به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری رویترز، بر اساس این رای، دادگاه با نظر به اصول قوانین عرفی چند صد ساله فعالیت شرکت های دولتی خارجی، هیچ مبنایی را در مورد مصونیت مطلق فعالیت های تجاری و غیردولتی از تعقیب قضایی آمریکا نیافت.
در پاسخ، هالک بانک در بیانیه ای خطاب به بورس استانبول اعلام کرد که "از تمام حقوق قانونی خود" برای تجدید نظر در این رای و ارجاع آن به دیوان عالی آمریکا استفاده خواهد کرد.
دادستانی آمریکا در سال ۲۰۱۹ هالک بانک را متهم به استفاده از خدمات مالی و شرکت های صوری در ایران، ترکیه و امارات متحده عربی برای دور زدن تحریم ها کرد.
دادستان ها مدعی شدند که هالک بانک به ایران کمک کرد تا مخفیانه ۲۰ میلیارد دلار از مسدود شده را جابجا کرده و درآمد نفت را به طلا و پول نقد تبدیل کند.
هالک بانک اسفند ۱۴۰۲ در تلاشی تازه برای لغو اتهام های کیفری خواهان مصونیت در برابر اتهامات آمریکا شده بود.
یکی از وکیلان هالک بانک در جلسه دادگاه استیناف منطقه ۲ در منهتن نیویورک این درخواست را مطرح کرد و خواهان لغو کیفرخواست آمریکا علیه این بانک شد.