به گزارش خبرنگار ایرنا، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک با هدف حمایت از فعالان در این صنایع راه‌اندازی شده؛ حمایتی که از طریق ارایه انواع ضمانت‌نامه اعتباری و پیمانکاری و به منظور تسهیل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنایع کوچک و همچنین کوتاه کردن مدت‌زمان طرح‌های اشتغال‌زا و دارای توجیه اقتصادی انجام می‌شود.
۱۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ بود که مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک گفت: به منظور اثربخشی خدمات صندوق برای تولیدکنندگان و افزایش جهش تولید، سقف ضمانت‌نامه‌های اعتباری و غیراعتباری صندوق به ۲ برابر افزایش یافت.
در آن مقطع زمانی مقرر شد سقف ضمانت‌نامه‌های اعتباری از پنج به ۱۰ میلیارد تومان و سقف انواع ضمانت‌نامه‌های غیراعتباری یعنی پیمانکاری -قراردادی از ۱۰ به ۲۰ میلیارد تومان افزایش یابد و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری با صدور انواع ضمانت‌نامه غیراعتباری به‌نفع کارفرما، تسهیل‌گر اجرای قراردادهای واحدهای تولیدی مشمول تعریف صنایع کوچک شود.
سقف ضمانت‌نامه‌های اعتبار صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک از پنج به ۱۰ میلیارد تومان و سقف انواع ضمانت‌نامه‌های غیراعتباری (پیمانکاری -قراردادی) از ۱۰ به ۲۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.
این رویکرد در استان فارس نیز مورد توجه قرار گرفت به گونه‌ای که اخیراً معاون صنایع کوچک شرکت شهرک‌های صنعتی و نماینده صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک در این استان هم اعلام کرد که سقف ضمانت‌نامه‌های اعتباری و غیراعتباری صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک به ۲ برابر افزایش یافته و فعالان صنعتی که دچار مشکل کسری ضمانت‌نامه برای اخذ تسهیلات هستند می‌توانند از این ظرفیت استفاده کنند.
به گفته سید محمود قیومی سقف ضمانت‌نامه‌های اعتبار صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک از پنج به ۱۰ میلیارد تومان و سقف انواع ضمانت‌نامه‌های غیراعتباری (پیمانکاری -قراردادی) از ۱۰ به ۲۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.
آن طور که قیومی می‌گوید ضمانت‌نامه اعتباری، برای پوشش ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی به نفع بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و همچنین تضمین تأمین مالی از طریق سکوهای تأمین مالی جمعی و سکوهای تأمین مالی زنجیره تأمین با تخفیف حداکثر ۵۰درصدی در کارمزد صادر می‌شود.
نماینده صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک در استان فارس معتقد است درصد پوشش این نوع ضمانت‌نامه ۱۰۰ درصد اصل و سود تسهیلات سرمایه در گردش، ایجادی و توسعه‌ای را شامل خواهد شد.
او ضمانت‌نامه‌های شرکت در مناقصه، پیش‌پرداخت و حسن انجام کار را مهم‌ترین ضمانت‌نامه‌های پیمانکاری می‌داند و بر این باور است که این ضمانت‌نامه‌ها در این صندوق بدون دریافت ودیعه نقدی و با تخفیف حداکثر ۵۰درصدی در کارمزد، به درخواست واحدهای تولید کوچک و به نفع کارفرمایان صادر می‌شود.
طبق گفته معاون صنایع کوچک شرکت شهرک‌های صنعتی فارس واحدهایی مشمول خدمات صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک خواهند شد که دارای اشتغال کمتر از ۵۰ نفر نیروی انسانی و مجوز تولید از نهادهای متولی باشند و واحدهای متقاضی دارای طرح‌های دانش‌بنیان تولیدی، طرح‌های صادراتی یا توسعه‌ای، طرح‌های ایجادی با پیشرفت فیزیکی حداقل ۶۰ درصد و طرح‌های اشتغال‌زا و نیازمند تأمین سرمایه در گردش هم به ترتیب در اولویت حمایت این صندوق خواهند بود.
