مشهد-ایرنا- استاندار خراسان رضوی با تاکید بر پیگیری برای از بین‌بردن موانع پیش‌روی صادرکنندگان گفت: پیشنهاد این استان، اختصاص مشوق‌های بیشتر به صادرکنندگان و کمک به رفع تعهد ارزی آنان از شیوه‌های ممکن است.

به گزارش ایرنا، غلامحسین مظفری چهارشنبه شب در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی افزود: بسیاری از مشکلات اقتصادی استان که در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مطرح می‌شود، براساس تصمیماتی است که درگذشته گرفته شده بود که برخی از تصمیمات در نتیجه مداخلات غیراصولی و غیرتخصصی و نخواستن دیدگاه بخش خصوصی است.

وی اظهار کرد: اعضای شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، صاحب سالها تجربه و تخصص هستند و از این پس موضوعات مطرح شده در شورای گفتگو باید در کمیته‌های مربوطه به صورت کارشناسی و دقیق با حضور فعالان اقتصادی بررسی شود تا به راهکارهای موثر برای حل آنها دست یابیم.

استاندار خراسان رضوی تاکید کرد: باید در مورد موضوعاتی که مربوط به استان است، مدیران دستگاه‌های اجرایی از بیشترین اختیار خود برای رفع مشکل بهره بگیرند یا به دنبال افزایش اختیارات خود در پاره ای از موضوعات باشند.

مظفری به در دست بررسی بودن لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: حضور نائب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس به عنوان یکی از نمایندگان استان غنیمت است و باید مسوولان اجرایی و فعالان اقتصادی از این فرصت برای ارایه پیشنهادهای خود و لحاظ شدن در بودجه سال آینده بهره گیرند.

وی تاکید کرد که در هفته آینده چند جلسه برای تحلیل لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ در خراسان رضوی برگزار و سنت بودجه خوانی احیا شود، فعالان اقتصادی و مدیران دستگاه‌های اجرایی در این نشست‌ها مباحث لایحه را به صورت کارشناسی بررسی کنند تا تحلیل واقعی از موارد مطرح شده در بودجه داشته باشند، پیشنهادهای مسئولان و کارشناسان برای رفع دغدغه های فعالان اقتصادی در بودجه جمع بندی و به نائب رئیس کمیسیون تلفیق ارایه شود.

استاندار خراسان رضوی در خصوص لزوم ارایه پروژه‌های مهم برای تامین اعتبار در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ گفت: لازم است ۱۰ پروژه اولویت دار استان توسط دستگاه های اجرایی گردآوری و به نماینده استان در مجلس ارایه شود تا تامین منابع آن برای بودجه سال آینده مورد بررسی قرار گیرد.

وی به همدلی ایجاد شده بین فعالان اقتصادی خراسان رضوی و مدیران دستگاه های اجرایی استان اشاره کرد و افزود: فاصله ها نسبت به گذشته بین مدیران دولتی و تشکلهای اقتصادی کمتر شده و باید قدر این مهم دانسته شود تا بتوان از این فضا برای رشد اقتصادی و مشکلات موجود بهره گرفت.

موضوعات نشست شورای گفتگو / اصلاح دستورالعمل ارزی تا اختصاص سهمیه بیشتر به کوره‌های آجرپزی

علی اکبر لبافی، مسئول دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در خصوص دستور کار نخست این شورا پیشنهاد اصلاح دستورالعمل وزارت صنعت معدن و تجارت پیرامون نحوه انجام و تایید ثبت سفارش ارزی بنگاه‌های اقتصادی و بازنگری در تعیین سقف واردات و نوع کالاها را داد.

استاندار خراسان رضوی پس از شنیدن دلایل اعضای شورای برای اصلاح این آیین نامه و پذیرش تصویب آن گفت: لازم است که در کنار پیشنهاد اصلاح این دستورالعمل، درخواست استان مبنی بر تک نرخی شدن ارز نیز آورده شود.

مظفری اظهار کرد: در صورتی که به هر دلیلی مقرر شد که شیوه قبل پیرامون ثبت سفارش ارزی واحدی تولیدی استمرار داشته باشد، پیشنهاد شود که مشوق‌هایی برای صادرکنندگان از سوی وزارت مربوطه در نظر گرفته شود، به این معنا که برای تشویق صادرکنندگان، اگر میزان تولید بنگاه اقتصادی مربوطه از یک میزانی بیشتر شده باشد، معادلش ارز به آن بنگاه اختصاص دهند.

وی اضافه کرد: همچنین لازم است در کنار پیشنهاد شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی به مرکز، توصیه شود که قبل از تنظیم یک شیوه نامه، از فعالان اقتصادی و تشکلهای بخش خصوصی نیز مشورت گرفته شود.

مسئول دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در خصوص دستورکار دوم این شورا، رفع تعهد ارزی صادرکنندگانی که از تاریخ هفتم دی تا پایان بهمن سال گذشته، طلا به مرکز مبادله ارز و طلای ایران عرضه کرده بودند را خواستار شد.

استاندار خراسان رضوی در خصوص رفع تعهد ارزی واردکنندگان طلا گفت: به نظر می رسد زمانی که الزام صادرکنندگان برای رفع تعهد ارزی به عرضه طلا به مرکز مبادله ارز و طلای ایران بوده است، مرکز نتوانسته آن را به فروش برساند و مشکلی در این بخش وجود داشته که رفع تعهد ارزی صورت نگرفته است.

مظفری پیشنهاد شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مبنی بر رفع تعهد ارزی صادرکنندگانی که از هفتم دی تا پایان بهمن سال گذشته طلا را به مرکز مبادله عرضه کرده بودند اما رفع تعهد ارزی برای آنان صورت نگرفته است را معقول دانست و آن را مصوبه شورا قرار داد تا جلوی ارسال پرونده‌های آنان به تعزیرات حکومتی گرفته شود.

ارایه گزارش دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی از توافقات انجام شده در فرآیند احداث اولین لندفیل صنعتی (مرکز دفن بهداشتی پسماند) استاندارد در شرق کشور و همچنین درخواست اصلاحات در سامانه شرکت پخش فرآورده های نفتی ایران پیرامون اختصاص سهمیه بیشتر از مازوت به صاحبان کوره‌های آجرپزی مشهد از دیگر دستورکارهای این نشست بود که به تصویب اعضا رسید.