به گزارش خبرنگار ایرنا، نادر صبوری روز چهارشنبه در نشست خبری، افزود: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که در ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ و پیرو تاکید مقام معظم رهبری در هفته قوه قضاییه سال ۱۴۰۲ مبنی بر اعتبار زدایی از اسناد عادی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید در خصوص اموال غیرمنقولی بوده که اسناد مالکیت تک برگ آنها از تاریخ سوم تیرماه ۱۴۰۳ به بعد صادر شده و از همان تاریخ لازم الاجراست.
صبوری افزود: تنظیم هرگونه سند عادی اعم از خود نوشت یا اینکه توسط مشاوران و بنگاه‌های معاملات ملکی تنظیم شود در مورد آنها ممنوع است و مردم باید هر نوع سند در خصوص معاملات این دسته از اموال غیرمنقول اعم از قولنامه، تعهد به بیع و انتقال قطعی را در دفتر اسناد رسمی تنظیم کنند.
وی ادامه داد: البته جایگاه مشاورین املاک محفوظ است و این صنف، همچنان وظیفه دلالی خود را برابر قانون و مسئولیت انجام مذاکرات مقدماتی و حصول توافق بین فروشنده و خریدار را برعهده دارند ولی در نهایت صرفا می توانند نسبت به تنظیم پیش نویس قرارداد و ارسال آن از طریق سامانه کاتب به دفتر اسناد رسمی جهت ادامه فرایند تنظیم و ثبت سند اقدام کنند.
صبوری اظهار داشت: این قانون در خصوص اموال غیرمنقولی است که سند مالکیت آنها قبل از تاریخ سوم تیرماه ۱۴۰۳ صادر شده و با رعایت موارد مذکور در ماده یک و ۱۰ این قانون اجرایی خواهد شد.
وی گفت: با توجه به مشکلاتی که اسناد عادی برای سالیان سال برای مردم در حوزه اموال غیرمنقول ایجاد و دادگستری را با انبوهی از پرونده های راجع به کلاهبرداری، انتقال مال غیر و پولشویی مواجه کرده بود، قانونگذار را بر آن داشت تا یکبار برای همیشه بساط اسناد عادی را از جامعه برچیند و دوطرف را ملزم نماید تا معاملات اموال غیرمنقول را به صورت رسمی ثبت و انجام دهند.
صبوری افزود: اولین و مهمترین تحولی که در حوزه اموال غیرمنقول و نحوه تنظیم اسناد راجع به آن با این قانون ایجاد شده، برچیده شدن بساط اسناد عادی یکبار برای همیشه است.
رئیس هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان زنجان افزود: با الزام این قانون تمام اعمال حقوقی اعم از عقد و ایقاع که موضوع یا نتیجه آن انتقال مالکیت عین و منافع و درهر قالب حقوقی به عنوان مثال خرید و فروش، رهن، انتقال منافع، رهن، وقف و مشارکت باشد باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد که سامانه مورد عمل دفاتر اسناد رسمی است رسما تنظیم و ثبت شود.
صبوری با اشاره به مزایای پیاده سازی این قانون، گفت: تنظیم قولنامه ها توسط دفتر اسناد رسمی، پیش بینی سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی در ماده ۱۰ و ایجاد دسترسی برای مشاورین املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی در سامانه ثبت الکترونیک اسناد از جمله این مزایاست تا مشاوران املاک پس از مذاکره مقدماتی بدون اینکه حق تنظیم مبایعه نامه، قولنامه و سایر اسناد عادی در خصوص ملک مورد معامله را داشته باشند بتوانند پیش نویس راجع به مذاکرات دوطرف را از طریق سکوی کاتب به دفاتر اسناد رسمی ارسال کنند که از جمله مزایا و نوآوریهای این قانون است.
وی گفت: با اجرای این قانون، در حال حاضر ماموریت ارسال پیش نویس توسط مشاورین املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی به دفاتر اسناد رسمی از طریق سکوی کاتب انجام می‌شود.
صبوری درباره سامانه کاتب نیز گفت: این سامانه قدرتمندترین، پر امکانات‌ترین و سریع‌ترین سامانه ارایه خدمات ثبتی با زیرساختهای بسیار قوی است که همه مردم می توانند با مراجعه به سایت کاتب و همچنین نصب نرم افزار آن در گوشی‌های تلفن همراه و ثبت نام در آن از امکانات کم نظیر آن در حوزه ثبت اسناد و املاک استفاده کنند.
وی ادامه داد: قانون الزام قانون بسیار خوبی در حوزه معاملات اموال غیرمنقول است و به مرور اسناد عادی را از سیستم حقوقی کشور حذف خواهد کرد.