به گزارش خبرنگار ایرنا، یکی از اساسیترین دغدغههای صنعتگران فارس به ویژه فعالان اقتصادی مستقر در شهرکهای صنعتی در شرایط کنونی حل مشکل زیرساختها در حوزه انرژی است؛ مشکلی که در فصول گرم و سرد سال بارها و بارها از سوی آنها مطرح میشود.
دغدغه صنعتگران فارس چیست؟
امسال هم با شروع فصل گرما و افزایش بیسابقه دما مشکلات صنعتگران دوچندان شد؛ آنها کمبود برق و آب را عامل اصلی عدم تمایلشان برای ادامه فعالیت و سرمایهگذاری میدانند و معتقدند این معضل موجبات کاهش تولید و آسیب دیدن به تجهیزات صنعتی را فراهم کرده است.
این در حالیست که موضوع بحث قطع برق، آب و گاز صنایع در حوزه مدیریت مصرف تعریف میشود اما برخی فعالان اقتصادی معتقدند این رویه درست نیست و باید تدابیر اساسیتری برای تأمین برق فراهم شود.
آنها بر این باور هستند که برخی از واحدها امکان لحاظ خاموشی ندارند اما مسئولان بدون توجه به مسایل بخش تولید و بدون اطلاع رسانی قبلی، اقدام به اعمال قطعی یا خاموشی میکنند که این کار به طور مستقیم بر توقف روند تولید اثر میگذارد.
این گروه خواستار رسیدگی به این مشکل و پرداخت خسارات ناشی از ناترازی انرژی به واحدهای تولیدی و بنگاهها هستند.
ضرورت پرداخت خسارات ناشی از ناترازی انرژی
۱۵ مردادماه سال جاری بود که نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس در این باره گفت: بر اساس رأی و تصمیم شورای رقابت، شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع برق ایران (توانیر) باید خسارتی را که در نتیجه قطعی برق و ناترازی انرژی به واحدهای تولیدی و بنگاهها وارد میشود پرداخت کند.
جمال رازقی که معتقد بود مشکل ناترازی انرژی در صنعت و خاموشی برق صنایع موضوع مقطعی و کوتاهمدت نیست ادامه داد: هر ساله در فصول مختلف سال شاهد اعمال محدودیتهایی در این زمینه بر صنایع هستیم و به رغم وارد آمدن خسارتهای سنگین هیچ مقام و دستگاهی هم خود را پاسخگو نمیداند.
به گفته او بر اساس قراردادهای منعقده بین واحدهای تولیدی و شرکت توانیر، اگر این شرکت نتواند برق واحدها و صنایع را تأمین کند، ملزم به جبران خسارت و ارائه وجه التزام موضوع ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار است که بر اساس تصمیم شورای رقابت و الزام این واحدها باید از این اختیار قانونی استفاده کنند.
نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس گفت: با توجه به اینکه شرکت توانیر در قراردادهای منعقده با واحدهای تولیدی شرط وجه التزام موضوع ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار را در نظر نگرفته، این اقدام موجب سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط از طریق تحمیل شرایط قراردادی غیر منصفانه شده است.
آن طور که رازقی مطرح کرد شورای رقابت به اتفاق آرا، شکایت وارده را موجب بروز رویه ضد رقابتی موضوع جزء ۲ بند ط ماده ۴۵ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تشخیص داده و با استناد به بند سه ماده ۶۱، شرکت توانیر را ملزم به توقف رویه ضدرقابتی و درج یک بند در قراردادهای منعقده با واحدهای تولیدی با عنوان وجه التزام قطع برق کرده است.
بر اساس گفتههای این فعال اقتصادی، شورای رقابت همچنین به اتفاق آرا مقرر کرد که با توجه به ماده پنج آیین نامه اجرایی ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، سازمان برنامه و بودجه کشور در مورد درج اعتبارات لازم در لوایح بودجه سالانه کل کشور به منظور فراهم کردن شرایط جبران خسارت ناشی از قطع برق از سوی دولت به دلیل کمبودهای مقطعی، اقدامات لازم را انجام دهد.
