مرضیه یونسی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظها کرد: شعبه چهارم بدوی شهرستان همدان به پرونده نداشتن مسئول فنی، صادر نکردن فاکتور فروش و گرانفروشی انواع تجهیزات پزشکی به ارزش یک میلیارد ریال رسیدگی کرد.
وی ادامه داد: شعبه پس از رسیدگی و با توجه به ارائه نشدن مدارک قانونی، مواردی نظیر نداشتن مسوول فنی ، صادر نکردن فاکتور فروش و گرانفروشی را محرز و متخلف را علاوه بر تعطیلی واحد صنفی تا زمان حضور مسئول فنی به پرداخت هفت میلیارد ریال جزای نقدی محکوم کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان گفت: اداره اجرای احکام تعزیرات حکومتی شهرستان همدان با قطعی شدن حکم صادره، جریمه هفت میلیارد ریالی این متخلف را دریافت کرد.
یونسی افزود: با گزارش بازرسان معاونت غذا و دارو پیرامون تخلفات یک واحد صنفی تجهیزات پزشکی، پرونده این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.
محکومیت ۵۰۰ میلیون ریالی کابینت ساز
وی همچنین از محکومیت کابینت ساز متقلب خبر داد و گفت: پرونده تقلب یک کابینت ساز در شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان همدان رسیدگی شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان افزود: شعبه با توجه به مدارک موجود در پرونده و ارائه نشدن مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز اعلام و متخلف را علاوه بر پرداخت ۲۵۰ میلیون ریال در حق شاکی به پرداخت ۵۰۰ میلیون ریال جزای نقدی معادل ۲ برابر ارزش تخلف محکوم کرد.
یونسی ادامه داد: بازرسان سازمان صمت همدان با شکایت شاکی خصوصی، گزارش این تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.
دریافت جریمه ۲۲۴ میلیون ریالی قصاب متقلب
وی همچنین از دریافت جریمه ۲۲۴ میلیون ریالی قصاب متقلب در شهرستان ملایر خبر داد و گفت: پرونده تقلب یک واحد قصابی در عرضه ۸۶ کیلوگرم گوشت قرمز غیر بهداشتی و بدون هویت به ارزش ۱۱۲ میلیون ریال در شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان ملایر رسیدگی شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان افزود: شعبه باتوجه به مدارک موجود در پرونده و ارائه نشدن مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز اعلام و متخلف را به پرداخت ۲۲۴ میلیون ریال جزای نقدی معادل ۲ برابر ارزش تخلف محکوم کرد.
یونسی اظهار کرد: واحد اجرای احکام تعزیرات حکومتی شهرستان ملایر با قطعی شدن حکم صادره، جریمه ۲۲۴ میلیون ریالی این متخلف را دریافت کرد.
وی ادامه داد: بازرسان اداره دامپزشکی ملایر با بازرسی از یک واحد صنفی و تهیه گزارش، پرونده این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شده بود.