به گزارش روز یکشنبه ایرنا از بانک مرکزی، فرشاد محمدپور در گفت‌وگویی با بیان این مطلب افزود: کفایت سرمایه ۱۰ بانک کشور اکنون در شریط استاندارد هشت درصدی قرار دارد و ۱۱ بانک دارای کفایت سرمایه مثبت هستند و با انجام برنامه اصلاحی به کفایت سرمایه استاندارد خواهند رسید.
وی با اشاره به تامین مالی ۹۰ درصدی اقتصاد کشور توسط شبکه بانکی گفت: در اقتصاد ایران عمده بار تامین مالی بر عهده نظام بانکی است و ناترازی در بانک‌ها نافی خدمات ارزنده شبکه بانکی در حوزه تامین مالی خرد و کلان طی سال های متمادی نیست.
محمدپور در خصوص ناترازی بانک ها تشریح کرد: ناترازی در نظام بانکی از منظر ناترازی نقدینگی و ناترازی در بدهی و دارایی قابل بررسی است، عمده ناترازی‌ها در نظام بانکی از نوع ناترازی نقدینگی است و مربوط به ایفای تعهدات وجوه نقدی در بانک‌ها است و این نوع ناترازی با انجام برخی اقدامات قابل حل است.
معاون نظارت و تنظیم‌گری بانک مرکزی گفت: بیش از ۷۰ درصد بانک‌ها در زمره بانک‌های ناتراز قرار ندارند و با برنامه بانک مرکزی و اقدامات اصلاحی بانک ها از منظر شاخص‌های ارزیابی در وضعیت بانک‌های تراز دسته بندی می‌شوند.
محمدپور شاخص کفایت سرمایه را مهمترین شاخص در ارزیابی ناترازی بانک‌ها دانست و گفت: اکنون بخش عمده بانک‌های کشور شاخص کفایت سرمایه هشت درصد که استاندارد جهانی این شاخص است را دارا هستند و یا نمره شاخص کفایت سرمایه آنها نزدیک به این عدد است و با انجام برخی اقدامات به این عدد خواهند رسید.
معاون نظارت و تنظیم‌گری بانک مرکزی عنوان کرد: ۱۰ بانک دارای شاخص کفایت سرمایه هشت درصد و بیشتر هستند و ۱۱ بانک دارای شاخص کفایت سرمایه مثبت ولی زیر هشت درصد هستند.
وی افزود: در کشور هشت بانک نیز از منظر شاخص کفایت در وضعیت مطلوبی قرار ندارند و این بانک‌ها دارای شاخص کفایت سرمایه منفی هستند و باید برای بهبود این شاخص اقدام کنند.
معاون نظارت و تنظیم‌گری بانک مرکزی در ادامه تصریح کرد: عوامل ایجاد ناترازی در بانک‌های دولتی و خصوصی متفاوت است و به صورت جداگانه باید تحلیل و بررسی شوند، در خصوص زمینه‌های ناترازی بانک‌ها دلایل عمده‌ای وجود دارد که از جمله آنها می‌توان به رابطه مالی دولت با شبکه بانکی، شکل‌گیری بانک‌های خصوصی در بستر نامناسب، رابطه مالی بانک مرکزی با بانک‌ها و نهایتاً شرایط داخلی خود بانک‌ها اشاره کرد.
محمدپور در ادامه با اشاره به سه زیرشاخه اصلی در ایجاد عوامل ناترازی بانک‌ها بیان کرد: نخستین و مهمترین عامل این است که نظام بانکی به عنوان آخرین مرحلۀ حل مسائل دیده می شود، در اقتصاد کلان وقتی در مورد ناترازی سایر بخش‌های اقتصادی صحبت می‌شود این ناترازی خود را در آخرین مرحله یعنی بانک‌ها نشان می‌دهد، به عبارتی بخش عمده‌ای از ناترازی‌هایی که درحال حاضر در نظام بانکی داریم، ناترازی سایر بخش‌های اقتصادی است که نظام بانکی پاسخگوی آن است.
وی در ادامه با بیان اینکه اکنون ناترازی نظام بانکی زیر ۷۰۰ همت است، تصریح کرد: براساس صورت‌های مالی بانک‌ها، بخش عمده‌ای از ناترازی‌های نظام بانکی، ناترازی است که از سایر بخش‌های اقتصادی از طریق دولت به بانک‌ها تحمیل شده است، در ماده هشت برنامه هفتم توسعه، وضعیت مطلوب شاخص‌های اقتصاد کلان مانند تورم، اضافه برداشت و کفایت سرمایه به صورت تفصیلی بیان شده است، در این برنامه دو بحث مهم در خصوص شبکه بانکی وجود دارد، بحث اصلی انطباق بانک‌ها با استانداردها چه از منظر کفایت سرمایه به عنوان مهمترین نسبت نظام بانکی و چه از منظر اضافه برداشت‌ها در طول برنامه هفتم است، این اضافه برداشت ها در طول برنامه باید هر سال ۲۰ درصد کم شود و در نهایت به صفر برسد.
