بی جهت امنیت روانی جامعه را به مخاطره اندازند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که موضوع شکایت از رئیس سازمان غذا و دارو چه بود که او دو ماه به حبس محکوم شده است، گفت: رویه دستگاه قضایی این است که پیش از قطعی شدن احکام، آن را اطلاع رسانی نکند. ممکن است با توجه به اینکه افراد در مرحله بدوی به رأی صادر شده اعتراض می‌کنند ولو اینکه محکوم شده باشند این امکان وجود دارد که در مرحله تجدید نظر تبرئه بشوند، ما باید رعایت کنیم که به حقوق افراد پیش از قطعی شدن رای خدشه ای وارد نشود.
وی افزود: از سوی رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار علیه مسئولین وقت دانشگاه علوم پزشکی شکایتی تقدیم دادسرای تهران شد که کیفرخواستی در تاریخ سوم مرداد امسال علیه نامبرده مبنی بر نقض حکم مقرر در تبصر چهار ماده ۷ اصلاحی قانون اجرای سیاست کلی اصل ۴۴ قانون اساسی صادر شد که به دادگاه ارسال شد. در دادگاه حکم محکومیت اولیه صادر شده است که برای مابقی افراد مطرح در پرونده قرار منع تعقیب صادر شده، در خصوص فرد نامبرده با توجه به تقاضای تجدید نظر، پرونده او به دادگاه تجدید نظر ارسال شده و نتیجه رسیدگی دادگاه در وقت خود اطلاع رسانی خواهد شد.
آخرین وضعیت پرونده ۲ خبرنگار بازداشتی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده دو خبرنگار بازداشت شده گفت: این دو متهم بابت ارتکاب فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل یک سال حبس و بابت ارتکاب اجتماع و تبانی بر ضد امنیت کشور به تحمل ۵ سال حبس محکوم شدند اما از اتهام همکاری با دولت متخاصم امریکا در دادگاه تجدید نظر تبرئه شدند که از بابت مجازات اشد که مجازات پنج سال است پرونده در مورد آن ها اعمال خواهد شد در این خصوص پرونده به اجرای احکام جهت اجرا ارسال شده است.
ارجاع پرونده حادثه معدن طبس به کارشناسی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده حادثه معدن طبس ضمن عرض تسلیت به خانواده‌های جانباختگان اظهار داشت: در این حادثه ۵۲ نفر جان باختند؛ علاوه بر رسیدگی قاطع و به موقع، دستگاه قضایی اعتقاد دارد که با اقدامات پیشگیرانه نباید اجازه دهیم که این موارد تکرار شود.
وی ادامه داد: اکنون برای پرونده قرار ارجاع به کارشناسی صادر شده است و به محض وصول نظر کارشناسی رسیدگی‌ها در دستور کار قرار خواهد گرفت.
جهانگیر خاطرنشان کرد: البته بازرسان اداره تعاون طبس گزارش داده‌اند که علت وقوع حادثه عدم اجرای مقررات کار در معدن بوده است همچنین مقررات مربوط به تجهیز معدن و اخذ تاییدیه‌های سالانه یا اندازه‌گیری میزان گاز در شروع هر نوبت کاری و شبکه تهویه معدن قانون رعایت نشده است و اکنون کارشناسان در حال بررسی هستند.
وی تاکید کرد: قوه قضاییه با همه قصورها و تقصیرها برخورد خواهد کرد تا حقوق جانباختگان احقاق شود.
اقدامات دادستانی تهران برای وصول طلب ۱۲۰ هزار میلیارد ریالی وزارت نفت
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اقدامات دادستانی تهران برای وصول طلب ۱۲۰ هزار میلیارد ریالی وزارت نفت از یک شرکت انرژی زیرمجموعه یکی از بانک‌های کشور، اظهار داشت: در این رابطه پرونده‌ای در دادگستری استان تهران تشکیل و در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران علیه متهمان کیفرخواست صادر شد که این پرونده در شعبه اول دادگاه انقلاب ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی رسیدگی شد. در نهایت با توجه به پرداخت تسهیلات با سود مازاد و تسویه حساب با بانک، متهمان از همه اتهامات تبرئه شدند.
