به گزارش روز یکشنبه ایرنا از تارنمای نشریه «ژاپن تایمز»، نتایج یک نظرسنجی جدید نشان می دهد که حزب حاکم «لیبرال دموکراتیک» ژاپن به دلیل میزان پایین حمایت عمومی از دولت شیگرو ایشیبا است، در انتخابات سراسری پیش رو در وضعیت متزلزلی قرار دارد.
بر اساس گزارش این رسانه ژاپنی، حزب حاکم همچنان تحت تاثیر رسوایی مالی این حزب نزد افکار عمومی این کشور قرار دارد.
ژاپن تایمز تاکید دارد که نتایج نظرسنجی ماه اکتبر موسسه ژاپنی «جی‌جی» (Jiji) که داده های آن به تازگی منتشر شده، برای حزب حاکم هشدار دهنده است.
در این نظرسنجی تنها ۲۸ درصد از افکار عمومی ژاپن از کابینه دولت ایشیبا حمایت کرده‌اند و این میزان برای حزب لیبرال دموکراتیک بسیار هشدار دهنده است؛ چراکه حمایت زیر ۳۰ درصد برای یک دولت مستقر در ژاپن به عنوان «منطقه خطر» در انتخاباتی که قرار است برگزار شود، محسوب می شود.
در همین پیوند ایشیبا در جریان سخنرانی خود برای اعلام نامزدی حزب حاکم در انتخابات پیش رو در شهر «ساکو» (Saku) استان «ناگانو» (Nagano) گفت: انتخابات بسیار سختی است و ما این کار را در مواجه با ناملایمات بی سابقه‌ای انجام می‌دهیم.
وی در سخنرانی یادشده نسبت به رسوایی مالی حزبش عذرخواهی کرد و خطاب به مردم ژاپن گفت «خواهش می کنم ما را ببخشید».
ایشیبا که تاکنون در نظرسنجی های عمومی بهترین گزینه برای نخست وزیری بعدی ژاپن بود، اکنون با کاهش استقبال رای دهندگان مواجه است.
یک مشاور نزدیک به نخست وزیر کنونی ژاپن نیز گفت: این قضیه نشانه‌ای از ناامیدی ایشیبا از انتقادهای بی وقفه از رسوایی مالی در حزب حاکم است.
به گزارش ایرنا، در بهمن ۱۴۰۲ و به دنبال انتشار گزارش‌های مربوط به رسوایی مالی در کابینه دولت فومیو کیشیدا (نخست وزیر ساق)، ثبات دولت ژاپن به دلیل کاهش حمایت عمومی در این کشور در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت.
رسوایی فساد مالی و تاثیر آن در ثبات دولت ژاپن نه تنها محبوبیت نخست وزیر وقت را به شدت کاهش داد، بلکه به طور بالقوه بر توانایی کیشیدا برای ماندن در قدرت تأثیر گذاشت؛ به طوری که چهار عضو ارشد کابینه کیشیدا پس از افشای رسوایی مالی در حزب حاکم لیبرال دموکراتیک استعفا کردند.
به دنبال کشف فساد مالی، در اواخر سال ۲۰۲۳ میلادی، بازرسان دادستان عمومی توکیو به دفاتر دو جناح حزب حاکم لیبرال دموکراتیک این کشور یورش بردند. این حزب پیشتر توسط شینزو آبه، نخست‌وزیر فقید ژاپن، رهبری می‌شد.
به گفته بازرسان مالی، گمان می‌رود که این جناح سیاسی با گزارش نکردن درآمد حاصل از جمع‌آوری کمک‌های سیاسی در یک دوره پنج ساله تا سال ۲۰۲۲، برای اعضای خود بودجه ایجاد کرده‌است.
به نظر می‌رسید جناح آبه و «توشیهیرو نیکای»، دبیرکل سابق این حزب، یک صندوق بزرگ مالی ایجاد کرده اند که هر جناح به ترتیب ۵۰۰ میلیون ین (معادل سه میلیون و ۵۰۰ هزار دلار) و ۱۰۰ میلیون ین بوجه داشته است.
طبق قوانین ژاپن، صندوق های سیاسی باید کمک های مالی به ارزش بیش از ۲۰۰ هزار ین را با ذکر اسامی و مبالغ جمع آوری شده، گزارش کنند.
ادامه انتقادها از این رسوایی مالی در نهایت باعث اعلام کناره گیری کیشیدا از مقام نخست وزیری و رهبری از حزب حاکم ژاپن شد و سرانجام شیگرو ایشیبا، وزیر دفاع سابق ژاپن توانست با پیروزی در انتخابات حزبی در مورخ ۶ شهریور گذشته، رهبر حزب حاکم شده و در نهایت با تصویب قاطع پارلمان در مورخ اول اکتبر برابر با ۱۰ مهر جاری به صورت رسمی نخست وزیر ژاپن شود.
ایشیبا تنها پس از هشت روز رسیدن به سمت نخست وزیری ژاپن در مورخ ۱۸ مهر امسال مجلس نمایندگان این کشور را برای برگزاری انتخابات سراسری که قرار است در تاریخ ۲۷ اکتبر (۶ آبان) برگزار شود، منحل کرد.