تهران - ایرنا - دولت در سال آینده قصد دارد با صدور مجوز انتشار اوراق مشارکت به شهرداری ها، زمینه را برای توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت پسماند فراهم کند و در این راستا مجوز انتشار ۳۵۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی برای حمل و نقل عمومی و ۱۵۰ هزار میلیارد ریال برای مدیریت پسماند دیده شده است.

به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، بند الف تبصره ۲ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور به روش های «تامین مالی داخلی و خارجی» اختصاص دارد که بر اساس آن به شهرداریهای کشور و سازمان‌های وابسته و وزارت راه و شهرسازی حسب مورد اجازه داده می‌شود به منظور توسعه حمل و نقل عمومی و تامین خدمت (سرویس) ایاب و ذهاب دانش آموزان دارای معلولیت (جسمی، حرکتی و ذهنی) و مناسب‌سازی و دسترس پذیری تمامی پایانه‌ها، ایسـتگاه‌ها، تأسـیسـات سـامانه‌ها و ناوگان حمل‌ونقل خط آهن (ریلی) درون شـهری، دسـترس‌پذیری سـامانه‌های حمل‌ونقل عمومی برای انطباق با قوانین داخلی و معیارهای(اسـتاندارد)بین‌المللی افراد دارای معلولیـت با هماهنگی وزارت کشور تـا سقف ۳۵۰ هزارمیلیـاردریال اوراق مالی اسلامی ریالی منتشر کنند.

حداقل ۷۰ درصد منابع این بخش به احداث، تکمیل و بهره‌برداری خطوط قطار شــهری و بازپرداخت اعتبارات دریافتی کلانشهرها از محل جزء ۲۲ تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ و تنفیذی سـال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ و نیز ۵ درصد آن بابت مصـادیق قانون حمایت از معلولان در حوزه حمل‌ونقل عمومی اختصاص می یابد.

تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای طرح‌های قطار شهری و حمل‌ونقل شهری به نسبت ۵۰ درصد دولت و ۵۰ درصد شهرداری‌ها صورت می‌گیرد.

وزارت کشور موظف است فهرست و میزان سهمیه شهرداری‌ها از اوراق موضوع این بند را حداکثر تا پایان شهریور ماه به سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی برای صدور مجوز انتشار اوراق ارسال نماید.

انتشار ۱۵۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت برای بهبود آلودگی هوا و مدیریت پسماند

همچنین در بند دیگری از تبصره ۲ ماده واحده، و به منظور توسعه حمل ونقل عمومی و زیرساخت‌های شهری و نوسازی ناوگان حمل ونقل عمومی به ویژه در کلانشهرهای دچار آلودگی هوا، تأمین ماشین‌آلات برای شهرهای مناطق محروم، مدیریت پسماند و نیروگاه‌های زباله‌سوز و بازسازی بافتهای فرسوده با تأیید وزارت کشور، تا سقف ۱۵۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت با تضمین خود با اولویت به کارگیری محصولات دانش بنیان منتشر نمایند.

در مواردی که هزینه کرد شهرداریها از محل مجوز این جزء با تأیید وزارت نفت منجر به کاهش مصرف سوخت می‌شود، تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق، ۳۰ درصد از طریق سازوکار گواهی‌های صرفه جویی و از منابع حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی و ۷۰ درصد توسط شهرداری‌ها صورت می‌گیرد.

تخصیص ۳۵ درصد عوارض سبز در همان شهر

همچنین در بند ص تبصره ۱ ماده واحده این لایحه که به «عوارض و مالیات» در سال آینده اختصاص دارد، مقرر شده است: معادل ۳۵ درصد عوارض آلایندگی (عوارض سبز) وصولی موضوع مواد ۲۷ و ۴۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده - مصوب سال ۱۴۰۰ - که در اختیار شهرداری‌ها مرتبط قرار می‌گیرد، در چارچوب مصوبات کمیته برنامه ریزی و توسعه شهرستان و با تأیید و تحت نظارت واحد استانی مرتبط سازمان حفاظت محیط زیست، صرفاً جهت توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی و اجرای کمربند سبز مدیریت پسماند و رفع و کاهش آلودگی هوای همان شهر صرف می‌شود.

شهرداری‌ها موظفند گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به شورای برنامه ریزی استان و سازمان مدیریت و برنامه ریزی همان استان و سازمان حفاظت محیط زیست (واحد تابعه آن) ارائه نمایند.

به گزارش ایرنا، مسعود پزشکیان رئیس جمهور روز سه‌شنبه - یکم آبان ماه - پس از حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی و ایراد سخنانی، بخش نخست لایحه بودجه ۱۴۰۴ را به هیأت رئیسه مجلس تقدیم کرد؛ این بخش از لایحه بودجه شامل چهار زیربخش «احکام»، «سقف منابع بودجه عمومی دولت»، «ترازهای عملیاتی، سرمایه‌ای و مالی» و «فروض برآورد منابع و مصارف» است.

قرار است طبق اعلام رئیس مجلس شورای اسلامی ، کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ در جلسه علنی هشتم آبان مورد بررسی قرار گیرد و به رای گذاشته شود.