بیشتر دانشجویانی که پرونده قضایی داشتند، مشمول عفو رهبری شدند
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پرونده‌های قضایی برخی دانشجویان گفت: پرونده‌های دانشجویان اخراجی یا تعلیقی پیرامون وقایع اغتشاشات سال ۱۴۰۱ عمدتاً به عنوان مسائل انضباطی مطرح بود که در صلاحیت دانشگاه‌ها است و از طرف دانشگاه‌ها پیگیری شده است؛ از این رو بحث اخراج و بازگشت آنها چون ارتباط به وزارت علوم دارد و قوه قضاییه در این زمینه چون وظیفه‌ای ندارد، دخالتی هم نداشته است.
وی افزود: درخصوص اقدامات مجرمانه برخی از افراد (دانشجو یا غیرداشنجو) برای این افراد پرونده قضایی تشکیل شده است و در سال ۱۴۰۱ بیشتر آنها با رأفت اسلامی نظام مشمول عفو رهبری شدند و پرونده آنها مختومه شد.
جهانگیر اضافه کرد: اگر کسی پس از مختومه شدن پرونده خود مجدد مرتکب جرمی شده باشد، پرونده‌ای جداگانه برای او تشکیل خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: پرونده هایی که مربوط به شورای انضباطی بوده، اغلب به دانشگاه‌ها برمی‌گردد و موضعی که رئیس جمهور در این زمینه دارد، در خصوص فعالیت‌های انضباطی است که دانشگاه اعمال کرده‌اند.
آخرین وضعیت پرونده معدن شازند
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده ریزش معدن در شازند گفت: در خصوص پرونده معدن شازند تعداد ۴ نفر از کارگران بعد از ریزش معدن زیر آوار محبوس شدند و بعد از فعالیت تیم تجسس سه نفر از زیر آوار بیرون کشیده شد.
وی ادامه داد: برای این موضوع پرونده قضایی تشکیل شد و مالک معدن تحت پیگرد قانونی قرار گرفت؛ با توجه به ریزش سنگین آوار یک نفر در زیر آوار مانده است که احتمال فوت او می‌رود که جسد او هنوز پیدا نشده و فعالیت این معدن به دلیل احتمال ریزش مجدد با کندی صورت می‌گیرد.
جهانگیر با بیان اینکه پرونده شازند بعد از تکمیل نتایج به مرجع قانونی ارجاع می‌شود، افزود: پرونده در وضعیت کارشناسی است و هنوز درصد مقصرین این پرونده مشخص نیست.
وی اضافه کرد: دادستانی کل در نامه‌ای به وزیر صمت با توجه گزارش معدن دامغان مقرر کرد تا دفتر بررسی معادن پرریسک که تا پیش از این موجود بوده اما منحل شده در وزارت صمت مجدداً فعال شود تا نظارت بر معادن پرریسک شکل گیرد.
تشکیل کارگروه‌های تخصصی برای کارشناسان رسمی دادگستری
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه با توجه به ابلاغ تعرفه‌های کارشناسان رسمی دادگستری از سوی قوه قضاییه، طبق قانون تعرفه ارجاعات کارشناسی دادگاه‌ها و وضعیت تعیین دستمزد بر عهده دادگاه گذاشته شده‌است که به گفته کارشناسان دستمزدها کمتر از تعرفه‌ها است، برای حل این موضوع قوه قضاییه چه تدابیری دارد، گفت: معاونت حقوقی قوه قضاییه در این خصوص اقدامات متعددی را در دستور کار قرار داده است اولاً نظام جامع مسائل کارشناسی رسمی برای ساماندهی این حوزه و رفع معضلات آن در دستور کار دارد و تهیه و تدوین صورت گرفته و بیش از ۸۰۰ مسئله را با همکاری نهادهای متولی از جمله کارشناسان و ذینفعان موضوع شناسایی و جمع آوری کرده است.
