تهران- ایرنا- یک کارشناس اقتصادی گفت: بررسی تراکنش‌های مالی مشکوک در راستای شناسایی فراریان مالیاتی، از گذشته در قانون وجود داشته است و جزو وظایف قانونی سازمان امور مالیاتی است؛ این مهم مغفول مانده و با جدیت پیگیری نشده است.

«وحید شقاقی شهری» امروز (چهارشنبه) درباره شایعه عده‌ای در خصوص دستور رئیس جمهور برای سرکشی به حساب های عموم مردم اظهار داشت: این هیاهویی که شروع شده، از سوی دو گروه فراریان مالیاتی و جریان های سیاسی است؛ افرادی که شفافیت آنها را آزاد داده و منافعشان را به خطر می اندازد.

وی افزود: افرادی که فرار مالیاتی دارند از اینکه قرار است حساب های آنها مورد بررسی قرار بگیرد و شفافیت ایجاد شود، اظهار نگرانی کرده اند؛ زیرا دیگر نمی‌توانند فرارهای مالیاتی گسترده داشته باشند.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بررسی تراکنش های مالی باید در گذشته اجرایی می شد، گفت: اجرای مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم در گذشته هم بوده است، اما دقیق اجرا نمی شود و حفره ای برای فرارهای مالیاتی و پولشویی بوده است. اکنون این گروه به خاطر شفافیت ها دنبال هیاهو هستند.

وی ابراز داشت: بستن گلوگاه های فساد فرار مالیاتی برای مردم عادی و خوش حساب که سلامت مالی دارند، مورد استقبال قرار گرفته است و به دنبال مالیات ستانی عادلانه هستند.

شقاقی شهری با تاکید بر اینکه بخشی از جوسازی ها در خصوص مالیات ستانی از سوی جریان های سیاسی است، گفت: عده ای به دنبال این هستند تا دولت را تحت فشار قرار بدهد و به دنبال منافع گروهی و شخصی خود هستند.

وی عنوان‌کرد: بحث بررسی حساب ها دستور شخص رئیس جمهور نیست، بلکه این اقدام قانونی باید از گذشته شروع می شد و به عنوان یک ابزار قوی از فرارهای مالیاتی، پولشویی و گردش پولی ناسالم جلوگیری می کرد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه مالیات ستانی در سایر کشورها سخت‌گیرانه‌تر است، گفت: ابزارهای سخت و جریمه های سنگین برای دریافت مالیات در سایر کشور ها لحاظ می‌شود، این در حالی است که سازمان امور مالیاتی نه تنها سختگیرانه عمل نمی کند بلکه در بسیاری از حوزه ها کوتاه می آید.

وی تاکید کرد: مالیات‌ستانی عادلانه حق عموم مردم است و باید از ابزارهای مختلف و با ظرفیت شرکت های دانش بنیان و حتی رصد تراکنش های مشکوک جلوی دانه درشت ها گرفته شود.