با این حال هنوز هم واحدهای تولیدی استان فارس با چالش نبود زیرساختهای کافی در حوزه انرژی مواجه هستند؛ شهرک صنعتی شیراز که در شرق این کلانشهر واقع شده و یکی از بزرگترین شهرکهای صنعتی در کشور محسوب میشود نیز از مهمترین مراکز اقتصادی استان فارس است که در حال حاضر از کمبود زیرساختهای انرژی رنج میبرد.
زیرساخت برق این شهرک صنعتی در حال حاضر با مشکلات و کموکاستیهای بسیاری روبهروست که همین مساله صنعتگران را با معضلات زیادی برای ادامه فعالیت مواجه کرده است.
قطعی برق زمینهساز ایجاد مشکل بین کارفرماها و کارگران
یکی از فعالان اقتصادی در این شهرک صنعتی مهمترین دغدغه صنعتگران را مشکل قطعی برق دانست و گفت: قطعی برق صنعتگران در تابستان سال جاری موجب ایجاد مشکلاتی بین کارفرماها و کارگران شد و این قطعیهای پی در پی کاهش تولید را به دنبال داشت.
مدیرعامل شرکت جنت شیراز ادامه داد: برای جبران میزان تولید ضروری بود که از حضور خارج از زمان فعالیت کارگران کارخانه در روزهای دیگر از جمله روز جمعه بهره برده شود؛ این در حالی بود که کارگران تمایلی به فعالیت در روزهای تعطیل نداشتند.
بهنام آف اضافه کرد: قطعی برق همچنین برنامهریزی تولید را به هم ریخت؛ برخی واحدها در شهرک صنعتی در روز شنبه و برخی از آنها در روز یکشنبه تعطیل بودند و همین مساله باعث ایجاد چالشهایی با تأمینکنندههای این واحد تولیدی شد.
او در خصوص میزان محصولات تولیدی در این کارخانه گفت: حدود ۲۰۰ تن گلاب در این کارخانه تولید میشود، نسترن، بیدمشک، بهار نارنج و عرق نعنا نیز از دیگر محصولات تولیدی این کارخانه هستند.
آف محصولات این واحد تولیدی را ۱۰۰ در صد طبیعی میداند و میگوید که حدود ۴۰ نفر در این واحد تولیدی به صورت مستقیم مشغول به فعالیت هستند و این کارخانه روزانه بین ۱۵ تا ۲۰تن محصول تولید میکند.
این فعال اقتصادی همچنین گفت: طرح توسعه این کارخانه در دستور کار است اما برای تحقق این امر نیاز به تسهیلات است؛ قولهایی برای اعطای تسهیلات داده شده اما هنوز محقق نشده است.
مشکل مخابراتی و عدم آنتندهی
با این حال مشکلات واحدهای تولیدی در حوزه زیرساختی پایانی ندارد و واحدهای تولیدی پس از گذران تابستانی گرم با قطعیهای مستمر آب و برق در فصل سرد نیز با چالش قطعی یا افت فشار گاز و پا بر جا ماندن معضل آب و همچنین مشکل مخابرات و عدم آنتندهی رو به رو میشوند.
مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت صنایع غذایی مینو فارس در این باره گفت: هرساله صنایع غذایی مینو با چالشهای تکراری دست به گریبان است که این مشکلات با پیگیریها و تلاشهای مستمری که انجام میشود باز هم ادامه دارد؛ متأسفانه صنایع فارس در فصل گرم با مشکل کمبود و قطعی آب و برق و در فصل سرد با چالشهایی در حوزه گاز رو به رو هستند.
محمد فرید خان صنمی ادامه داد: معضل آب مشکل جدی صنعتگران در استان فارس است و یکی از دلایلی که از فروش عقب افتادهایم این است که قطعی برق و آب ظرفیت مجموعه ما را کاهش داده است.