او اضافه کرد: از ابتدای امسال تاکنون ضمانت‌نامه ۶واحد تولیدی در استان صادر شده و چهار واحد نیز در دست اقدام است و متقاضیان استفاده از خدمات این صندوق برای انجام مشاوره و نحوه ثبت نام می‌توانند به معاونت صنایع کوچک شرکت شهرک‌های صنعتی فارس مراجعه کنند.
در حال حاضر اغلب شرکت‌ها برای اجرای طرح‌های توسعه و یا تأمین سرمایه در گردش با معضلات مالی رو به رو هستند؛ این در حالیست که منابع نظام بانکی محدود و دریافت وام‌های بانک نیز نیازمند به ضمانت‌نامه و وثایق مختلفی‌ست.
اگر چه راه‌اندازی صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک و افزایش سقف ضمانت‌نامه‌های این صندوق در سال «جهش تولید با مشارکت مردم»، این مشکل را تا حدود زیادی کاهش می‌دهد و نقش صندوق را در جهش تولید برجسته‌تر می‌کند اما اینکه در شرایط کنونی این صندوق تا چه اندازه بتواند به حل دغدغه صنعتگران کمک کند نیاز به گذر زمان و جای بحث و بررسی دارد.
اگر چه راه‌اندازی صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک و افزایش سقف ضمانت‌نامه‌های این صندوق در سال «جهش تولید با مشارکت مردم»، این مشکل را تا حدود زیادی کاهش می‌دهد و نقش صندوق را در جهش تولید برجسته‌تر می‌کند اما اینکه در شرایط کنونی این صندوق تا چه اندازه بتواند به حل دغدغه صنعتگران کمک کند نیاز به گذر زمان و جای بحث و بررسی دارد.
اینکه مبالغ در نظر گرفته شده برای صنایع کوچک تا چه حد می تواند مشکل کمبود نقدینگی این صنایع را حل کند هم پرسشی است که پاسخ آن با توجه به تغییرات لحظه‌ای نرخ ارز و مباحث مربوط به تورم تأمل برانگیز است.
شاید تا چند سال گذشته این مبالغ ۹۰ درصد نیازهای صنایع کوچک را برآورده می‌کرد اما با توجه به افزایش نرخ ارز و بالا رفتن تورم در شرایط کنونی، ممکن است این مبالغ برای برخی صنایع کافی نباشد؛ لذا سقف پرداخت‌ها باید به صورت مستمر تغییر کند تا این اعتبارات بتواند پاسخگوی نیاز صنایع متناسب با تغییرات لحظه‌ای شاخص‌های اقتصادی باشد.
همچنین باید مدل‌های اعتبارسنجی صندوق به گونه‌ای تعریف شود که موجبات تشویق و ترغیب صنایع مختلف را برای بهره‌گیری از این صندوق فراهم کند؛ برای تحقق این مهم تسویه به موقع تعهدات یک شرکت باید در رتبه‌های بعدی همان شرکت در نظر گرفته شود؛ یعنی چنانچه یک شرکت یک یا ۲ضمانت‌نامه دریافت و در سررسید تسویه کند بایستی بتواند رتبه‌های بهتری را بر اساس مدل‌های اعتبارسنجی دریافت کند.
رتبه بهترِ اعتباری باید کاهش وثایق غیرمنقول و پایین آمدن مبلغ کارمزد را به همراه داشته باشد و زمانی که شرکت رتبه اعتباری بهتری را کسب می‌کند بتوان پرداخت ارقام بالاتری را به این شرکت ضمانت کرد.
بدون شک این نوع رویکردها برای راه‌اندازی این صندوق، از نظر کارشناسان و متخصصان دور نمانده اما آنچه حائز اهمیت است مثمر ثمر بودن و عملیاتی شدن این سیاست‌هاست؛ سیاست‌هایی که در نهایت زمینه‌ساز توسعه صنایع کوچک و رونق تولید در کشور خواهند شد.