به گزارش ایرنا، علی نوری روز چهارشنبه در جلسه شورای ساماندهی مبادلات مرزی و کارگروه توسعه صادرات استان که در سالن شهدای گمنام استانداری کردستان تشکیل شد، اظهار کرد: در زمینه واردات مشتقات نفتی و لوازم خانگی، آزمایشگاهی در مرز بین المللی باشماق مریوان وجود ندارد.
وی اضافه کرد: سرمایه گذاری که برای ایجاد این آزمایشگاه اعلام آمادگی کرده بود به دلیل بروکراسی اداری از استان رفت و در مرز تمرچین آذربایجان غربی اقدام به راه اندازی آزمایشگاه کرد.
معاون هماهنگی اقتصادی استاندار کردستان با اشاره به اینکه بخش های اصلی اقتصاد استان شامل کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت مرزی است، یادآور شد: جای تاسف است که زیرساخت های مناسب در هیچ کدام از این بخش های اقتصادی در استان به طور کامل ایجاد نشده است.
وی با بیان اینکه هیچ زنجیره کاملی در استان وجود ندارد، افزود: در حوزه معادن با وجود ظرفیت هایی که در تولید سنگ آهن و طلا و دیگر مواد معدنی داریم ولی زنجیره کاملی در این زمینه شکل نگرفته است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان یکی از زیرساخت های بخش کشاورزی را وجود پایانه های صادراتی محصولات کشاورزی خواند و گفت: در شمال و جنوب کشور چنین پایانه ای فعال است ولی شمالغرب کشور فاقد آن است لذا می طلبد اتاق بازرگانی و سازمان جهاد کشاورزی استان بر روی این طرح بیشتر کار کنند.
سهمی از درآمدهای ترانزیتی مرز باشماق به کردستان اختصاص یابد
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت کردستان هم در این جلسه در ارتباط با تعهدات ارزی اظهار کرد: ادارات صمت استان ها مسئولیتی در قبال صادرکنندگانی که رفع تعهد ارزی نکرده اند، ندارد و اجازه معرفی آنها به مراجع قضایی را هم ندارد.
طاها سمیعی ادامه داد: برای سهل الوصول کردن شرایط رفع تعهدات ارزی بخش نامه های جدید زیادی صادر شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی کردستان هم در این جلسه اظهار کرد: همواره یکی از سوالات مردم استان این است که انجام ترانزیت چه نفعی برای استان داشته و دارد.
محمد مشیرپناهی ادامه داد: تردد تانکرهای ترانزیتی حامل سوخت به دلیل واژگونی و تخلیه سوخت در منابع آبی و خاکی استان، آسیب های زیادی در سنوات گذشته به محیط زیست استان وارد کرده است.
وی بیان کرد: می طلبد میزان درآمد حاصل از ترانزیت از مرز بین المللی باشماق مریوان مشخص و سهمی از آن به استان کردستان اختصاص داده شود.