به گزارش ایرنا، محسن زنگنه چهارشنبه شب در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با حضور استاندار افزود: نمایندگان مجلس شورای اسلامی از دولت حمایت می‌کنند و در خدمت بخش خصوصی هستند.
وی بیان کرد: در بخش رفع تعهد ارزی به واقع در حق فعالان بخش خصوصی جفا شده است، از ۵۰ میلیارد دلار کل صادرات کشور در سال گذشته ۴۹ درصد متعلق به صنایع پتروشیمی و ۲۷ درصد مربوط به صنایع معدنی بود که شرکتهای آنها متعلق به دولت است، از هشت درصد کل صادرات بخش کشاورزی کشور نیز حدود نیمی از آن مربوط به شرکتهای دولتی است، در نهایت سهم بخش خصوصی از کل صادرات پارسال را می توان هشت میلیارد دلار دانست.
زنگنه اضافه کرد: سهم صنایع پتروشیمی از کل صادرات کشور در سال گذشته ۳.۵ میلیارد دلار بود که بخش زیاد آنها رفع تعهد ارزی نکردند اما برای صادرکننده بخش خصوصی که فقط ۱۰ هزار دلار صادرات کالا داشته و رفع تعهد ارزی نکرده، پرونده قضایی تشکیل شده و حکم صادر می‌شود و این رویکرد نشان می‌دهد به بخش خصوصی اعتماد نداریم.
نماینده مردم تربت حیدریه و زاوه در مجلس شورای اسلامی گفت: دستگاه قضا برای اینکه جلوی ۱۰۰ میلیارد تومان دزدی را بگیرد، با وضع دستورالعمل‌هایی باعث وارد آمدن ضرر هزار میلیارد تومانی می‌شود. ما قوانین را برای جلوگیری از پنج درصد جمعیت خلافکاران می‌نویسیم اما از این قانون ۹۵ درصد دیگر جمعیت آسیب می بینند.
نائب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس شورای اسلامی کفت: کار بررسی لایحه قانون بودجه سال ۱۴۰۴ از امروز در مجلس آغاز شده و بهتر است دستگاههای اجرایی و تشکلهای اقتصادی استان در یک ماه فرصت مجلس برای بررسی این لایحه پیشنهاد اصلاح برخی از موارد این لایحه را ارایه دهند، ضمن اینکه دستگاههای اجرایی استان پروژه های اولویت دار در تامین بودجه را به نمایندگان استان در مجلس اعلام کنند.
رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست به رشد نرخ ارز و مشکلات ناشی از آن در اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: ایجاد ثبات در متن و بطن اقتصاد، مقدمه تحولات مثبت بسیاری خواهد بود که رشد صادرات قطعا یکی از این اثرات است اما این موضوع مقدماتی دارد که پرهیز از مداخله‌گری و اعمال سیاست‌های دستوری از جمله آن به شمار می‌آید.
محمدرضا توکلی زاده اظهار کرد: صادرات خراسان رضوی در سال گذشته یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار اعلام شد که با توجه به ظرفیت‌های موجود، انتظار رشد این مقدار وجود دارد اما هدف‌گذاری سه میلیارد دلاری در بخش صادرات استان به همکاری همه‌جانبه دولت و بخش خصوصی نیاز دارد.
وی با اشاره به برگزاری نشستی با هیات تجاری و روسای تشکلهای اقتصادی افغانستان در اتاق بازرگانی مشهد گفت: این کشور همسایه، شریک شاخص خراسان رضوی در حوزه تجارت به شمار می‌آید و ضرورت دارد تا برای بهبود روند تعاملات اقتصادی خود با افغانستان، راهکارهای کارآمد و تدابیر موثر تعریف کنیم که مهم‌ترین مشکل در مراودات اقتصادی و تجاری با افغانستان، انتقال ارز و رفع تعهد ارزی صادرکنندگان است.
توکلی‌زاده به محدودیت‌های خروج ارز از افغانستان اشاره کرد و متذکر شد: با این اوصاف، انتظار رفع تعهد ارزی صادرات کالا به افغانستان، با واقعیت همخوانی ندارد.
رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی همچنین، بر ضرورت اصلاح دستورالعمل وزارت صنعت، معدن و تجارت پیرامون نحوه انجام و تایید ثبت سفارش ارزی بنگاه‌های اقتصادی تاکید کرد و گفت: سهمیه‌بندی ارز وارداتی برای شرکتهای تولیدی و بازرگانی، به نوعی مداخله و اعمال یک سیاست دستوری چالش‌ساز در قبال بخش تولید است.
وی اضافه کرد: این تصمیم موجب بروز مشکلات متعددی شد که اگر اصلاحات لازم در قبال آن انجام نگیرد، تبعات بیشتری در تامین نیازهای بخش تولید خواهد داشت.