به گزارش ایرنا، در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری کشورمان که هشتم تیرماه امسال برگزار شد، ۶۱ میلیون و ۴۵۲ هزار و ۳۲۱ نفر از ایرانیان، واجد شرایط رای دادن بودند. در دور اول انتخابات ۲۴ میلیون ۵۳۵ هزار و ۱۸۵ رای اخذ شد و در نهایت دکتر مسعود پزشکیان و سعید جلیلی به دور دوم انتخابات راه یافتند.
در مرحله دوم این فرآیند ملی نیز، ۳۰ میلیون و ۵۳۰ هزار و ۱۵۷ رای اخذ شد که این حضور هموطنان، مشارکت ۴۹/۸ درصدی را در مرحله دوم رقم زد و در پایان این مشارکت مجموعه ۵۵ میلیون نفری، دکتر «مسعود پزشکیان» با کسب ۱۶ میلیون و ۳۷۷ هزار و ۹۲۵ رای، معادل ۱۳/۶ درصد از کل آرای مأخوذه، بهعنوان رئیس جمهوری اسلامی ایران انتخاب شد.
پس از انتخاب دکتر پزشکیان به عنوان رئیس جمهور کشورمان ساعتی بعد از پایان انتخابات، ستادهای استانی رئیس جمهور منتخب نیز در اولین گام معرفی گزینههای خود را برای سکانداری استانها در دستور کار قرار دادند.
جبهه اصلاحات استان مرکزی نشستهای بسیاری با افراد شاخص و صاحبنام و البته باتجربه طیف خود برگزار کرد و با بررسی رزومه تمامی افراد در گام نخست مجید پورعطار، سید مهدی مقدسی و حمیدرضا مالکی را به عنوان گزینه خود انتخاب کردند اما پس از ارائهگزینه های جبهه اصلاحات به شورای راهبری استان مرکزی، مجید پورعطار حذف و علی یوسفی جایگزین او شد و در نهایت لیست سه نفره ستاد شامل سید مهدی مقدسی، علی یوسفی و حمیدرضا مالکی به عنوان گزینههای مشترک جبهه اصلاحات و ستاد انتخاباتی دکتر پزشکیان در استان مرکزی به وزارت کشور ارسال شد.
مجمع نمایندگان استان مرکزی نیز یک لیست جداگانه تنظیم و به وزارت کشور ارسال کرد که هوشنگ بازوند و حبیب الله خجستهپور چهرههای سرشناس این لیست بودند.
نام گزینههایی خارج از لیست نیز در این میان به گوش میرسد که شاید به دلیل عدم وجود برخی شرایط در گزینههای شورای راهبری حضور آنها در ساختمان زرد استانداری جدی تر شده است. مانند سیدمحسن صادقی که نامشان برای ساکنان استان مرکزی چندان آشنا نیست اما سابقه مدیریتی زیادی در عرصه وزارت کشور دارند.
به هر حال استاندار جدید استان مرکزی تا پایان هفته جاری و در نهایت پایان مهرماه معرفی میشود و باید دید آیا استاندار جدید این استان از میان گزینههای اصلاحطلبان انتخاب میشود و یا زور نمایندگان مردم به طیفهای سیاسی میچربد و گزینه آنها سکان این استان را به دست میگیرد و یا در لحظه آخر گزینه دیگری از بدنه وزارت کشور زمام امور سرزمین آفتاب را از مخلصالائمه تحویل گرفته و به طبقه چهارم استانداری مرکزی میرود.
استان مرکزی که به واسطه جای دادن صنایع مهم و استراتژیکی در خود به عنوان پایتخت صنعتی ایران شناخته میشود در سال ۵۶ بر اساس تقسیمات کشوری با مرکزیت اراک به استان مستقل تبدیل شده و با مساحتی معادل ۲۹ هزار ۵۳۰ کیلومترمربع حدود ۱٬۸۲ درصد از مساحت کل کشور را به خود اختصاص داده است.
بر اساس آخرین تقسیمات کشوری، استان مرکزی دارای ۱۲ شهرستان، ۲۳ بخش، ۳۲ شهر و ۶۶ دهستان است که بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر جمعیت دارد.
نگاهی به استانداران مرکزی در گذر زمان
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل دولت موقت، «حسین اخوان ملایری» به عنوان اولین استاندار مرکزی از سوی دولت معرفی شد و وی حدود ۷ ماه در این مسند خدمت کرد.
«عباس سمیعی» در دولت موقت بازرگان کمتر از چهارماه عهده دار سمت استانداری مرکزی بود.
پس از سمیعی «نصرتالله گرجی» در سال ۵۸ بر صندلی استانداری مرکزی تکیه زد هرچند حضور وی نیز کوتاه بود، محمدعلی خواجه پیری کمتر از دو ماه استاندار مرکزی بود اما پس از آن «محمدکاظم سیفیان» اولین رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در اردیبهشتماه ۱۳۶۰ سکاندار استانداری مرکزی شد.
در آبان ماه سال ۱۳۶۰ خواجه پیری بار دیگر با شروع به کار دولت جدید پس از عزل بنیصدر به سمت استانداری مرکزی منصوب شد و تا پایان سال ۱۳۶۵ در این سمت باقی ماند.
«محمد صالح مدرسهای» دیگر استاندار مرکزی است که در اسفندماه سال ۶۵ از سوی هیئتوزیران انتخاب شد و پیشتر در سوابق وی معاونت سیاسی و قائممقامی استاندار مرکزی به چشم میخورد.
