به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، ابوالفضل نیکوکار روز چهارشنبه در نشست خبری با بیان اینکه اتباع بیگانه برای میزبان فرصت و تهدید محسوب می‌شود، اظهار داشت: مطابق اطلاعات و آمار اداره کل اتباع استانداری تهران، یک میلیون و ۲۰۹ هزار و ۹ تبعه مجاز و ۳۰۳ هزار و ۲۵۲ تبعه غیر مجاز در استان تهران ساکن هستند همچنین اکنون ۴۵۰ هزار و ۲۶۲ تبعه مجاز و ۱۱۲ هزار و ۵۶۶ تبعه غیر مجاز در شهر تهران وجود دارد.
وی درباره اشتغال اتباع بیگانه در کشور افزود: مطابق قانون کار بکارگیری اتباع چه مجاز و چه غیرمجاز جرم است و اداره کار مسئولیت دارد تا برای آنها پروانه صادر کند و اکنون اداره اتباع و اداره کار در حال بررسی هستند تا به این افراد طبق شرایط مشخص مجوز فعالیت داده شود.
نیکوکار در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی اتباع با ویزای گردشگری و بعضا آموزشی به ایران می آیند؛ هرچند ورود آنها مجاز و قانونی است اما در مدت اقامت مشغول به کار شده و حتی از طریق دفاتر کفالت اقدام به تمدید اقامت خود می کنند؛ دستگاه قضایی برای رفع خلا موجود در این زمینه چه برنامه ای دارد؟ گفت:هرچند حضور این افراد مجاز و قانونی تلقی می‌شود اما تبعه بیگانه بدون مجوز کار نمی‌تواند در کشور فعالیت داشته باشد همچنین اشتغال دانشجویان اتباع خارجی بدون مجوز ممنوع است.
جرایم پرتکرار در شهر تهران
نیکوکار درباره سیمای جرایم اظهار داشت: درخصوص جرایم پرتکرار در شهر تهران بالاترین جرم واقع شده سرقت تعزیری است البته این جرم نسبت به سال گذشته ۱۹ درصد کاهش پیدا کرده است.
وی درباره جرایم پرتکرار در شهر تهران گفت: کلاهبرداری و توهین به اشخاص، تحصیل مال نامشروع، ضرب و جرح، خیانت در امانت و تهدید افترا بیشترین و پرتکرارترین جرایم در شهر تهران و در شهرستان‌های استان تهران نیز سرقت مستوجب تعزیر، توهین، ضرب و جرح عمدی، کلاهبرداری، تهدید تحصیل مال از طریق نامشروع جز جرایم پرتکرار است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران تصریح کرد: دادگستری استان تهران با بهره‌مندی محکومان جرم سرقت از نهادهای ارفاقی مخالفت می‌کند و موافق نیست.
نیکوکار درباره استفاده از پابند الکترونیک برای زندانیان گفت: با پابند الکترونیک برای این نوع زندانیان نیز موافقت نمی‌کنیم؛ دستورالعمل دادستان کل کشور با قانون مجازات اسلامی متفاوت است و در قانون مجازات اسلامی نهاد ارفاقی قابل اعطا است که البته دادگستر ی تهران با آن مخالف هستیم. براساس دستور دادستانی به مجرمانی که سابقه تکرار جرم داشته باشند و محکومیت آنها به پایان رسیده برای کنترل آنها پابند الکترونیکی استفاده می‌شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران درباره راه اندازی مراکز مشاوره خانواده گفت: درباره طلاق توافقی، دادگستری موظف شده است تا مراکز مشاوره راه‌اندازی کند تا در این زمینه اقدامات لازم انجام شود که در این راستا اکنون ۳۳ مرکز با فعالیت ۱۶۵ مشاور در پایتخت و در شهرستان‌های استان تهران نیز ۱۶ مرکز با ۸۰ مشاور فعالیت دارند.
نیکوکار تصریح کرد: کامل نبودن آموزش های پیش از ازدواج و کسب نکردن مهارت‌های ارتباطی در خانواده از موضوعات اصلی است که باعث بروز مشکلاتی در بعد از ازدواج می شود و در این زمینه وظیفه آموزش به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واگذار شده است که به خوبی انجام نمی‌شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران درباره بیمه طلاق گفت: این طرح توسط سازمان بهزیستی مطرح شده بود که البته به طور کامل کارشناسی نشده و به تازگی در اختیار معاونت حقوقی قوه قضاییه گذاشته شده است و بناست کارهای کارشناسی درخصوص این طرح انجام شود و اکنون جلسات کارشناسی برای این موضوع در حال برگزاری است.
