اراک- ایرنا - نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی گفت: بیش از ۱۵ هزار قـانون در کشور وجود دارد که برخی از آنها نه‌تنها کارایی ندارند بلکه با اهداف و چشم‌اندازهای اقتصادی در تضاد هستند و بر این اساس حذف قوانین دست و پا گیر برنامه اولویت‌دار مجلس دوازدهم است.

به گزارش ایرنا، سید محمد جمالیان روز جمعه در نشست هم‌اندیشی با تشکل‌های صنعتی و اقتصادی استان مرکزی در اراک، افزود: عناوین شغلی یکی از مسائلی است که اعتراضات بخش گارگری را به دنبال داشته و از طرفی برای کافرمایان هم هزینه‌بر شده و این موضوع در کمیسیون‌های مرتبط بررسی و به این نتیجه رسید که این بخشنامه باید اصلاح شود.

وی ادامه داد: قوانین موجود از سال ۱۲۷۵ در کشور وجود دارد اما خیلی از قوانین در حال تضاد با یکدیگر هستند.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: تولیدکنندگان برای تداوم تولید و جلوگیری از وقفه در تولید خود باید به فکر تامین برق مورد نیاز در واحدهای خود باشند در غیر این صورت با وجود کسری ۳۰ هزار مگابایتی برق، مشکل همچنان ادامه دارد.

وی تصریح کرد: صنایع و تولید کنندگان با چالش تامین منابع مالی و نقدینگی روبرو هستند.

جمالیان ادامه داد: بسیاری از واحدهای تولیدی تولید می‌کنند اما برگشت پول و نقدینگی برای ادامه حیات ندارند که این موضوع با رئیس بانک مرکزی مطرح و مقرر شد در نیمه دوم سال این مشکل برطرف شود.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: صنایع وابسته به کشاورزی به دلیل تعلل در پرداخت مطالبات گندمکاران دچاره تعلل درچرخه کشاورزی شده‌اند.

وی با اشاره به اینکه در توسعه تجارت مشکلات ارزی عدیده‌ای وجود دارد، اظهار کرد: ناترازی در پرداخت وام توسط بانک‌ها وجود دارد و انتظار داریم در حوزه تولید این کار تسریع شود.

وی با بیان اینکه در هفته آینده بخش‌نامه‌هایی صادر و تعدادی از مشکلات تعهدات ارزی برطرف می‌شود، افزود: نمایندگان مردم شهرهای اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی آماده شنیدن پیشنهادات همه صنعتگران و پیگیری موارد مربوطه هستند.

ناتراژی انرژی مانع دائمی رشد تولید

رییس هیات مدیره خانه صنعت،معدن و تجارت استان مرکزی هم در این نشست گفت: به عقیده فعالان اقتصادی، تداوم مشکل قطعی برق در تابستان و قطعی گاز در زمستان، به عوامل مخل مزمن و دایمی برای رشد بخش صنعت تبدیل شده که در کنار سایر بی‌ثباتی‌ها در فضای اقتصادی، محدودیت‌های زیادی برای بخش تولید ایجاد کرده که بسیاری از شرکت‌ها را به سمت خروج سرمایه از کشور سوق خواهد داد.

منوچهر توسطی افزود: توسعه اقتصادی، رشد و جهش تولید با این وضعیت اتفاق نمی‌افتد و در صورت ناترازی انرژی نباید واحدهای تولید کننده در معرض آسیب قطعی قرار بگیرند.

وی اظهار کرد: مشاغل سخت و زیان ‌آور به شغل‌هایی گفته می‌شود که متصدی آن در معرض آسیب‌های جسمی و روحی و زود مستهلک شدن قرار دارد.

توسطی با بیان اینکه مشاغل زیان‌آور یک معضل برای کارگر، کارفرما و سازمان تامین اجتماعی است، اشاره کرد: به همین دلیل قانونگذار برای جلوگیری از آسیب زودرس انسان، قانون بازنشستگی در کارهای سخت و زیان ‌آور را وضع کرد؛ بنابراین اگر کسی ۲۰ سال متوالی یا ۲۵ سال متناوب در اینگونه مشاغل کار کرده باشد، می‌تواند بدون شرط سنی بازنشسته شود.

وی تصریح کرد: یکی از مهمترین معضلاتی که همواره تولیدکنندگان در اقتصاد ایران با آن مواجه‌اند، کمبود نقدینگی است، این موضوع در شرایط تحریم‌های ظالمانه و تورمی حال حاضر بیشتر نمود می‌یابد و از سوی دیگر نظام تأمین مالی کشور بانک محور بوده و اکثرا تامین مالی بنگاه‌های تولیدی بخصوص در بخش سرمایه در گردش توسط نظام بانکی، و با توجه به ساختار موجود بانک‌ها از طریق اعطای تسهیلات شکل می‌گیرد و سایر قابلیت‌های بانک‌ها در تامین مالی سرمایه در گردش مغفول مانده است.

رییس هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی بیان کرد: سازمان تامین اجتماعی یکی از دستگاه‌هایی است که واحدهای تولیدی در مواجهه با آن مشکلاتی دارند و اگرچه در استان مرکزی اقداماتی برای رفع این مشکلات صورت گرفته، با این حال باز هم برخی مشکلات به قوت خود باقی است که برطرف کردن برخی از آن‎ها خارج از حوزه اختیارات استانی و نیازمند توجه ویژه مسئولان در سطح ملی است.

استان مرکزی هفت کرسی نمایندگی در مجلس شورای اسلامی دارد.