اواخر شهریورماه سال ۶۵ سید «حمید طهایی» بر صندلی مدیریتی استان مرکزی تکیه زد، طهایی تا مهرماه ۶۸ به عنوان استاندار استان مرکزی فعالیت کرد.
سید «مسیح مؤمنی» در سال ۱۳۶۸ با تصویب دولت وقت به سمت استاندار استان مرکزی انتخاب و تا سال ۱۳۷۱ در این جایگاه حضور داشت.
پس از مؤمنی، سید «محمدحسن موسوی» که پیش از این مسئولیت معاونت سیاسی استانداری را عهدهدار بود بهعنوان سرپرست استانداری مرکزی منصوب شد و مدت کوتاهی و در حدود سه ماه فعالیت کرد.
«مسعود سلطانیفر»، در ادامه طی سال ۷۱ به استانداری مرکزی منصوب شد و تا مردادماه سال ۷۵ در این جایگاه ماند.
«علی دانش منفرد» زاده ۱۳۲۰ در شهر آشتیان از دیگر استانداران بومی استان مرکزی است، مدت کوتاهی در این منصب بود.
«حمید حاجی عبدالوهاب» متولد ۱۳۳۰ تهران است وی در دولت اول سید محمد خاتمی آبان ماه سال ۷۶ بهعنوان استاندار مرکزی منصوب شد.
«علی جابریان همدانی» در آبان ماه سال ۸۰ به عنوان استاندار مرکزی انتخاب شد و کمتر از ۲ سال عهدهدار این سمت بود.
«عبدالمحمد زاهدی» دیگر چهره سیاسی اصلاحطلب و غیربومی است که از اواسط دولت دوم اصلاحات به سمت استانداری مرکزی رسید و دو سال در این جایگاه حضور داشت.
پس از زاهدی، رضا روحانی طباطبایی مدت کوتاهی و حدود دو ماه سرپرستی استانداری مرکزی را بر عهده داشت و با استقرار دولت نهم «عبدالله سهرابی» جایگزین وی شد.
عبدالله سهرابی متولد ۱۳۳۸ در ساوه یکی از استانداران بومی استان مرکزی است و کمتر از ۳ سال عهدهدار این سمت بوده است، وی پیش از تصدی استانداری مرکزی بهعنوان رایزن فرهنگی ایران در کنسولگری عربستان فعالیت داشت.
«علیاکبر شعبانی فرد جهرمی» متولد ۱۳۳۷ در جهرم پس از سهرابی در ۲۳ تیر ۸۷ به استانداری مرکزی رسید و تا پایان دولت دهم استاندار این استان بود، ازجمله سوابق وی پیش از تصدی این سمت میتوان چهار سال استانداری ایلام در دولت دوم سازندگی ۵ سال فعالیت بهعنوان مشاور وزیر نفت و معاونت دیوان محاسبات کشور اشاره کرد.
«محمدحسین مقیمی» زادهٔ ۱۳۲۹ در خمین نخستین استاندار دولت یازدهم در استان مرکزی و از جمله استانداران بومی است، او فعالیت خود را از جهاد سازندگی آغاز کرد و در سال ۱۳۵۸ شهردار خمین و در سال ۱۳۶۸ قائممقام معاون اجرایی رئیسجمهور اکبر هاشمی رفسنجانی بود.
پس از مقیمی ،شکرالله حسن بیگی معاون سیاسی امنیتی وی که سابقه فرمانداری شهرستانهای تفرش و محلات در کارنامه اجرایی و سیاسی وی دیده میشود به عنوان سرپرست استانداری مرکزی منصوب شد.
حسن.بیگی از زمان این انتصاب به مدت ۳ ماه و نیم عهدار امور استانداری مرکزی بود و سپس «محمود زمانی قمی» از جمله چهرههای سیاسی اصلاح طلب از اردیبهشتماه سال ۹۴ بهعنوان استاندار مرکزی منصوب شد.
وی در دولت یازدهم حدود ۲۷ ماه استاندار مرکزی بود و پس از زمانی قمی در مهرماه سال ۹۶ سید «علی آقازاده» سکان استانداری مرکزی را در دست گرفت که متولد ۱۳۳۸ در تهران است و از نخستین سالهای پس از انقلاب وارد مجموعه وزارت کشور شده و فرمانداری شهرستانهای قشم، دلیجان، شازند و بندر انزلی را در کارنامه دارد.
آقازاده تا پایان دولت دوازدهم سکانداری استانداری مرکزی را در دست داشت و سپس فرزاد مخلص الائمه با رای اعتماد هیات وزیران به عنوان بالاترین مقام ارشد اجرایی استان مرکزی در دولت سیزدهم در تاریخ ۱۲ آبانماه سال ۱۴۰۰ معرفی شد.
استان مرکزی به عنوان چهارمین قطب صنعت کشور و دومین قطب صنایع مادرتخصصی بیش از سه هزار واحد صنعتی کوچک و بزرگ دارد.
اگر چه استان مرکزی مهد مفاخر کشور محسوب میشود، اما نام و آوازه این سرزمین بیشتر به دلیل استقرار بیش از سههزار واحدی صنعتی است که بسیاری از آنها به عنوان واحدهای مادرتخصصی و غولهای بزرگ صنعتی کشور مطرح هستند و امید است استاندار جدید این استان علاوه بر آشنایی با این ظرفیتهای ارزشمند و البته با چالشهای بسیار، با اتخاذ تدابیر کارشناسی نسبت به بهرهگیری حداکثری این واحدهای تولیدی گام بردارد.