به گزارش روز سه شنبه روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد، "علی اکبر صائبی" با بیان اینکه منابع حاصل از مولدسازی در برای تکمیل طرح ها و پروژه های عمرانی نیمه تمام مورد استفاده قرار می گیرد افزود: فرآیند مولدسازی املاک یاد شده شامل شناسایی، طرح در ستاد استانی و موافقت ستاد کشوری مولدسازی انجام شد و طی مراحل قانونی به فروش رسید.
وی با بیان اینکه هم اینک ۲۵ فقره ملک مازاد به ارزش هزار میلیارد ریال شناسایی و در برنامه مولدسازی قرار گرفته است اظهار داشت: ۳۹ فقره ملک مازاد به ارزش ۱۰ هزار میلیارد ریال جهت اخذ مجوز فروش به سازمان خصوصی سازی ارسال شد و ما منتظر موافقت ستاد کشوری هستیم.
معاون نظارت مالی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد از برگزاری ۱۸ نشست عمومی و تخصصی ستاد استانی مولدسازی با حضور مسئولان ارشد اجرایی، مدیران و کارشناسان دستگاههای اجرایی به منظور بررسی و تعیین تکلیف اموال مازاد دولتی شناسایی شده در استان خبر داد.
۲۱ آبان ماه سال گذشته، مصوبه شصت‌وهفتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به تأیید رهبر معظم انقلاب رسید و هیأتی با اختیارات ویژه متشکل از معاون اول رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه مأمور شدند تا مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت را اجرایی کنند.
این هیات هفت نفره قرار است درباره دارایی‌های دولت اعم از املاک و اراضی و مستغلات که به‌صورت مازاد در اختیار قوه مجریه است، تصمیم‌گیری و آنها را از حالت راکد خارج کند و در مسیر تأمین مالی پروژه‌های نیمه‌تمام یا متوقف به کار بگیرد.
مفهوم مولدسازی دارایی‌های دولت این است که دولت اموال بلا استفاده یا اموالی که ارزش افزوده و بهره وری پایین دارد و سال‌ها رها شده اند و استفاده مطلوبی از این اموال صورت نمی‌گیرد را شناسایی کرده تا این اموال در جهت بهینه سازی مورد استفاده قرار گیرد.