به گزارش ایرنا، اهالی بخش بلده آسیب به مناطق حفاظت شده، مراتع، اراضی باغی و کشاورزی و برخی از زیرساخت ها، شکستن سد پساب معدن سرب روستای کلاونگاه و بروز خسارات زیست محیطی، آلایندگی هوا و محیط زیست، تخریب آسفالت از جمله پیامدهای فعالیت این واحدهای تولیدی غیرمجاز در این بخش برشمردند.
در همین پیوند، بخشدار بلده در راستای رسیدگی به این مطالبه مردمی وارد میدان شده و با تشکیل جلسه ای روز سه شنبه با حضور دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نور و برخی از مسوولان مربوطه، پیگیری این موضوع را به صورت جهادی آغاز کرد.
الهه طالبی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: بیش از ۱۳ واحد معدنی فعال در ۱۰ کیلومتر ابتدایی محور دوآب_بلده وجود دارند که ۱۰ واحد در حوزه فرآوری سنگ شکن و مابقی در بخش اکتشاف و برداشت فعالیت می کنند و براساس داده های محلی هفت واحد معدنی دیگر در این بخش دارای مجوز فعالیت هستند اما هنوز مشغول به کار نشدند.
وی افزود: به دلیل برداشت های غیراصولی و اقدامات غیرقانونی و عدم رعایت مسائل زیست محیطی در ورودی بخش بلده شاهد تغییر شکل و ایجاد ساختار نامطلوب هستیم.
بخشدار بلده به پیگیری های انجام شده و جلسات برگزار شده برای رسیدگی به این موضوع و انعکاس تخلفات صورت گرفته اشاره و اضافه کرد: پیگیری های صورت گرفته منجر به توقف مقطعی فعالیت برخی معادن و الزام به ترمیم آسفالت ۶ کیلومتر محور دوآب بلده و کنترل فعالیت و بارگیری کمپرسی ها شد.
طالبی خاطرنشان کرد: باوجود پیگیری ها و برخوردهای انجام شده، برخی از معدن داران تابع رعایت مقررات نیستند و عدم تعهد آنان آستانه تحمل مردم شده و موجب نارضایتی عمومی شد.
وی تصریح کرد: سهم مردم از معادن تنها هوای نامناسب و گرد و غبار و تصادفات جاده ای متعدد، مشکلات در تردد خودروها به دلیل حجم بالای تردد وسایل نقلیه سنگین، جاده نامناسب و تخریب آسفالت، انسداد طولانی محورها در مواقع سیلاب در محدوده واحدهای معدنی از جمله مطالبات مردم بخش بلده است که به عنوان بخشدار این بخش پیگیر آن در سطح استان و شهرستان شدم.
بخشدار بلده به تذکرات داده شده و عدم تمکین و اجرای تعهدات برخی معدن داران اشاره کرد و ادامه داد: تخریب جاده ای ناشی از اضافه تناژ، گرد و غبار ناشی از عدم بکارگیری مه پاش در دستگاه سنگ شکن، استفاده از کارگران اتباع خارجی، عدم وجود کمربند سبز و پوشش گیاهی در محدوده برداشت و فرآوری معادن، عدم بهسازی رمپ‌های ورود و خروج، برداشت غیراصولی و سقوط سنگ، عدم رعایت ایمنی محیط کار از جمله مسائل و مشکلاتی بود که موجب پیگیری جدی شد و با تأکید دادستان، ۱۰ روز مهلت به دستگاه های اجرایی برای بازدید از واحدهای معدنی و ارائه گزارش به داستانی داده شد.
وی با بیان اینکه مشکلات مربوط به معادن، از جمله مشکلاتی است که سال ها مردم بخش بلده با آن مواجه بودند، گفت: امیدواریم در راستای حمایت از مردم منطقه این مشکلات رفع شود.
امین یوسفی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نور در این جلسه با تأکید بر حمایت از تولید، تولیدکننده و سرمایه گذار، به نارضایتی مردم بخش بلده و پیگیری های مستمر بخشدار از وضعیت نامطلوب فعالیت معادن شن و ماسه ورودی این بخش و عدم رعایت قوانین و مقررات توسط برخی از معدن داران، نظارت جدی دستگاه های اجرایی مربوطه بر عملکرد معادن را خواستار شد و مهلت ۱۰ روزه ای جهت بازدید میدانی مدیران و بررسی وضعیت و نحوه فعالیت معادن شهرستان نور و گزارش به دادستانی تعیین کرد.
به گزارش ایرنا، مازندران با ۲۲ شهرستان، ۳۹ شهرک و ناحیه صنعتی و ۲ هزار و ۳۰۰ واحد تولیدی دارد. حدود ۸۰ هزار نفر به صورت مستقیم در واحدهای تولیدی و صنعتی استان اشتغال دارند و از مجموع ۲ هزار و ۳۰۰ واحد صنعتی استان، ۴۶۱ واحد در بخش ماشین‌آلات و فلزات اساسی، ۱۳۹ واحد در بخش برق و الکترونیک، ۱۱۵ واحد در بخش نساجی، ۴۰۸ واحد در بخش محصولات شیمیایی، ۲۱۶ واحد در بخش سلولزی، ۵۳۰ واحد در بخش کانی غیرفلزی و ۳۶۷ واحد صنعتی نیز در بخش تولید محصولات غذایی مشغول فعالیت هستند. بیشترین سهم واحدهای صنعتی استان نیز متعلق به شهرستان آمل است که حدود ۴۰۰ واحد صنعتی فعال دارد. ۲۶ درصد صنایع فعال استان نیز در شهرستان‌های ساری، بابل و سوادکوه مستقر هستند.
همچنین مازندران با دارا بودن ۱.۵ درصد از اراضی کشور و ۲.۵ درصد اراضی کشاورزی کشور سالانه بیش از هفت میلیون و ۵۰۰ هزار تن محصولات کشاورزی تولید می کند که ۱۱ درصد ارزش اقتصادی محصولات کشاورزی کشور را به خود اختصاص داده است.
۱۳ واحد معدنی محور در فاصله منطقه دوآب تا بخش بلده فعالیت دارند. بخش بلده به مرکزیت شهری قدیمی به همین نام در فاصله ۸۵ کیلومتری جنوب شهر نور قرار دارد.
این بخش طبق شرشماری سال ۱۳۹۵ دارای هفت هزار و ۶۳۰ نفر جمعیت است و از یک شهر و ۵۰ روستا تشکیل شده است.