او اضافه کرد: در تابستان مشکل قطعی برق داشتیم و در زمستان هم با چالش کمبود آب مواجه میشویم؛ این مسائل قطعا تأثیر منفی بر تولید میگذارند؛ برای حل این مشکلات و جبران خسارات تلاش کردیم تا در روزهای تعطیل و جمعه گ، تولید را ادامه دهیم اما این اقدام هم تاکنون هزینههای بسیاری بر شرکت تحمیل کرده است.
این فعال اقتصادی که معتقد است ۲۰ درصد از پتانسیل این شرکت به دلیل نبود برق از دست میرود، افزود: روشنایی، آسفالت و جادههای دسترسی به شهرک نیاز به بهسازی دارند؛ همچنین راهاندازی خط اتوبوس و مترو از نقاط مختلف شهری موجب کاهش ترافیک و کاهش هزینهها در حوزه صنعت میشود.
وی مشکل مخابراتی و عدم آنتندهی را از دیگر مشکلات این شهرک دانست و بر راهاندازی خط مترو در این منطقه به عنوان یک ضرورت تأکید کرد و گفت: حدود ۲۰هزار نفر روزانه به شهرک مراجعه میکنند؛ قطعا قشر طبقه کارگری برای رفت و آمد از راهاندازی مترو استقبال خواهند کرد.
به گفته مدیرعامل شرکت صنایع غذایی مینو فارس این مجموعه در ۶ ماهه نخست سال جاری ۲۰ درصد افزایش نیرو داشته و در فروش محصولات نیز ۱۰ تا ۱۵ درصد جلوتر از سال گذشته است.
صنمی اضافه کرد: صنایع غذایی مینو حدود ۸۰۰ قلم کالای تولیدی دارد و مینو فارس نیز ۵۲ قلم کالا تولید میکند؛ همچنین طرح توجیهی راهاندازی نخستین خط برون مرزی مینو در کشور عمان در دستورکار مینو فارس قرار دارد که با این اقدام قطعاً شاهد اتفاقات خوبی در زمینه رشد اقتصادی استان خواهیم بود.
دلیل خاموشی شهرک صنعتی شیراز با وجود برخورداری از ظرفیت تأمین برق
با توجه به ظرفیتهای بسیار خوبی که در صنایع استان فارس به ویژه صنایع مستقر در شهرک صنعتی شیراز وجود دارد جای این پرسش است که این صنایع و شهرکها که از جایگاه ویژهای در کشور برخوردار هستند و زمینه فعالیت سرمایهگذاران بزرگی را در حوزههای مختلف فراهم کردهاند چرا باید با مشکل نبود زیرساختهای کافی در حوزه انرژی دست و پنجه نرم کنند؟
متولیان صنعتی استان معتقدند این مشکل به دلیل وضع قوانین ناکارآمد و اعمال سیاستهای کلانی است که بدون در نظر گرفتن میزان مصرف برق این شهرکها اجرا میشوند.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی شیراز در خصوص دلایل قطعی برق گفت: این شهرک از نیروگاههای مقیاس کوچک با ظرفیت ۴۷ مگا وات بهره میبرد که این ۴۷مگاوات بیش از هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان ارزش سرمایهگذاری دارد، در حال حاضر نیاز برقی شهرک صنعتی بزرگ شیراز هم بین ۴۷ تا ۵۵ مگاوات است اما دلیل اینکه این شهرک با مشکل کمبود و قطعی مواجه میشود این است که طرف قرارداد این نیروگاهها شرکت توانیر است و این نیروگاهها باید برقشان را به شبکه تحویل دهند.
جواد باصری ادامه داد: دیسپاچینگ ملی مدیریت شبکه کشور را بر عهده دارد و کاری به برق مورد نیاز شهرک صنعتی شیراز و میزان تولید برق در این شهرک که به اندازه مصرفش است ندارد؛ این سیاست نادرستی است که باید در آن تجدیدنظر شود.