وی افزود: در حال حاضر با تشکیل کارگروه‌های تخصصی در پی حل مسئله و طراحی راهکارهایی برای برون رفت از این معضل هستند. نکته دوم این است که ساماندهی کارشناسان رسمی از طرح‌های پیشرانی است که در سند تحول و تعالی قضایی پیش بینی شده و به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده و ابلاغ شده است. معاونت حقوقی قوه قضاییه نیز در اجرای تکالیف این حوزه برنامه‌های مختلفی را در دستور کار قرار داده و زمانبندی خاصی نیز انجام داده است که طی آن زمان نتایج را خواهیم دید.
جهانگیر اضافه کرد: نکته سوم این است که با موافقت رئیس قوه قضاییه لایحه جامع کارشناسی رسمی کشور با تشکیل کارگروه‌های تخصصی آغاز شده است و این کارگروه در مرحله تدوین پیشنویس قرار دارد و در مورد همسان سازی تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی نیز در کارگروه اتخاذ تصمیم خواهد شد.
آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده دو شرکت وارد کننده خودروهای خارجی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده دو شرکت وارد کننده خودروهای خارجی (آسان موتور و اطلس خودرو) که از یک بانک خصوصی بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده و بدهی خود را پس ندادند، گفت: طبق بررسی‌هایی که انجام دادیم، سازمان بازرسی کل کشور ورودی به این پرونده نداشته است و اینکه ماجرای تسویه بدهی گروه گلستان، بدهی این گروه تا شهریور سال جاری به صورت نقدی وصول شده است و با سیستم بانکی تسویه کردند.
جهانگیر گفت: موضوع این بانک و شرکت‌های یاد شده هم در این قالب بوده و از اینرو در پرونده رد مال صورت گرفته است. کل پرونده در مرحله صدور رأی است که پس از صدور رأی قطعی، اطلاع رسانی لازم صورت می‌گیرد.
اظهارات سخنگوی قوه قضاییه درباره لایحه تجارت
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه با توجه به اینکه لایحه تجارت ماهیت قضایی دارد لازم است که به تایید قوه قضاییه برسد یا خیر؟ و اینکه فرایند رسیدگی قوه قضاییه در چه مرحله‌ای قرار دارد و موضع قوه قضاییه در این رابطه چیست؟ اظهار داشت: در این رابطه چند نکته مطرح است نکته اول اینکه لایحه تجارت که در اواخر مجلس قبل به تصویب رسید سالیان طولانی بود که در مجلس مانده بود البته دوره طولانی یعنی از زمان تقدیم لایحه دولت به مجلس که در سال ۸۴ بود تا واپسین روزهای مجلس قبل در سال ۱۴۰۳ نسخه‌های متعددی از این لایحه با اعمال تغییرات جدی از سوی مراکزی مانند کمیسیون قضایی، کمیسیون حقوقی و مرکز پژوهش‌های مجلس در مجلس مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفت.
وی افزود: نکته دوم این است که هم اکنون مصوبات مجلس در هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت و شورای نگهبان در حال بررسی است و باید منتظر نظرات این دو مرجع باشیم لذا فعلاً تکلیف اصلاح قانون تجارت مشخص نیست.
جهانگیر اضافه کرد: نکته سوم این است که بخش‌هایی از این لایحه در ارتباط با قوه قضاییه و مرتبط با دستگاه قضایی است که البته قوه قضاییه در این خصوص اعلام نظر نکرده و باید منتظر ماند تا چنانچه به لحاظ شکلی شورای نگهبان ایرادی را بر آن وارد کرد آن زمان فرصت این خواهد شد که دستگاه قضایی نسبت به این لایحه اظهار نظر داشته باشد.
وی ادامه داد: در خصوص نکته آخر و نظرات ابرازی که معاون وقت حقوقی قوه قضاییه در سال ۹۸ و ۹۹ در صفحه شخصی خود درج کرده بودند لازم به ذکر است که قوه قضاییه درباره این مصوبات اظهار نظری در آن زمان و در حال حاضر نداشته و اگر شورای نگهبان ایراد شکلی گرفت و به قوه قضاییه ارجاع داد؛ اظهار نظر خواهیم کرد.