وی با اشاره به ارسال بیش از ۲۵۰ میلیون پیامک هشداری در ۲۱ عنوان برای هموطنان اظهار داشت: اطلاعاتی درباره رمزارزها، قانون پیش فروش ساختمان، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، بازی همستر کامبت و جرایم انتخابات از جمله موضوعات پیامک‌های هشداری است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران درباره ساماندهی ترنس‌ها یا افراد تراجنسیتی گفت: باید بپذیریم این افراد هر چند اندک از جامعه ما هستند که اختلال هویت جنسیتی دارند از اینرو جلسات آموزشی برای این افراد و دستگاههای متولی برگزار شده است.
وی ادامه داد: در مرکز رصد آسیب‌های شهر تهران این موضوع مطرح و مقرر شده است ساماندهی در این خصوص صورت بگیرد و با توجه به اختیاراتی که مطابق اصل ۱۲۷ قانون اساسی رئیس جمهور فقید آیت الله رئیسی به شهرداری تهران تنفیذ کرد، مسئولیت آسیب ههای اجتماعی شهر تهران به شهرداری تهران سپرده شد و جلساتی در این زمینه برگزار شده کخه در این جلسات، نماینده قوه قضاییه نیز حضور دارد و موضوعاتی از قبیل ساماندهی کودکان کار و خیابان، زباله‌گردها و معتادان متجاهر مطرح می‌شود.
نیکوکار درباره قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: این قانون بعد از تلاطم بسیار توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و ابلاغ شد که در حوزه اموال غیرمنقول یک نظام جامع حقوقی را به همراه خواهد داشت و باید ۶ آیین نامه توسط قوه قضاییه و ۸ آیین نامه توسط هیات وزیران تدوین شود.
وی ادامه داد: ساماندهی اسناد غیررسمی از موارد مهم در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است و این قانون از دوم تیرماه ۱۴۰۳ اجرایی شد و یکی از تبصره‌های آن در مورد اسناد حدنگاری شده است؛ از اینرو از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون اسناد حدنگاری شده قابلیت معامله با اسناد غیر رسمی را ندارند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران گفت: سازمان ثبت اسناد تلاش می کند که از این تاریخ افراد و مشاوران املاک را برای استفاده از سامانه‌ها ملزم کند تا از نوشتن اسناد غیر رسمی جلوگیری شود.
نیکوکار اضافه کرد: تاکنون به هزار و ۷۰۵ مشاور املاک در شهر تهران و ۲ هزار و ۶۲۰ نفر در شهرستان‌های استان تهران و در مجموع بیش از چهار هزار نفر آموزش داده شده است.
کاهش ۹.۳ درصدی تصادفات در استان تهران
وی درباره تصادفات درون شهری و برون شهری در استان تهران گفت: باتوجه به آمار دریافت شده از میزان تصادفات در نیمه نخست امسال، ۹.۳ درصد کاهش فوتی در تصادفات در استان تهران را داشته ایم. اقدامات خوبی در این راستا صورت گرفته تا این آمار فوتی کاهش پیدا کند البته آمار مجروحان و مصدومان ۱۰ درصد افزایش یافته است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران درباره بلندمرتبه سازی در حریم فرودگاه تهران گفت: جلسه‌ای در سال گذشته با شهرداران مناطق ۹، ۱۰ و ۲۱ و معاونان دادستان و سرپرستان دادسراهای عمومی و انقلاب نواحی ۳۰ و ۳۷ تهران برگزار شد و با توجه به لزوم رعایت ضمایم ۱۹ گانه کنوانسیون شیکاگو که به‌صورت بین المللی مورد توافق قرار گرفته است، در آن حیطه بلند مرتبه سازی با تعریف کارشناسی سازمان فرودگاه‌ها و ناوبری باید انجام شود و از ان زمان تاکنون تغییری صورت نگرفته و مجوز جدید صادر نشده است و اگر مدارکی دال بر اقدام شهرداری فرودگاه و سازمان ناوبری کشور باشد، بررسی می‌شود.
وجود ۲۲ رمز ارز معروف
نیکوکار با اشاره به وجود ۲۲ رمز ارز معروف از ارسال پیامک‌های هشداری به شهروندان برای بیان سیاستگزاری در حوزه رمزارزها خبر داد و افزود: در این زمینه وزارت امور اقتصادی و دارایی همچنین بانک مرکزی باید ورود جدی‌تری داشته باشند. در این زمینه پیش‌نویس لایحه‌ای از قبل انجام شده بود اما مدت زیادی است که مسکوت مانده است و انتظار می‌رود بانک مرکزی در این زمینه اقدام کند.