به گزارش خبرنگار ایرنا، وهاب میزانی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: از ۱۲۳ هزار و ۵۸۰ ثبت نام اولیه در سامانه، ۳۲ هزار و ۳۴۴ متقاضی واجد شرایط شناخته شدند که در حال حاضر برای ۲۴ هزار و ۹۰۳ نفر پروژه تعریف شده و پیشرفت فیزیکی آن‌ها به طور میانگین از پنج تا هفت درصد است.
وی ادامه داد: با توجه به تعیین سهمیه ۲۰ هزار و ۹۰۰ واحدی مسکن حمایتی در سه سال گذشته، عملکرد استان قزوین در بحث نهضت ملی مسکن حدود ۱۱۹ درصد بوده که این طرح‌ها به طور میانگین دارای پیشرفت فیزیکی ۵۰ درصدی هستند.
میزانی با اشاره به آخرین وضعیت این طرح‌ها گفت: حدود ۸۸ درصد طرح‌های نهضت ملی مسکن در فوندانسیون، ۶۴ درصد اسکلت و سقف، ۴۳ درصد سفت کاری، ۲۴ درصد نازک کاری و ۱۲ درصد طرح ها نیز به مرحله پایانی رسیده اند که ۴۲ درصد تحویل متقاضیان شده است.
به گفته این مسوول، نهضت ملی مسکن به عنوان یک برنامه شاخص در سطح ملی در دست پیگیری است و با تاکیداتی که در دولت جدید برای ادامه این روند صورت گرفت مسوولیت را سنگین تر می‌کند.
سرپرست اداره کل راه و شهرسازی قزوین با بیان اینکه عملکرد پیمانکاران در حوزه های مختلف مسکن با روند و سرعت خوبی در حال انجام است، گفت: آورده های متقاضیان در برخی از این طرح ها با تاخیر مواجه شده که متاسفانه تاثیری بر کل روند اجرای طرح گذاشته که پیگیری های حقوقی در این خصوص صورت خواهد گرفت، با این نکته اگر افراد همراهی لازم را با پیشرفت طرح داشته باشند، در صف انتظار قرار گرفته و کسانی که آورده خود را پرداخت کنند، زودتر از نعمت خانه بهره مند خواهند شد.
میزانی به نقش تسهیلات بانکی در تحویل مسکن متقاضیان پرداخت و یادآور شد: با توجه به اینکه قسمت زیادی از تامین مالی این طرح‌ها توسط بانک های عامل بوده، نگرانی هایی از پرداخت نکردن تسهیلات بانک ها داشتیم که باتوجه به محدودیت منابعی که بانک ها دارند، امیدواریم در نشست شورای عالی بانک ها این موضوع حل و فصل شود.
این مسوول خاطرنشان کرد: موضوع سوم بحث زیرساخت است که با توجه برنامه زمانی تحویلی طرح‌ها تا سال آینده برنامه‌هایی به دستگاه‌های زیرساخت داده شده تا با همکاری های به موقع در زمان تحویل طرح‌ها مشکلی در زیرساخت‌ها نداشته باشیم.
سرپرست اداره کل راه و شهرسازی قزوین یادآور شد: مشکلی در صدور پروانه‌ها توسط شهرداری ها نداریم فقط موضوعی که وجود دارد، هزینه های این پروانه ها است و باید در این زمینه مصوباتی تعیین شود که مبنای حقوقی داشته باشد.