ارومیه- ایرنا- استاندار آذربایجان غربی با بیان اینکه وجود امنیت موجب ترغیب بخش خصوصی برای سرمایه گذاری می شود، گفت: ظرفیت های این استان در سایه امنیت شکوفا می شود که یکی از مهمترین آنها، منطقه ویژه اقتصادی ارومیه- سرو است.

به گزارش ایرنا محمدصادق معتمدیان روز شنبه در جلسه بررسی وضعیت منطقه ویژه اقتصادی سرو - ارومیه افزود: وجود مناطق ویژه اقتصادی و آزاد و تسریع در رونق این مناطق برای توسعه استان ضروری است و در سه سال اخیر در این زمینه گامهای مطلوبی برداشته شده است.

وی با اشاره به فراهم شدن زیر ساختهای مطلوب در نقاط مختلف استان برای سرمایه گذاران اظهار کرد: مناطق مرزی از ظرفیت های بکری برای سرمایه گذاری و اشتغال برخوردار هستند که شناسایی و به فعلیت رساندن آنها ضروری است.

وی با اشاره به مرز مشترک آذربایجان‌غربی با سه کشور همسایه ادامه داد: این استان با ۹۶۷ کیلومتر مرز مشترک با ترکیه، عراق و نخجوان، به عنوان دروازه اروپا برای ایران اسلامی می تواند محسوب شود و نیاز به مناطق ویژه و آزاد اقتصادی برای توسعه دارد.

استاندار آذربایجان غربی با تاکید برتسریع در تحقق تعهدات در اجرای زیرساخت‌ها در منطقه ویژه اقتصادی سرو، گفت: با معارضان محلی و کسانی که در امر اجرای عملیات عمرانی و زیرساختی در منطقه ویژه اقتصادی ارومیه - سرو اخلال ایجاد می‌کنند، طبق قانون برخورد می شود.

معتمدیان با بیان اینکه ایجاد اشتغال پایدار و بومی در قالب منطقه ویژه اقتصادی سرو، تحقق می یابد، ادامه داد: این منطقه فرصت بی‌بدیلی برای شرکت‌های تولیدی ایجاد خواهد کرد و می‌توان از این ظرفیت برای توسعه استان استفاده کرد.

به گزارش ایرنا لایحه راه اندازی منطقه ویژه اقتصادی ارومیه – سرو از حدود سال ۱۳۹۶ در مجاری قانونی تایید و تصویب مطرح و به شور گذاشته شد و سال های متمادی در این مجاری، رفت و آمد داشت که در سال گذشته به ثمر نشست و چندی پیش، مهمترین گام راه اندازی این منطقه ویژه اقتصادی برداشته شد.

در مناطق ویژه اقتصادی امکان صادرات محصولات به خارج کشور و واردات آن به داخل کشور وجود دارد و با وجود اختصاص تعرفه های گمرکی برای کالاهای صادراتی، مزیت های غیرقابل انکاری در این خصوص برای مناطق ویژه اقتصادی وجود دارد.

تا زمانی که فعالان اقتصادی داخل منطقه ویژه، تجهیزات و مواد اولیه خود را با تعرفه‌های پایین گمرکی وارد کنند، از مزایای این مجرا برخوردار هستند و می توانند با ایجاد ارزش افزوده در کالاهای وارداتی، از معافیت‌های گمرکی و مالیاتی برخوردار شوند.