به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادگستری استان کرمان، "دادخدا سالاری" شامگاه یکشنبه در نخستین نشست طرح نظارت هوشمند، مستمر و اثربخش بر بازار و سازمان های حاکمیتی به منظور ساماندهی و آسیب شناسی وضعیت اتحادیه های صنفی و اصناف استان کرمان افزود: وضعیت بازار ما زیبنده مردم نیست.
وی اظهار کرد: در راستای تکالیف سازمان های حاکمیتی برای حل مشکلات مردم، طرح عملیاتی "نظارت هوشمند، مستمر و اثربخش" بر بازار و سازمان های حاکمیتی در سازمان بازرسی تدوین و اجرایی شده است.
سالاری ادامه داد: به لحاظ دغدغه های پرتکرار مردم در رابطه با بازار، این طرح از اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی آغاز شده و به سایر سازمان های حاکمیتی و تصدی گرایانه تسری می یابد.
وی بیان کرد: در قانون، تکالیف و الزامات قانونی برای اتاق اصناف و اتحادیه ها پیش بینی شده است اما متاسفانه این مسئولیت ها و اختیارات در زمینه نظارت و برخورد، اجرایی نمی شود و در این رابطه طرح عملیاتی "نظارت هوشمند، مستمر، اثربخش" سازمان بازرسی تدوین شده و تا رسیدن به نتیجه مطلوب ادامه می یابد.
مدیرکل بازرسی استان کرمان ضمن تاکید بر این مطلب که همه کارهایی که انجام می دهیم برای مردم است، بیان کرد: اصناف قشر تاثیرگذار جامعه هستند و به جایگاه آنها احترام می گذاریم؛ اما انتظار این است که تکالیف و الزامات قانونی خود را به انجام برسانند تا نتیجه آن در کف جامعه و در زندگی مردم ملموس باشد.
سالاری عنوان کرد: قرار نیست در برخورد با عدم اجرای مسئولیت های قانونی اتاق اصناف، تنها توصیه کنیم و اقدامات سلبی و برخوردی نیز در دستور کار قرار دارد.
وی ضمن اشاره به این مطلب که در سال ۱۳۸۲ قانون نظام صنفی در ۹۶ ماده و ۹۲ تبصره تصویب شده است، تاکید کرد: براساس این قانون، تشکیل، نظارت، اجرا و برنامه ریزی در بخش های مرتبط با بازار با نظارت حاکمیتی بر عهده اتاق اصناف و اتحادیه ها گذاشته شده است اما در کف میدان می بینیم که این تکالیف از سوی اصناف و اتحادیه ها انجام نمی شود.
مدیرکل بازرسی استان کرمان عنوان کرد: اگر قرار باشد وظایف اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی تنها در حد تعاریف باشد و فقط جواز کسب صادر کنند، این اقدام در قالب یک موسسه قابل انجام است و در این رابطه باید مشخص شود که آیا این مراجع در اعمال حاکمیت و اجرای مسئولیت های خود موفق بوده اند یا خیر؟
سالاری ادامه داد: براساس ماده ۱۷ قانون نظام صنفی اجرای قوانین و مقررات جاری کشور در حوزه اصناف بر عهده اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی است.
وی افزود: براساس ماده ۵۷ قانون نظام‌صنفی نیز جلوگیری از گرانفروشی، کم فروشی، احتکار و براساس سایر مواد قانونی موضوعه، ممنوعیت به کارگیری اتباع بیگانه در واحدهای صنفی، انتخاب نماینده در کمیسیون های مالیاتی، نظارت بر اجرای مقررات ایمنی، انتظامی، زیباسازی، حفاظتی، تنظیم ساعات کار واحدهای صنفی، قیمت گذاری، درج قیمت از جمله تکالیف و الزامات قانونی اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی است و باید بررسی شود که در اجرای این مسئولیت ها چه میزان موفق بوده اند؟
وی یادآور شد: یکی از توجیهات اتاق اصناف و اتحادیه ها در اجرای مسئولیت های قانونی شان این است که ابزار لازم را در اختیار نداریم اما در این رابطه تاکید داریم که ابزار قانونی لازم در این حوزه وجود دارد و یک نمونه آن پلمپ است که در قوانین نیز پیش بینی شده است.
بازرس کل استان کرمان تصریح کرد: دستگاه قضایی برای صدور حکم پلمب ۶ مرحله را در پیش دارد اما قانونگذار این اختیار را به اتاق اصناف داده است که علی الراس پلمپ واحدهای متخلف را اجرایی کنند.
وی ادامه داد: اما سوال اینجاست که چرا در کف میدان اتفاقی نمی افتد؟
وی ادامه داد: قرار نیست که تکالیف و الزامات قانونی اتاق اصناف و اتحادیه ها، توسط بازپرسان، دادیاران و یا نیروهای انتظامی انجام شود چرا که این قشر پرتلاش باید به مسئولیت های خود در رابطه با مسائل امنیتی بپردازند.
بازرس کل استان کرمان گفت: مهمترین مولفه اجتماعی، مدیریت جامعه با وضع قوانین جامع، هدفمند و اثربخش است.
سالاری تاکید کرد: هدف از تصویب قوانین، استقرار نظم و امنیت در راستای منافع عموم مردم و جلوگیری از تضییع حقوق آنها با روش سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت در بخش های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است.
وی اظهار داشت: برخی اوقات دولت این مسئولیت خود را با گروه های غیردولتی انجام می دهد که اتاق اصناف و اتحادیه ها در این راستا شکل گرفته اند.
سالاری افزود: قرار نیست اتاق اصناف که به نمایندگی از دولت؛ وظیفه تصدی گری را بر عهده دارد، به صنف تبدیل شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بر اجرای قانون جامع حدنگاری (کاداستر) نیز تاکید کرد و گفت: این قانون، موضوعی تزئینی و ویترینی نیست و باید بر مبنای تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی، به بهترین شکل ممکن اجرایی شود.
وی با اشاره به اینکه بخشی از مشکلات موجود در اجرای قانون جامع حدنگار در رابطه با واحدهای مشاور املاک فاقد مجوز است، تاکید کرد: این واحدها باید در اسرع وقت تعطیل شوند.