سیدفرید موسوی روز چهارشنبه در گفت‌و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا، درباره تعیین سازو کار عملی اخذ مالیات بر اساس اجرای ماده ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم افزود: وقتی اقتصاد غیررسمی شکل بگیرد، این اقتصاد غیررسمی به آفتی تبدیل می‌شود که به فعالیت سالم اقتصادی کشور ضربه خواهد زد و یکی از دلایل نا به سامانی شرایط امروز اقتصاد همین فعالیت اقتصاد غیررسمی است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: کشورهای موفق دنیا به دنبال توسعه اقتصاد سالم با شفاف سازی مالیاتی هستند. دولت چهاردهم نیز این موضوع را در دستور کار دارد تا در راستای عدالت مالیاتی، هر فردی که فعالیت اقتصادی انجام می‌دهد، مالیات مربوطه را طبق عدالت مالیاتی به صورت شفاف پرداخت کند و فعالیت اقتصادی در بخش‌های مختلف روشن شود.
نماینده مردم عجب شیر و مراغه در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: یکی از گذرگاه‌های که می‌توان فعالیت اقتصادی را رصد کرد، شبکه بانکی و تراکنش‌های بانکی است که رصد این گذرگاه‌ها سبب می‌شود فعالیت غیرمولد اقتصادی پیگیری شوند.
رئیس کمیته مالیاتی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به شرایط اخذ مالیات از کارمندها، کارگرها پیش از پرداخت حقوق آنها، تصریح کرد: در مقابل این قشر زحمت‌کش کشور، برخی فعالان کلان اقتصادی هستند که مالیات چندانی پرداخت نمی‌کنند. بر همین اساس برای ساماندهی نظام مالیات کشور و بهبود وضعیت اقتصادی و جاری کردن عدالت مالیاتی، اجرای این قانون که سالها پیش مصوب شده بود، در در دستور کار دولت قرار گرفته که می‌تواند اقتصاد شفاف، رسمی، پویا و مولد را پایه گذاری کند.
موسوی یادآور شد: دولت در تعیین سازکار اجرای این قانون سقف معافیت مالیاتی حقوق بگیران و مشاغل خرد را به مجلس پیشنهاد داده و رئیس جمهور به این موضوع تاکید داشته و قطعا مجلس نیز برای تحقق این پیشنهاد همکاری خواهند کرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره اینکه گفته می‌شود اجرای این قانون به نوعی سرکشی دولت در حساب‌های مردم است، خاطرنشان کرد: چنین موضوعی صحت ندارد و همانطور که اشاره شد اجرای عملی اخذ مالیات بر اساس اجرای ماده ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، در راستای حمایت از حقوق بگیران، کارگران و تولیدکنندگان خرد و ممانعت از فرار مالیاتی صاحبان ثروت‌های کلان است تا شفافیت در اقتصاد حکفرما شود.
به گزارش ایرنا، در ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم آمده است: اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت‌نام در نظام مالیاتی می‌شوند، مکلفند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه کنند.
بر اساس این ماده، عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب مورد مشمول جریمه‌ای معادل ۲ درصد(۲%) مبلغ مورد معامله می شود.
همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روشهایی که تعیین می شود مشمول جریمه‌ای معادل یک‌درصد( ۱%) معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است، خواهد شد.