رییس کل دادگستری خوزستان در حاشیه این آیین در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، تشکیل دادگاه‌های صلح را از تکالیف قانونی و اولویت‌های دستگاه قضایی دانست و گفت: دادگاه‌های صلح در راستای اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و تکلیف قانون گذار راه اندازی شد.
علی دهقانی، با اشاره به اهداف ایجاد دادگاه‌های صلح افزود: تسریع در رسیدگی‌ها، صلح و سازش، کاهش هزینه‌ها و اصلاح ذات البین با کمک شوراهای حل اختلاف از جمله اهداف ایجاد دادگاه‌های صلح است.
وی ادامه داد: دادگاه‌های صلح با همکاری شوراهای حل اختلاف در تلاش هستند تا پرونده‌ها به صلح و سازش ختم شوند و در صورتی که پرونده به سازش ختم نشد، رسیدگی به پرونده در دادگاه صلح رسیدگی و منتهی به صدور رای خواهد شد که در رسیدگی دادگاه‌های صلح سرعت و دقت به طور ویژه مورد تاکید است.
رییس کل دادگستری خوزستان کاهش اطاله دادرسی را یکی از اهداف اساسی تشکیل دادگاه‌های صلح برشمرد و بیان کرد: هم اکنون حدود ۳۵ درصد پرونده‌های ارجاع شده به شوراهای حل اختلاف خوزستان به صلح و سازش ختم می‌شود که با تشکیل دادگاه‌های صلح، انتظار می‌رود ضمن رسیدگی تعداد پرونده‌هایی که به سازش ختم می‌شوند، رشد چشمگیری داشته باشند.
وی با بیان اینکه برخی موضوعات در صلاحیت دادگاه‌های صلح قطعی و بعضی نیز قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدیدنظر می‌باشند، افزود: رسیدگی برخی پرونده‌ها از جمله پرونده‌هایی که دارای پیچیدگی حقوقی نیستند در یک مرحله رسیدگی می شوند و رای صادره قطعی خواهد بود.
دهقانی با اشاره به تفاوت‌های دادگاه‌های صلح با دادگاه‌های حقوقی فعلی تاکید کرد: سرعت در رسیدگی و کوتاه تر شدن فرآیند رسیدگی با رعایت دقت موجب می‌شود تا ضمن جلوگیری از اطاله دادرسی، از ورود پرونده‌ها به دادگاه‌های حقوقی نیز کاسته شود.
به گزارش ایرنا، دستگاه قضای استان خوزستان اقدامات و پویش‌های مختلفی برای ایجاد صلح و سازش انجام داده که منجر به کاهش تعداد قابل توجهی از پرونده‌های قضایی به دادگستری استان در یک سال گذشته شده است.
دعاوی مالی تا یک میلیارد ریال، دعاوی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق شامل کیفری و حقوقی و برخی دعاوی راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه، درخواست‌های مربوط به تخلیه مستاجر و تعدیل اجاره بها به غیر از دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت، اعسار، دعاوی اصلاح شناسنامه و استرداد شناسنامه از جمله موارد صلاحیت دادگاه صلح است.
اصلاح مشخصات مدرک تحصیلی به استثنای مواردی که در صلاحیت دیوان عدالت اداری است، الزام به اخذ پایان کار، اثبات رشد، الزام به صدور شناسنامه، تصحیح و تغییر نام از دیگر موارد در صلاحیت این دادگاه است.