خورشید گزدرازی روز یکشنبه به مناسبت روز ملی صادرات و تبریک به فعالان تجاری و بازرگانی در گفت وگو با ایرنا اظهار کرد: از مجموع ۵۰ میلیارد و ۱۲۰ میلیون دلار صادرات پارسال نیز ۱۰ میلیارد و ۹۱۸ میلیون دلار معادل ۲۳ درصد مربوط به گمرکات استان بوشهر است که این امر باعث شده تا بوشهر استان اول در حوزه صادرات شناخته شود.
وی افزود: صادرات استان بوشهر شامل میعانات گازی ، محصولات پتروشیمی ، مواد معدنی ، انواع آبزیان ، میوه و تره بار ، صیفی جات و سبزیجات است .
رئیس اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی استان بوشهر یادآور شد: کالاهای یادشده به کشورهای چین، امارات ، هند، برزیل، پاکستان ، روسیه ، عمان ، تایوان ، قطر و سریلانکا صادر شده است.
گزدرازی با اشاره به اینکه صادرات و ارز آوری نیاز اصلی کشور است تصریح کرد: از محل ارزآوری حاصل از صادرات نیازمندی‌های اولویت دار کشور از جمله مواد اولیه واحدهای تولیدی و دارو تامین می شود.
عضو اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادت و کشاورزی ایران ادامه داد: باتوجه به رویکرد مثبت دولت به بهبود محیط کسب و کار و اشتغال و نقش ارز آوری حاصل از صادرات امید است دولت بتواند از ظرفیت بخش خصوصی به نحو احسن برای استفاده از همه پتانسیل های کشور در حوزه صادرات استفاده بهینه کند.
وی گفت: باتوجه به شرایط خاص کشور، فعالیت صادرکنندگان و فعالان اقتصادی در بازار هدف بدلیل چالش هایی که در برگشت ارز با آن دست به گریبان هستند عملکردی ستودنی است.
گزدرازی اضافه کرد: هم اینک همه صادرکنندگان برای تثبیت و توسعه فعالیت در بازار هدف بدلیل فقدان سیستم بانکی در برگشت ارز با چالش جدی روبرو هستند و به صرافی‌های غیر قانونی پناه می برند تا بتوانند ارز حاصل از صادرات خود را با هزینه زیاد به کشور برگشت دهند.
رئیس اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی استان بوشهر افزود: در گذشته صدور بخشنامه های خلق الساعه متعدد در حوزه صادرات که بسیاری از آنها فراتر از قانون و حتی غیر قانونی ممنوعیتی بر صادرات ایجاد می کرد باعث از بین رفتن بازارهای صادراتی در کشورهای هدف و ورشکستگی تجار و بازرگانان می شد که امید است در دولت چهاردهم صدور این بخشنامه ها به حداقل برسد.
وی یادآور شد: بخشنامه ها در بدنه کارشناسی دولت با تفسیرهای متفاوتی روبرو می شوند که این امر هزینه تولید و صادرات را بالا می برد طوریکه براساس نتایج پایش های انجام شده این امر در راس چالش های فراروی فعالان اقتصادی است.
گزدرازی با اشاره به اینکه یکی از عمده مشکلات صادرات، دو نرخی بودن ارز است افزود: پیمان سپاری ارزی بدلیل نبود سیستم بانکی و جذابیت بالایی که دلار در حوزه واردات دارد باعث شده تا بسیاری از صادرکنندگان عطای کار را به لقای آن ببخشند.
وی تصریح کرد: وقتی هزینه تمام شده صادرکنندگان با نرخ دلار آزاد باشد بدون شک برگشت ارز نیز باید با آن نرخی که هزینه کرده است محاسبه شود این درحالی که الان صادرکنندگان باید آن را در سامانه سنا بارگذاری کنندو ما به تفاوت نرخ ارز باعث زیان زیادی برای این قشر شده است.
عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ادامه داد: با پیشنهادات متعددی که بخش خصوصی داده است حداقل اگر می شود مواد و محصولات کشاورزی به عنوان ظرفیت های کشور از برگشت ارز از طریق ثبت در سامانه سنا معاف شوند و ارز را به صورت آزاد در اختیار واردکنندگان قرار دهند .
گزدرازی گفت: برای تحقق این مهم باید بانک مرکزی خود را کنار بکشد و از طریق تهاتری که بین صادر کننده و وارد کنندگان انجام می شود برای جلوگیری از زیان و ضرر صادرکنندگان تعامل برقرار شود.
وی افزود: همچنین در راستای رشد صادرات از طریق وزارت امور خارجه به سفارتخانه ها ماموریت داده شود به عنوان سفیران اقتصادی بستر لازم برای توسعه بازارهای هدف را فراهم کنند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان بوشهر اضافه کرد: باتوجه به رویکرد دولت و انتظاری که از وزیر صمت در دولت چهاردهم وجود دارد شایسته است شاهد حضور مستمر و شایسته سازمان توسعه تجارت به عنوان متولی امر صادرات باشیم .
گزدرازی یادآور شد: حضور در نمایشگاه‌ها ، اعزام و پذیرش هیات های تجاری می تواند بازارهای هدف تجاری را تثبیت و توسعه دهد.
وی گفت: اتاق بازرگانی ایران در راس و اتاق های استانی نیز آمادگی دارند همگام و همراه با دولت در راستای بهبود فضای کسب و کار ، ایجاد اشتغال ، توسعه صادرات و تثبت بازارهای هدف صادراتی قدم بردارند.