به گزارش ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، علی صالحی روز سه‌شنبه درباره پرونده چای دبش افزود: این پرونده از اواخر سال ۱۴۰۱ تشکیل و از ۳۳ کارشناس در رشته‌های مختلف استفاده شد همچنین به لحاظ وسعت و پیچیدگی موضوعات در این پرونده، تحقیقات مفصل و دقیقی با مشورت‌های صاحب‌نظران حقوقی صورت گرفت.
دادستان تهران با بیان اینکه پرونده چای دبش با ضمائم آن دارای ۳۵۰ جلد و ۷۰ هزار صفحه است، گفت: اتهامات متهمان اصلی این پرونده، اخلال کلان و عمده در نظام اقتصادی و ارزی کشور، معاونت در این اتهام، تحصیل مال نامشروع همچنین پرداخت و اخذ رشوه است.
صالحی ادامه داد: در پرونده یادشده، علاوه بر مسائل و تخلفات ارزی گروه دبش، بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی بدون ضوابط و مقررات در اختیار این گروه گذاشته شده که ۹ هزار میلیارد تومان آن معوق شده است.
دادستان تهران خاطرنشان کرد: تاکنون اموالی که از متهم اصلی این پرونده شناسایی و توقیف شده، حدود ۲۰ هزار میلیاردتومان است.
براساس این گزارش، رسیدگی به پرونده چای دبش، تنها یکی از موارد بیانگر جدیّت دستگاه قضا در تعیین تکلیف پرونده‌های مفاسد اقتصادی و استیفای حقوق بیت‌المال است و طی مدت اخیر موارد معتنابهی در این خصوص به سمع و نظر مردم رسیده است؛ طبق اعلام حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی معاون اول قوه قضاییه در یکم تیرماه سال جاری، در نتیجه اقدامات دستگاه قضا در مقابله با فساد، ۳۲۳ هزار میلیارد تومان بازگشت مالی به بیت‌المال رخ داده و همچنین ۵۸ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی توسط واحدهای اجرایی وصول و ۴۰ هزار میلیارد تومان مطالبات دولت از برخی شرکت‌ها وصول شده است.
مجموع بدهی‌های بابک زنجانی به وزارت نفت پرداخت شد
پرونده بابک زنجانی یکی دیگر از پرونده‌های مهم در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی است که در این رابطه نیز قوه قضاییه اقدامات مشخص و منتج به نتیجه‌ای را ترتیب داده است؛ ۳۰ بهمن سال گذشته بود که حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه شورای عالی قوه قضاییه از بازگشت بدهی‌های بابک زنجانی به کشور پس از ۱۰ سال خبر داد.
براساس این گزارش، مجموع بدهی‌های بابک زنجانی به وزارت نفت حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بوده است که همه این بدهی‌ها در نتیجه پیگیری‌های قضایی به بیت‌المال بازگشت.
بدهی پرداخت شده از جانب زنجانی، معادل ۷.۶۹ برابر بودجه وزارت ارتباطات، ۲۱.۸ برابر بودجه وزارت کشور، ۳.۵۶ برابر بودجه وزارت اقتصاد و ۴۰ برابر بودجه وزارت میراث فرهنگی و گردشگری بوده است.
جزئیاتی از پرونده گروه رستمی‌صفا
در پرونده سایر مفاسد دانه‌درشت اقتصادی نیز قوه قضاییه اقدامات مهمی را ترتیب داده است؛ برای نمونه در پرونده گروه رستمی‌صفا، مقادیر قابل توجهی به بیت‌المال بازگشته است.
«محمد رستمی‌صفا» مالک گروه صنعتی رستمی‌صفا، متهم اصلی پرونده «گروه رستمی‌صفا» و ابربدهکار بانکی بخش غیردولتی به سیستم بانکی کشور بوده است.نامبرده و بستگان او طی سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۷ از طریق تأسیس شرکت‌ها و کارخانه‌های متعدد داخلی و خارجی، شروع به دریافت تسهیلات و اعتبارات ریالی و ارزی در داخل و خارج از کشور و از بانک‌های مختلف کرده بودند؛ قوه قضاییه همچون سایرپرونده‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی، در کنار رسیدگی دقیق و همه جانبه به این پرونده به دنبال بازگشت وجوه بیت‌المال نیز بود که این مهم با پیگیری دستگاه قضایی محقق شد و حدود ۳ هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی بازگشت. گفتنی است محمد رستمی‌صفا، متهم اصلی پرونده گروه رستمی‌صفا، جهت اجرای حکم ۱۵ سال حبس، در تاریخ ۱۵ آذرماه ۱۴۰۲، راهی زندان شد.
پرونده گروه عظام
در پرونده گروه عظام نیز همانند پرونده رستمی‌صفا، علاوه بر رسیدگی‌های دقیق و همه‌جانبه قضایی، اقدامات متناسب برای اعاده حقوق بیت‌المال صورت گرفت.
عباس ایروانی متهم اصلی پرونده موصوف، در سه پرونده خود با عناوین اتهامی «اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور با توسل به قاچاق سازمان‌یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو به صورت عمده و کلان»، « اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و ارزی کشور از طریق تحصیل اموال و وجوه کلان از شبکه بانکی از طرق نامشروع و غیرقانونی»، «معاونت در جعل چندین فقره گواهی بازرسی از طریق پرداخت وجوه به منظور جعل گواهی» و ... محاکمه و به مجازات‌های مقرر قانونی محکوم گردید و علاوه بر آن، وجوه معتنابهی نیز به بیت‌المال در این پرونده عودت داده شد.