او معتقد است مراکز و نواحی اقتصادی مانند شهرک صنعتی شیراز که زمینهسازی کرده و زمین را به صورت رایگان در اختیار سرمایهگذار برای ایجاد نیروگاه قرار داده تا بتواند برق مجموعه را تأمین کند نباید خودش با مشکل و دغدغه تأمین برق روبه رو شود.
این فعال اقتصادی اضافه کرد: متاسفانه به واسطه قوانینی که برای خرید برق از نیروگاهها تدوین شده نیروگاههای مقیاس کوچک مکلف شدهاند برق را به شبکه دهند؛ شبکهای که مدیریت آن توسط دیسپاچینگ ملی انجام میشود، لذا نیاز است این قوانین اصلاح شود.
باصری درباره وضعیت شهرک صنعتی شیراز هم گفت: این شهرک بزرگترین شهرک صنعتی جنوب کشور و پنجمین شهرک صنعتی بزرگ ایران است؛ از سال ۶۸ کلنگ این شهرک زده شده و هزار و ۴۰۰ هکتار وسعت دارد.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی شیراز اضافه کرد: در حال حاضر هم حدود چهار هزار و ۶۰۰ قرارداد با کارآفرینان و سرمایهگذاران بخشهای مختلف در این شهرک منعقد و زمینه استقرار این سرمایهگذاران فراهم شده است.
وی یادآور شد: این شهرک در حال حاضر زمینه اشتغال مستقیم ۲۰ هزار کارگر را فراهم کرده؛ یعنی ۲۰ هزار کارگر بیمه شده در این شهرک فعال هستند؛ البته تعداد زیادی کارگرهای بدون بیمه نیز در آن فعالیت میکنند.
توسعه صنعت فارس در گرو تأمین زیرساختها
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس هم اساسیترین چالش این روزهای صنعت را مشکل تأمین برق صنایع میداند، او معتقد است توسعه صنعت فارس در گرو تأمین زیرساختها به ویژه برق پایدار برای صنایع است.
مسعود عظیمی در این باره گفت: در حال حاضر این شرکت قادر است برق واحدهای نیازمند زیر یک مگاوات برق را تأمین کند اما کل برق مورد نیاز برای سه هزار و ۵۰۴ واحد بهرهبردار استان با اشتغال بیش از ۴۴ هزار نفر، ۶۰ مگاوات است.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس نبود زیرساخت کافی در صنعت را از معضلات این استان دانست و افزود: اولین و مهمترین زیرساخت، برق است و آب و گاز نیز از دیگر زیرساختها هستند اما در حال حاضر مشکلاتی در تامین این زیرساختها وجود دارد.
عظیمی با بیان اینکه در حال حاضر ۵۳۹ واحد صنعتی تعطیل در استان وجود دارد، گفت: اگر زیرساختها تأمین نشود، توسعه صنعت با مشکل رو به رو خواهد شد.
بدون شک هزینههای ناشی از قطع برق، آب و گاز در صنایع بسیار سنگین است و ضررهای آن موجب توقف تولید میشود، این هزینهها عمدتا بر قیمت نهایی تولید و افزایش تورم هم اثر میگذارد و این مصرفکننده نهایی یعنی مردم هستند که باید بهای این سوء مدیریت در تأمین انرژی را بپردازند.
صنعتگران فارس در حالی با این مشکلات دست و پنجه نرم میکنند که به استناد قانون، دستگاههای خدماترسان هم موظف شدهاند امکانات انتقال و عرضه خدمات خود را تا مبادی ورودی واحدهای صنعتی در داخل شهرکهای صنعتی فراهم کنند و سازمان برنامه و بودجه نیز به استناد همین مواد قانونی موظف شده که منابع مالی لازم را برای این دستگاههای اجرایی تأمین کند.
در واقع بر اساس ماده ۵۴قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور و ماده ۸۱قانون الحاق برخی موارد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تأمین زیرساختها نظیر برق، آب، گاز و مخابرات تا ورودی شهرکها و واحدهای صنعتی برعهده دستگاههای خدماترسان است.