به گزارش ایرنا ، مجید آرامی روز سه شنبه در نشست بررسی حوادث شرکتی های پیمانکاری در استان بوشهر اظهار کرد: حوادث در حوزه کارگری و پیمانکاری منجر به فوت در این استان نسبت به مدت مشابه با افزایش ۶۰درصدی روبرو است.
وی افزود: پارسال ۶۹۰ پرونده ناشی از حوادث کارگری در دادگستری استان بوشهر تشکیل شد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان بوشهریادآور شد: پیشگیری از حوادث حوزه کارگری و پیمانکاری به‌عنوان مسئولیت‌های اجتماعی یکی از رسالت‌های مهم این معاونت است که مقرر شد با آسیب‌شناسی و پیگیری علل این وقایع و حوادث نشست‌های تخصصی با پیمانکاران و کارفرمایان که مستقیم با این حوادث مرتبط هستند تشکیل شود.
آرامی ادامه داد: در نشست‌هایی که با متخصصین و مشاورین حوزه کارفرمایی و پیمانکاری و کارشناسان حوزه بیمه و HSE برگزار شد مقرر شد به کارفرمایان دولتی و بخش خصوصی، صنایع به ویژه صنایع دریایی راهکارهای لازم برای پیشگیری حوادث با حضور نمایندگان دستگاه‌های ذیربط از جمله ادارات کار و تامین اجتماعی و الزامات و مسئولیت‌ها در باب ایمن‌سازی، رعایت مقررات بهداشتی، و حفاظتی ارائه و آگاهی‌بخشی شود.
وی تصریح کرد: مسئولیت‌های اجتماعی از عدم رعایت این الزامات و عواقب آن بر عهده کارفرما و پیمانکار است.
آرامی گفت: علاوه بر پیشگیری از حوادث دنبال امکان ترمیم و جبران خسارت این حوادث از طریق توصیه به اخذ پوشش‌های بیمه‌ای مناسب و متناسب با میزان مسئولیت‌های اجتماعی هستیم.
معاون قضایی دادگستری استان بوشهر افزود: بر اساس آمارها کمترین سهم پوشش بیمه‌ای حوادث در این استان ثبت شده است که ناشی از عدم آشنایی کارفرمایان و یا مردم با حمایت‌های بیمه‌ای است.
وی یادآور شد: این درحالی است که الزامات قانونی در این موضوع دلالت دارد و قانون اجبار به پوشش بیمه حوادث کرده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان بوشهر اضافه کرد: تلقی برخی کارفرمایان این است که اگر کار به پیمانکار واگذار شود مسئولیت از آنان سلب می‌شود در صورتی‌که مسئولیت نظارتی ایجاب می‌کند که همواره و به‌صورت مستمر نظارت بر اقدامات پیمانکار و مجموعه عوامل کاری داشته باشند و اگر خسارتی به شخص ثالث وارد شد بر اساس قانون کارفرما مسئولیت دارد.
آرامی افزود: به‌طور کلی اگر حادثه رخ دهد و تعلل از انجام نظارتی از سوی کارفرما شود همانگونه که برای مهندسین ناظر مسئولیت قابل تصور است برای کارفرما هم مسئولیت حقوقی و کیفری وجود دارد و سهم تقصیر آنان توسط کارشناس مشخص می‌شود .
وی با اشاره به اینکه اگر حادثه‌ای منجر به فوت شود تا سه سال حبس می‌تواند در پی داشته باشد گفت: ضرورت دارد در باب تامین اجتماعی و جلوگیری از حوادث آگاهی کارفرمایان و پیمانکاران افزایش یابد تا دچار مشکل نشوند.
معاون قضایی دادگستری استان بوشهر ادامه داد:بیشترین حوادث فوتی و خسارتی پیمانکاران و کارفرمایان در این استان در بخش کارگری حوزه صنعت ساختمان‌سازی است.
آرامی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی مقرر شده با پیمانکاران و کسانیکه در حوزه ساخت‌وساز و انبوه‌ساز یا موردی فعالیت دارند در زمان صدور پروانه شهرداری ضمن شناسایی آنان و تشکیل بانک اطلاعاتی در کلاس آموزشی و آگاهی‌بخشی شرکت کنند ضمن اینکه نظارت بر عملکرد این افراد با هماهنگی بازرسان اداره کل کار به‌عنوان ماموریت ذاتی آنان مورد توجه است .