به گزارش خبرنگار ایرنا، دولت در بخش نخست لایحه بودجه سال آینده که مسعود پزشکیان رئیس جمهور امروز - یکم آبان - آن را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد، در قالب تبصره ۹ ماده واحده این لایحه امور قضایی، انتظامی و دفاعی را اعلام کرده است.
مطابق بند ب تبصره ۹، «دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد احکام قطعی دادگاه‌ها و اوراق لازم‌الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضایی علیه خود، مکلف‌اند قبل از اتمام مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۵ آبان ۱۳۶۵ نسبت به پرداخت یا پیش بینی اعتبار در بودجه سنواتی خود با رعایت مهلت قانونی مذکور اقدام کنند و چنانچه به هر دلیل در مهلت مقرر از اجرای حکم خودداری کنند، مرجع قضایی یا ثبتی یادشده باید نسبت به توقیف حساب بانکی دستگاه اجرایی محکومٌ‌علیه و برداشت به میزان محکوم‌به و پرداخت مستقیم به محکوم له اقدام کند. آرای قطعی محاکم قضایی علیه وزارت دادگستری پیرامون پرداخت خسارت و دیه بر عهده بیت‌المال از شمول این بند مستثنی است.»
براساس بند ت تبصره ۹، «وزارت دادگستری در پرونده‌هایی که مربوط به مطالبه دیه یا خسارات یا هر وجهی که به موجب حکم دادگاه به نمایندگی از بیت المال موظف به پرداخت آن است از پرداخت هزینه دادرسی در مراحل مختلف و خسارات احتمالی و اوراق و حق الاجرا معاف است همچنین پرونده‌هایی که از سوی سازمان حفاظت محیط زیست در مراجع قضایی مطرح می‌گردد از پرداخت هزینه دادرسی معاف است.»
مطابق بند ث تبصره ۹، «وزارت دادگستری در پرونده هایی که مسئولیت پرداخت دیه یا خسارات را به نمایندگی از بیت‌المال بر عهده دارد در صورت عدم شناسایی محکوم‌له (ذینفع) یا نقص مدارک یا حساب بانکی یا عدم مراجعه وی که ناشی از قصور ذینفع باشد، مبلغ محکوم‌به را به حساب دادگستری مربوطه تودیع می‌کند. تعهد بیت‌المال و وزارت دادگستری در رقم تودیعی ایفا شده تلقی می‌شود.»
همچنین بر اساس تبصره ۱۱ ماده واحده این لایحه که با موضوع حوادث و بحران مرتبط است، در بند ث آمده است: «صندوق تأمین خسارت‌های بدنی موظف است: پس از تصویب هیات نظارت صندوق و با معرفی وزیر دادگستری حداکثر تا مبلغ ۱۵ هزار میلیارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای «ث» و «ج» ماده (۲۴) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه را بابت دیه محکومان معسر جرائم غیرعمد ناشی از تصادف با اولویت زنان معسر و مواردی که پرداخت خسارت بر عهده بیت‌المال یا دولت است پرداخت کند. پرداخت‌های این بند توسط وزارت دادگستری انجام می‌شود.»
نحوه محاسبه دیه سربازان وظیفه‌ای که در محیط پادگان کشته یا مجروح می‌شوند
در بند ج تبصره ۱۱ نیز آمده است: «وزارت دادگستری مکلف نسبت به پرداخت دیه مستحقان دریافت دیه شامل مقتولان و مجروحان ناشی از عبور غیرمجاز از مرز که توسط یگان‌های ارتش، سپاه و مرزبانی، گشت (تور) های امنیتی و بازرسی بسیج و فرمانده انتظامی مورد اصابت گلوله قرار می‌گیرند همچنین سربازان وظیفه‌ای که در محیط پادگان در اثر حوادث مختلف کشته یا مجروح می‌شوند، با معرفی ارتش جمهوری اسلامی ایران، فرمانده انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تا سقف ۲۰ درصد از محل اعتبارات مذکور این قانون اقدام کند.»
به گزارش ایرنا، مسعود پزشکیان رئیس جمهور روز سه‌شنبه - یکم آبان ماه - پس از حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی و ایراد سخنانی، بخش نخست لایحه بودجه ۱۴۰۴ را به هیأت رئیسه مجلس تقدیم کرد؛ این بخش از لایحه بودجه شامل چهار زیربخش «احکام»، «سقف منابع بودجه عمومی دولت»، «ترازهای عملیاتی، سرمایه‌ای و مالی» و «فروض برآورد منابع و مصارف» است.
قرار است طبق اعلام رئیس مجلس شورای اسلامی، کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ در جلسه علنی هشتم آبان مورد بررسی قرار گیرد و به رأی گذاشته شود.