به گزارش خبرنگار ایرنا، حجت‌الاسلام و المسلمین غلامرضا نجفی روز چهارشنبه با اشاره به داده‌های آماری موضوع پنجره واحد زمین در مقطع فعلی، بیان کرد: تا کنون ۲۲ دستگاه حاکمیتی و مدنی به این سامانه مرتبط هستند و در این راستا بخشی از فرآیندهای احصا و احراز مالکیت، ارائه خدمات به مخاطبان و اشخاص حقیقی، بررسی مصادیق تصرفات و سیاست‌گذاری موضوعی آن با اتکا به نقشه‌های هوایی بارگذاری شده از طریق سامانه پنجره واحد مدیریت زمین عملیاتی و اجرایی می‌شود.
وی افزود: از اردیبهشت‌ماه سالجاری تمامی درخواست‌های واگذاری اراضی ملی موضوع ماده ۲ و ۲۱ مرتبط با طرح‌های وابسته به کشاورزی و غیرکشاورزی از طریق سامانه پنجره واحد مدیریت زمین صورت می‌گیرد، در واقع ثبت درخواست، بررسی درخواست متقاضی توسط واحدهای واگذاری، اخذ استعلامات از سازمان‌های مربوطه، تکمیل استعلامات، بارگذاری طرح مدون و سایت و پلان در سامانه پنجره واحد زمین صرفاً به‌صورت غیرحضوری و سیستماتیک انجام می‌شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل سیستان و بلوچستان با اشاره به برخی از نواقص سامانه کنونی، ادامه داد: پاره ای از فرآیندهای اخذ استعلامات در خصوص واگذاری یا عدم واگذاری پلاک به متقاضی همچنان به‌صورت سنتی و از طریق مکاتبات اداری انجام می‌شود، که شاهد این مدعا، نحوه اخذ و پاسخ استعلامات از پدافند غیرعامل و مجوز آب‌دهی از شرکت آب منطقه‌ای استان است.
با هدف تسهیل مجوزهای کسب‌وکار پیرامون تغییر کاربری اراضی ۲۲۲ فقره درخواست در جهاد کشاورزی درحال بررسی بوده و ۳۳ فقره درخواست مربوطه به متقاضیان نیز تأیید شد
وی اظهار کرد: فرآیند اصلاح و ویرایش بارگذاری داده‌ها ازسوی ادارات مربوطه به‌صورت برخط امکان تحقق ندارد، که این امر فرآیند تسریع در پاسخ به موارد ارجاعی را با دشواری مواجه می‌سازد، علاوه‌بر این یکی از مشکلات عمده در صدور اسناد مالکیت رسمی و یا احراز مالکیت متقاضیان مرتبط با سازوکارهای واگذاری اراضی در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ است.
وی ادامه داد: در این مقطع به واسطه انجام معاملات عرفی در خریداران پایین‌دستی، عدم خلع ید از متقاضیانی که نسبت‌به فعال‌سازی سرفصل‌های طرح توجیهی اقدام نکرده‌اند از سوی جهاد کشاورزی و فقدان پیگیری موثر نسبت به استیفای حقوق دولت در درآمدهای ماجوره باتوجه به سنواتی شدن رویه‌های واگذاری و کثرت ورثه بهره‌برداران بدوی که متوفی شده‌اند، از مهم‌ترین موانع بررسی و تمدید طرح‌ها و یا صدور اسناد مالکیت برای متقاضیان است.
حجت الاسلام نجفی گفت: بسیاری از قطعات در مالکیت مشاع به‌صورت عرفی تفکیک و افراز شده و این امر صدور اسناد را منوط به فرآیند انحصار وراثت و ارائه اسناد مثبته دال بر احراز مالکیت از طریق پرداخت ثمن معامله کرده معضلاتی که باعث شد در خصوص آمارهای مرتبط با اراضی دهه ۶۰ و ۷۰ شمسی قریب به ۶۰ درصد اراضی فاقد سند مالکیت است.
وی خاطر نشان کرد: هم اکنون با هدف تسهیل مجوزهای کسب‌وکار پیرامون تغییر کاربری اراضی ۲۲۲ فقره درخواست در جهاد کشاورزی درحال بررسی بوده و تعداد ۳۳ فقره درخواست مربوطه به متقاضیان نیز تأیید و به صدور مجوز منتج شده است.
معاون رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان ادامه داد: ۵۹ فقره درخواست نیز در مرحله تکمیل مدارک و تأیید شرایط قرار دارد و ۶۳ درخواست نیز رد شده است.
وی بیان کرد: در خصوص واگذاری اراضی ملی نیز ۱۷۰ درخواست درحال بررسی بوده و ۱۷۷ فقره درخواست با توجه به استعلامات و طرح‌های توجیهی متقاضیان رد شده و در ۴۷ مورد نیز متقاضیان انصراف داده‌اند و ۵ فقره درخواست ها نیز به تکمیل مدارک و تأیید شرایط انجامیده است.
حجت الاسلام نجفی افزود: در فرآیند صیانت از اراضی ملی و پیشگیری از تغییر کاربری اراضی زراعی نیز با اتکاء به سامانه پایش مصادیق تخلف در حوزه اراضی شناسایی می‌شود.
وی گفت: درواقع این سامانه با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای، اقدام به رصد و پایش اراضی می‌کند و تغییراتی که فاقد مجوز از دستگاه‌های ذیربط بوده یا با مجوز صادره بدوی مغایرت داشته باشد، بلافاصله شناسایی و پیگیری های معمول را انجام می‌دهد.
معاون رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان اظهار کرد: با توجه اینکه سامانه پایش به‌تازگی برای استان فعال شد تاکنون مصادیق ۲۳ تخلف توسط ماهواره خیام شناسایی و به سامانه cms ارجاع شده که فرایندهای شناسایی پس‌از بازرسی‌های میدانی و صحت سنجی گزارشات و پیگیری ثبت شکواییه به اقدامات لازم حسب تبصره‌های یک و ۲ ماده ۱۰ نیز ماده سه قانون حفظ اراضی کاربری اراضی زراعی و باغی انجام شده است.