به گزارش خبرنگار ایرنا، بعد از تایید و اتفاق نظر مراجع مرتبط بر تخریب ۳۳۶ واحد ناایمن مسکن مهر سمنان، با قید فوریت و به منظور جلوگیری از تکرار حادثه متروپل در سمنان، بستههای حمایتی برای مالکان به منظور تخلیه درنظر گرفته شد.
با توجه به اینکه تعداد زیادی از مالکان خانههای ناایمن در قطعههای ۲۳ و ۲۴ مسکن مهر سمنان از قشر ضعیف اقتصادی هستند، تصمیم بر این شد که فرم «ج» افراد سبز شود تا بتوانند پنج میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال تسهیلات کمکهزینه ساخت دریافت کنند و همچنین به مالکان وعده پیگیری تخصیص کمک بلاعوض یک و نیم میلیارد ریالی داده شد.
پرداخت سه میلیارد ریال وام ودیعه مسکن با تنفس ۲ ساله به هر یک از ساکنان ۲۱ بلوک ناایمن مسکن مهر سمنان برای تخلیه و اجاره خانه در مکانی دیگر، از دیگر اقدامها برای کمک به مالکان برای تخلیه خانههای ناایمن در نظر گرفته شد.
تاکید مالکان بر نیاز به کمک دولت برای تکمیل طرح
شماری از مالکان خانههای ناایمن قطعه ۲۳ و ۲۴ مسکن مهر سمنان روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفتند: نزدیک به ۹ ماه است که خانههایمان را تخلیه کردیم و مستاجر هستیم و سه ماه دیگر موعد یک ساله اجاره خانه فرامیرسد و دوباره یا باید اسبابکشی کنیم یا افزایش اجاره را قبول کنیم که افزایش اجاره بها نیز با توجه به مخارج زندگی مانند کابوس است.
آنان میگویند انتظار داریم مسوولان با پرداخت به موقع و مستمر تسهیلات کمکهزینه ساخت به پیمانکار و تحقق وعده پرداخت کمک بلاعوض یک و نیم میلیارد ریالی به تسریع در ساخت خانههای جایگزین کمک کنند.
شماری از مالکان خانههای ناایمن قطعه ۲۳ و ۲۴ مسکن مهر سمنان اظهار داشتند: مسوولان در ابتدای تاکید و اجبار برای تخلیه خانههای ناایمن وعده تکمیل و تحویل خانههای جایگزین طی مدت یکسال را مطرح کرده بودند، اما با شرایط فعلی تزریق اعتبارات، امیدی به تکمیل خانهها حتی در مدت یک سال و نیم هم نیست، از مسوولان میخواهیم به فکر ما قشر ضعیف جامعه باشند.
همراهی سازمان مدیریت بحران لازمه پرداخت کمک بلاعوض یک و نیم میلیارد ریالی
مدیرکل راه و شهرسازی سمنان درباره پیگیری وعده پرداخت کمک بلاعوض یک و نیم میلیارد ریالی گفت: کمک بلاعوض باید از محل سازمان مدیریت بحران کشور پرداخت شود و با اهتمام ویژه تحقق این موضوع در دست پیگیری است.
سیدمحمد حسینی طباطبایی ادامه داد: تحقق وعده پرداخت کمک بلاعوض یک و نیم میلیارد ریالی در دیدار با مسعود بیاتمنش سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی مورد پیگیری و تاکید قرار گرفت.
وی با اشاره به دغدغه و نگرانی مالکان خانههای ناایمن قطعه ۲۳ و ۲۴ مسکن مهر سمنان، اظهار کرد: این طرح بهدلیل تغییر و تحولات دولت و تاخیر در پرداخت سهمالشرکه بانکی به پیمانکار با مشکل مواجه شد.
ماجرای ساخت خانههای جایگزین برای مسکن مهر ناایمن سمنان
به گزارش خبرنگار ایرنا، ساخت ۲۱ بلوک ۱۶ واحدی و در مجموع ۳۳۶ واحد در قالب مسکن مهر طی سالهای ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ آغاز شد و ساکنان آن از اردیبهشت ۱۳۹۲ از یک سو با دلخوریهایی از نحوه ساخت و تحویل و از سوی دیگر با رویای صاحبخانهشدن ساکن شدند. دیری نگذشت دیوارهای خانههای نوسازشان دهان گشود و اهمالکاری پیمانکار مطرح و پای دستگاه قضا به مساله باز شد. در نهایت، حکم بر مقاومسازی صادر شد، اما به دلیل تاخیر در مقاومسازی، کار به تخریب رسید.
وزیر کشور دولت سیزدهم ضمن دستور تخلیه سریع این واحدها، از سازمان مدیریت بحران و معاونت عمرانی این وزارتخانه خواسته بود تا به سرعت نسبت به پیگیری حقوقی و پاسخگوکردن سازندگان متخلف بخشی از مسکن مهر سمنان که فاقد ایمنی شناخته شده است، اقدام کنند.
احمد وحیدی در سومین نشست ستاد ملی پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران کشور، این مطلب را پس از ارائه گزارش معاونت عمرانی استانداری سمنان درباره احتمال بروز حادثهای شبیه متروپل در بخشی از مسکن مهر شهر سمنان، مطرح کرد.
وی تاکید کرد: در گام نخست باید به سرعت ساکنان این واحدها تخلیه و در مکانی اسکان داده شوند تا خطر جانی برطرف و بسته به نظرات وزارت راه و شهرسازی، ساختمان دائم برای آنها فراهم شود.
احمد وحیدی وزیر کشور روز یکشنبه شانزدهم مهر ۱۴۰۲ دستور تخلیه واحدهای ناایمن در مسکن مهر شهر سمنان را صادر و بر ساماندهی آن از سوی استانداری سمنان تاکید کرد.
وزیر کشور با بیان اینکه ممکن است در واحدهای نهضت ملی مسکن که شخصیسازی میشود هم چنین مواردی تکرار شود، تصریح کرد: گزارشی برای شورای نهضت ملی مسکن ارسال شود و وزارت راه وشهرسازی هم نظارت بر ساخت این واحدها را افزایش دهد تا از بروز فاجعه جلوگیری شود.
وحیدی، از اداره کل مدیریت بحران استانداری سمنان خواست به سرعت نسبت به تخلیه ساکنان این مجتمعهای مسکونی فاقد ایمنی اقدام کند و رسانهها هم نسبت به تنویر افکار عمومی وارد عمل شوند.
وی تاکید کرد: متخلفان ساخت این مجتمعها از هر دستگاهی که باشند باید تحت تعقیب قرار گیرند و خسارات وارده را بپردازند. از این رو، معاونت حقوقی سازمان مدیریت بحران و معاونت عمرانی وزارت کشور باید از سازندگان این مجتمعها شکایت کنند.
وزیر کشور سابق با انتقاد از فقدان نظارت کافی دستگاههای متولی بر ساخت و سازها، عنوان کرد: در هر موردی که ساختمانها برابر شناسنامه صادره احداث نشده باشد، باید از طریق مراجع قضایی تحت پیگرد قرار گیرد.