به گزارش ایرنا، سیدحمید شاهچراغ روز پنجشنبه در کارگاه آشنایی تجار و بازرگانان با قوانین و مقررات ارزی که در سنندج برگزار شد، اظهار کرد: اصلاح قانون تعهدات ارزی کمک می کند که بتوانیم تفاوت بین تولیدکننده ای که به دلیل مشکلات تحریم و دیگر مشکلات نتوانسته تعهد خود را در زمان مقرر عملی کند با کسی که تنها قصد سواستفاده از تولید را دارد، تشخیص داده و در برخورد با آنها تفاوت قائل شویم.
وی افزود: وقتی ارز به دست تولیدکننده واقعی نرسد نمی توان انتظار افزایش حجم تولید و افزایش اشتغال را در صنایع تولیدی داشت.
رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی ایران گفت: تغییر رویکرد در برخورد با سواستفاده کنندگان ارز دولتی و عده ای که ناخودآگاه دچار مشکل در تحقق این تعهدات هستند، در دستور کار تعزیرات و دستگاه قضا قرار گرفته که کار ارزشمندی است.
محمدرضا فاروقی ادامه داد: تجار و فعالان اقتصادی، سربازان خط مقدم جبهه اقتصادی کشور هستند و حمایت از آنان باید با جدیت انجام شود.
وی اضافه کرد: در گذشته برخی افراد با تاسیس چندین شرکت صوری، ارزی را که باید برای وارد کردن کالاهای اساسی و یا مواد اولیه برای تولید هزینه می شد، دریافت و کالایی وارد نمی کردند و یا ارز را برای یک کالای تجملاتی استفاده می کردند.
رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی ایران افزود: طولانی شدن فرآیند تخصیص ارز سدی در مقابل واردات کشور بوده و با وجود تاکید همیشگی، بانک مرکزی زمان مشخصی را برای این تخصیص مشخص نکرده است.
مدیرکل امور قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی کشور نیز گفت: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از مصوبات قانون گذار در سال ۱۳۹۲ است که در این قانون به لحاظ نوآوری های که در آن وجود داشت تا حدودی احکام و قوانین مترقی پیش بینی شده است.
داود کیانی افزود: یکی از نکاتی که در این قانون بر آن تاکید شده، الزام و تکلیف دستگاه های عضو ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به آموزش افرادی است که در معرض خطر ناآگاهی از قانون و مقررات تجارت هستند.
وی اضافه کرد: فعالان اقتصادی برای اجرای فعالیت اقتصادی در چارچوب قوانین و مقررات پا به عرصه گذاشته اند اما گاهی اوقات به دلیل ناآگاهی تخلفی کوچک انجام دادند که منجر به وقوع یک جرم اقتصادی می‌شود.
مدیرکل امور قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی کشور ادامه داد: قوانین و مقرراتی که برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز مقرر شده است، در راستای حمایت از تجار و تولیدکنندگان است اما بعضی اوقات همین قوانین باعث می شود که اقدام ناآگاهانه از سوی آنان به یک تخلف و جرم تبدیل شود.
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج نیز بیان کرد: اقتصاد کشور به نوعی بیمار است و نسخه هایی که مسئولان اقتصادی کشور برای این حوزه می نویسند کاربردی نیست و بیشتر به ضرر تجار و تولیدکنندگان است.
سیدکمال حسینی گفت: قوانین و مقررات سخت گیرانه و متناقض کار را برای تجار، بازرگانان و تولیدکنندگان سخت کرده و بسیاری از افرادی که با کارت های بازرگانی خود فعالیت می کردند امروز با کارت های یک بار مصرف فعالیت دارند.
وی اضافه کرد: تولیدکنندگان ما در حال حاضر با چالش های بسیاری با تعزیرات حکومتی مواجه هستند در حالی که مسئولان همواره راه برون رفت از وضعیت بد اقتصادی کشور را تولید می دانند.
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج افزود: در استانی مانند کردستان بیشتر تولیدکنندگان تولید کنندگان کوچکی هستند و امکان اینکه متخصصانی ارزی، گمرکی و مالی را در کنار خود داشته باشند.
حسینی یادآور شد: در همجواری کشوری ما ترکیه قرار دارد که با وجود کمترین منابع، توانسته بازارهای منطقه را در دست بگیرد و هر سال هم برای هر دلار درآمد ارزی که به دست می آورند جایزه می گیرند اما تولیدکنندگان ما در بسیاری موارد حتی جریمه می شود.
وی گفت: تولیدکنندگان ما باید برای خرید مواد اولیه ثبت سفارش کنند و پنج تا ۶ ماه در انتظار دریافت ارز دولتی ما مانند تا بتوانند خرید کنند و بعد از آن نیز تنها ۶ ماه فرصت دارند تا این ارز را تهیه و اجناس را وارد کشور کنند.
نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج بیان کرد: از آنجایی که کشورهای ما با تحریم های بسیاری مواجه است چندین ماه طول می کشد تا فعالان اقتصادی که به صورت غیررسمی خرید کرده اند، کالا وارد کشور کنند و همین باعث می شود به جای واردکننده نمونه، به عنوان متخلف و قاچاقچی محکوم شوند.