تهران- ایرنا- حامیان «اوو مورالس» رئیس‌جمهوری سابق بولیوی در اعتراض به تحقیقات قضایی علیه این رهبر تاریخی «جنبش به‌سوی سوسیالیسم» (MAS)، بزرگراه‌های اصلی میان برخی شهرهای این کشور را مسدود کرده و میز گفت‌وگوی پیشنهادی دولت را رد کردند.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از تارنمای اسپوتنیک موندو، حامیان و نمایندگان سازمان‌های اجتماعی متحد اوو مورالس رئیس‌جمهوری سابق بولیوی (۲۰۰۶- ۲۰۱۹) به هشدارهای خود عمل کرده و برای دومین روز متوالی، مسیری که شهرهای سانتاکروز، کوچابامبا و لاپاز را به هم وصل می‌کند، مسدود کردند.

حامیان مورالس پیشنهاد مذاکره دولت لوئیس آرسه رئیس‌جمهوری بولیوی را رد کرده و از مقام‌های دولتی خواستند تا در یکی از نقاط مسدود شده حاضر شوند. در نهایت این دیدار برگزار نشد اما دولت همچنان مایل به مذاکره با رئیس‌جمهوری سابق است.

دادستانی بولیوی تحقیقاتی قضایی علیه مورالس به اتهام تجاوز جنسی را آغاز کرده است. مورالس همچنین احضاریه‌ای از دادستانی برای شهادت در پرونده دیگری مربوط به «کودتای ۲۰۱۹» دریافت کرده است. معترضان از دولت خواسته‌اند به آزار و اذیت سیاسی علیه مورالس پایان دهد.

مورالس اطمینان داده است پرونده‌ای که به اتهام سوء استفاده علیه او باز شده است، بخشی از آزار و اذیت سیاسی است که توسط دولت آرسه برای جلوگیری از شرکت او در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۵ طراحی شده است.

به عقیده مورالس، تحقیقات آغاز شده، یکی دیگر از موارد جنگ حقوقی (lawfare) در منطقه آمریکای لاتین است که پیشتر علیه رهبرانی از جمله لولا داسیلوا رئیس‌جمهوری برزیل، کریستینا کرشنر رئیس‌جمهوری سابق آرژانتین و رافائل کوره‌آ رئیس‌جمهوری سابق اکوادور انجام شده است.

سِسیلیا اورکیِتا وکیل مورالس در گفت‌وگو با اسپوتنیک تصریح کرد شکایت‌های مطرح شده علیه او پس از راهپیمایی انجام شده توسط حامیان مورالس در ۲۳ سپتامبر گذشته (دوم مهر ماه) در شهر لاپاز مطرح شده است؛ به گفته اورکیِتا، دولت محاسبه کرد که برای هر روز تجمع و مسدودی مسیرها، ۱۲۰ میلیون دلار از دست می‌رود.

در حالی که گابریل کامپِرو تحلیلگر بولیویایی، برگزاری این نوع تظاهرات و تجمع‌ها که دسترسی مردم را محدود کرده و به اقتصاد آسیب می‌زند را اقدامی بی نتیجه می‌داند، اورکیِتا معتقد است سازمان‌های معترض و حامی مورالس، «نماینده نیروی اجتماعی هستند که در برابر هر بی عدالتی قیام می‌کنند».

مورالس نخستین رئیس‌جمهوری بومی بولیوی است که در سال ۲۰۰۶ به قدرت رسید. وی در سال ۲۰۱۹ تلاش کرد تا برای چهارمین بار در این سمت باقی بماند اما پس از اعتراض‌های گسترده‌ای که با ادعای تقلب در انتخابات برگزار شد، کناره‌گیری کرد و از کشور خارج شد.

لوئیس آرسه، متحد پیشین وی در اکتبر ۲۰۲۰ در انتخابات ریاست جمهوری به پیروزی رسید و پس از آن مورالس به بولیوی بازگشت. با این حال، تنش‌های سیاسی میان این دو سیاستمدار به اندازه‌ای بالا گرفته است که رو در روی یکدیگر قرار گرفته‌اند.

مورالس قصد دارد برای انتخابات ریاست جمهوری ماه اوت ۲۰۲۵ با آرسه رقابت کرده و به جای وی نامزد حزب سوسیالیست در انتخابات شود. اما دادگاه‌های بولیوی تاکنون وی را از این اقدام منع کرده‌اند.