پرونده صرافی کریپتولند با بیش از ۵۱ هزار شاکی خصوصی
آبان ماه سال گذشته «علی القاصی مهر» رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به رسیدگی‌های صورت گرفته به پرونده صرافی کریپتولند با بیش از ۵۱ هزار شاکی خصوصی اظهار داشت: «در جریان رسیدگی به این پرونده در دادسرا با ۲۴ هزار و ۸۰۲ نفر از شاکیان «تسویه مطالبات» صورت گرفت؛ کیف پول الکترونیکی متهم اصلی پرونده صرافی کرپتولند، حَسب دستور قضایی شناسایی شد و اقدامات فنی لازم جهت صیانت از اموال کاربران و مالباختگان به عمل آمد؛ همچنین مبلغ یک و نیم میلیون دلار پول برداشت شده از جانب یکی از متهمان که به خارج از کشور متواری شده بود، بازگردانده شده است. همچنبن دو متهم اصلی پرونده مذکور به ۱۵ و ۸ سال حبس و همچنین پرداخت ردمال و جزای نقدی در حق ۵۱ هزار شاکی خصوصی به شکل‌های ارزی و ریالی محکوم شدند و ۵ متهم دیگر نیز مجازات‌های حبس از یک تا ۵ سال را دریافت کردند؛ اقدامات مقتضی برای تسویه مطالبات با مابقی طلبکاران، در حال انجام است.
شایان ذکر است، دی ماه سال گذشته نیز رئیس کل دادگستری استان تهران از تحقق هزار و ۶۸۴ میلیارد تومان رد مال در مرحله تحقیقات در هفت پرونده مرتبط با نظام بانکی خبر داده بود.
«علی صالحی» دادستان تهران، مرداد امسال در حاشیه یکی از جلسات شورای عالی قوه قضاییه به ارائه آماری از رد مال صورت گرفته در مرحله تحقیقات مقدماتی پرداخت و گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان سال ۱۴۰۲ در دادسرای ویژه جرائم اقتصادی حدود ۴۶ هزار میلیارد تومان در مرحله تحقیقات مقدماتی رد مال صورت گرفت؛ در ۴ ماه اول سال ۱۴۰۳ هم ۱۰۱ هزار میلیاردتومان ایفای تعهدات ارزی در مرحله تحقیقات مقدماتی صورت گرفت.
مزایده ۵ دستگاه خودروی سواری متعلق به شرکت کوروش کمپانی
در اوایل مهرماه امسال نیز، «علی صالحی» رئیس کل دادگستری استان تهران از به مزایده گذاشته شدن پنج دستگاه خودروی سواری متعلق به شرکت کوروش کمپانی جهت پرداخت مطالبات مالباختگان در مرحله تحقیقات مقدماتی خبر داد. این مزایده از تاریخ ۹ تا ۱۶ مهر انجام شد که عواید حاصل از فروش اموال در این مزایده، جهت استرداد مطالبات شاکیان صرف خواهد شد.
رئیس قوه قضاییه، در جریان نشست شورای عالی قوه قضاییه در تاریخ ۲۶ شهریور سال جاری، تاکید کرد: قوه قضاییه از بخش‌ها و مجموعه‌های پیشتاز در امرِ خطیر مبارزه و مقابله با فساد است؛ به هیچ وجه نباید از مبارزه با فساد در عرصه‌ها و ساحت‌های گوناگون اعم از اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی غافل شویم؛ فساد، مُسری است و از درون تهی می‌سازد؛ چنانچه از امر خطیر مبارزه با فساد غفلت ورزیم آنگاه کشور و مردم و قوای نظام آسیب می‌بینند؛ البته ممکن است در مقاطع و بنا بر اقتضائات مختلف روش‌ها و شیوه‌های مقابله با فساد متفاوت باشد، اما در اصل مقابله با فساد هیچگونه تردیدی وجود ندارد.
رئیس دستگاه قضا در همان جلسه تصریح کرد: همه ما در مقابل برخی ناهنجاری‌های اجتماعی و فرهنگی که وجود دارد مسئول هستیم و نمی‌توانیم در قبال این ناهنجاری‌ها بی‌تفاوت باشیم؛ در این عرصه، بیش از پیش باید به مقوله‌ی آموزش و تربیت اهتمام ورزیم و اقدامات و تدابیر پیشگیرانه را با قوت و وسع بیشتری بکار ببندیم. این موضوع در حوزه مسائل اقتصادی نیز صدق می‌کند؛ فساد اقتصادی با خود ناامیدی و تقلیل سرمایه اجتماعی را به همراه می‌آورد و اختلافات طبقاتی را زیاد می‌سازد؛ در این قضیه نیز اتخاذ تدابیر و تمهیدات پیشگیرانه بسیار ضروری است؛ همه مسئولان ذیصلاح قضایی از رؤسای کل و دادستان‌ها تا بخش‌های پیشگیری و نظارتی و راهبردی، با توان و همت بیشتری در این عرصه ورود داشته باشند.