به گزارش ایرنا، محمدصادق معتمدیان روز سه شنبه در حاشیه مراسم تکریم و معارفه استانداران قبلی و فعلی تهران در وزارت کشور در جمع خبرنگاران اظهار کرد: سیاست‌های کلان استان تهران را مطابق ریل گذاری‌های قانونی که مجلس شورای اسلامی در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی کرده را پیگیری و محقق خواهیم کرد.
به گفته وی، تکمیل پروژه‌های نیمه تمام تهران که بالغ بر یک هزار و ۴۵۰ پروژه بوده هم مهم است که برای تأمین مالی این پروژه‌ها از ظرفیت‌های قانونی بهره خواهیم گرفت و در این زمینه لازم است که نگاه ملی وجود داشته باشد.
ارتقای فضای درمانی استان تهران در اولویت است
معتمدیان گفت: توسعه فضاهای آموزشی، توسعه فضاهای درمانی و بیمارستانی هدف ما است و در مجموع ارتقای شاخص‌هایی که در آن پایین تر از میانگین کشوری هستیم، از اولویت‌های اصلی این دوره از مدیریت استانداری تهران است.
وی به هدف گذاری برای ساماندهی اتباع بیگانه در دولت چهاردهم اشاره کرد و افزود: طرد اتباع غیر مجاز که امروز در مناطق مختلف استان سکونت دارند، مهم ترین مطالبه عمومی و از سیاست های اصلی دولت است که استانداری تهران با همکاری دستگاه‌های مربوطه پیگیری خواهد کرد.
معتمدیان در خصوص کاهش آلودگی هوا و توسعه حمل و نقل عمومی در استان تهران هم گفت: موضوع سلامت مردم از اولویت‌های جدی است که ما آن را دنبال خواهیم کرد و در کنار سایر دستگاه‌هایی که مسئولیت اصلی دارند مانند شهرداری و شورای شهر تهران و سایر شهرداری‌ها تلاش می‌کنیم که موضوع آلودگی هوا را با استفاده از ظرفیت قانون هوای پاک است را با جدیت بیشتری دنبال کنیم.
وی نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی و اورهال کردن آنها را از دیگر اولویت‌های استانداری دانست و ادامه داد: تلاش خواهیم کرد از همه ظرفیت‌های قانونی در کنار سایر دستگاه‌ها استفاده کنیم تا موضوع حمل و نقل ریلی بین شهری که از دیگر اولویت‌های استان تهران در دولت چهاردهم است را با جدیت و همکاری با وزارتخانه‌های مرتبط اجرایی شود.
استاندار جدید تهران در رابطه با برخورد با ساخت و سازهای غیر مجاز در سطح استان تهران نیز گفت: دستگاه‌های متولی در این رابطه مسئولیت دارند و تا جایی که به استانداری به عنوان دستگاه حاکمیتی ارتباط دارد، نقش آفرینی خواهیم کرد.
وی یادآور شد: از وظایف استانداری‌ها نظارت و راهبری برنامه‌های کلان در این زمینه است که حتما نظارت می‌کنیم تا دستگاه‌هایی که در این زمینه وظیفه دارند به وظایف خودشان عمل کنند و چنانچه کوتاهی در نظارت انجام شده باشد، حتماً برخورد قانونی انجام خواهد گرفت.