عضو هیأت عامل بانک مرکزی افزود: بانک‌ها دو ماه فرصت دارند تا برنامه‌های خود را در این زمینه ارائه دهند، بعد از آن، بانک مرکزی دو ماه فرصت دارد تا برنامه را ابلاغ کند و پس از آن بانک‌ها دو ماه فرصت دارند تا مجمع فوق‌العاده خود را برگزار و افزایش سرمایه را انجام دهند، براین اساس همه بانک‌هایی که کفایت سرمایۀ آنها زیر هشت درصد است باید برنامه ارائه دهند، در این زمینه حتی چنانچه کفایت سرمایه بانکی مثبت مثلاً حدود شش درصد هم باشد چون زیر هشت درصد استاندارد است، آن بانک نیز باید برنامه خود را به بانک مرکزی ارائه دهد.
معاون نظارت و تنظیم‌گری بانک مرکزی با تاکید بر اینکه حدود ۱۷ بانک باید برنامه اصلاح ناترازی ارائه دهند، تصریح کرد: تا زمان حاضر، شش تا هفت بانک برنامه های خود را ارائه داده‌اند و چنانچه در مهلت قانونی این برنامه ارائه نشود طبق قانون، بانک مرکزی موظف است تا خود راساً مجمع عمومی بانک را برگزار کند و افزایش سرمایه با روش‌های مختلف صورت گیرد، همچنین پس از ابلاغ قانون برنامه هفتم در ۱۳ تیر ماه سال جاری، این فرآیند شش ماه زمان نیاز دارد، بر این اساس از فرصت دو ماهه بانک مرکزی برای ابلاغ برنامه های ارائه شده بانک ها، باقی مانده است.
وی در خصوص الزام عملیاتی شدن برنامه هفتم در خصوص رفع ناترازی شبکه بانکی گفت: ما چاره‌ای جز اجرای تکلیف برنامه هفتم نداریم و در صورت عدم اجرا با یک نظام بانکی مواجه خواهیم بود که قدرت اعتباردهی و تسهیلات دهی که به نوعی بازوی کمکی نظام تولید است، نخواهد داشت.
محمدپور یکی از مقدمات رفع ناترازی شبکه بانکی را افزایش سرمایه بانک‌های دولتی دانست و گفت: بانک‌ها حتماً باید تامین منابع لازم برای افزایش سرمایه را از روش های مختلف و با ابزارهای مختلف فراهم کنند چرا که بخش مهمی از نظام تامین مالی اقتصاد کشور را آنها بر دوش می‌کشند.
معاون نظارت و تنظیم‌گری بانک مرکزی اصلاح نظام بانکی را نیازمند کمک تمامی قوا و دستگاه‌های مسئول دانست و گفت: چون ناترازی نظام بانکی ناشی از عوامل مختلفی است که ناترازی را ایجاد کرده است پس برای رفع آن نیز باید از تمام ظرفیت‌های مجلس، قوه قضائیه، دولت و سایر سازمان‌ها استفاده کرد.
محمدپور درخصوص رویکرد بانک مرکزی در برخورد با بانک‌های ناتراز گفت: رویکرد اول احیا و ساماندهی بانک‌های ناتراز است و در واقع متمایل هستیم بانک ناتراز با ابزارها و روش‌های مختلف تراز و ساماندهی شود، برای این کار در طول سال های اخیر، برنامه‌هایی تحت عنوان برنامه اصلاح و ساماندهی به بانک‌های ناتراز ارائه شد و برخی بانک‌ها با عمل کردن به این برنامه هم از منظر نقدینگی هم از منظر دارایی - بدهی به بهبود شاخص‌های احتیاطی نزدیک شدند.
وی گفت: راهبرد دوم انحلال و توقف بانک است که سال گذشته سه موسسه را به روشی منحل کردیم که ناترازی موجود در آن بانک به بانک‌های دیگر منتقل نشود، انحلال یک برنامه اقتصادی است و اگر قواعد اقتصادی حکم کند، انحلال بانک و موسسه اعتباری پیش از آسیب بیشتر به اقتصاد انجام خواهد شد.
معاون نظارت و تنظیم‌گری بانک مرکزی در خصوص صورت‌های مالی بانک‌های ناتراز تصریح کرد: بخش زیادی از ناترازی بانک‌ها که در صورت‌های مالی بانک وجود دارد به دلیل بروز نبودن ارزش دارایی‌های بانک است در حالیکه عمده بدهی‌های بانک‌ها یعنی سپرده‌های مردم دارای ارزش به روز شده هستند، دارایی‌ها به ویژه دارایی‌هایی از جنس املاک و مستغلات بروز نبوده اما با ارزش گذاری مجدد می‌توان برخی بانک ها را از ناترازی خارج کرد.
وی گفت: قاعدتا گزینه بعدی در خصوص بانک‌هایی که با همه این اقدامات به سمت اصلاح حرکت نکنند، انحلال خواهد بود.
محمدپور با اشاره به ابزارهای برنامه هفتم و قانون بانک مرکزی برای نظارت بهتر این بانک، گفت: ابزارهایی همچون توقف و انحلال که در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است، حتماً در مورد بانک‌هایی که به سمت اصلاح حرکت نکنند به کار گرفته خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: امیدواریم با رفع ناترازی در شبکه بانکی، این شبکه همچنان به تامین مالی نظام تولید و رشد اقتصادی کشور ادامه دهد.