به گزارش ایرنا، بعد از پایان جنگ جهانی دوم، بسیاری از کشورهای مستعمره انگلیس در آسیا، آفریقا و حوزه کارائیب مستقل شده و به سراغ اجرای طرح‌هایی رفتند که از تاریخ سلطه لندن، شکایت کنند. این رویکرد به ویژه در سال‌های اخیر پس از مرگ الیزابت دوم (ملکه سابق انگلیس) و شکل‌گیری جنبش‌های ضد امپریالیستی مانند جان سیاهان مهم است، روح تازه‌ای بخود گرفته است.
سران ۵۶ کشور مشترک‌المنافع که این هفته در ساموا گردهم آمده‌اند، تاکید دارند که زمان آغاز گفت‌وگوهای «معنادار، صادقانه و محترمانه» درباره طرح‌های جبرانی و پرداخت غرامت از سوی انگلیس رسیده است. آن‌ها در نظر داشتند که بیانیه جداگانه‌ای در این زمینه منتشر کنند اما پس از رایزنی‌های فشرده مقام‌های لندن، فعلا به افزودن این بند در بیانیه پایانی اجلاس، اکتفا شده است.
چارلز سوم، پادشاه انگلیس که برای شرکت در اجلاس به ساموا سفر کرده است، طی سخنانی اعتراف کرد که گذشته را نمی‌توان تغییر داد، اما می‌توان از تاریخ درس گرفت و «راه‌های خلاقانه‌ای را برای اصلاح نابرابری‌ها مد نظر قرار داد.» او که برای نخستین بار در جمع سران کشورهای به اصطلاح مشترک‌المنافع سخن می‌گفت، به طور ضمنی نقش انگلیس در تجارت برده را پذیرفت اما تلاش کرد تا نگاه اجلاس را از گذشته به آینده تغییر دهد. وی مدعی شد: «بیایید در خانواده مشترک المنافع خود زبان اجتماع و احترام را انتخاب و زبان تفرقه را رد کنیم.»
کی‌یر استارمر نخست وزیر انگلیس نیز که به ساموا سفر کرده است، گفت که حس قوی شرکت‌کنندگان درباره تاریخ برده‌داری را درک می‌کند اما باید واقعیت‌ها را پذیرفت و از گذشته مشترک عبور کرد.
انگلیس از سال‌های ۱۵۰۰ میلادی نقش پررنگی را در زمینه تجارت برده داشته است. مورخان تخمین می‌زنند که کشتی‌های انگلیس بیش از سه میلیون برده آفریقایی را از مستعمرات این کشور جابه‌جا کرده است. بر اساس گزارش گاردین، الیزابت اول که در سال‌های ۱۵۵۸ تا ۱۶۰۳ سلطنت کرد در ازای سهمی که جان هاوکینز تاجر برده به وی از سفرش به آفریقا داده بود، یک کشتی بزرگ سلطنتی هدیه داد. نیک هزلوود در کتاب « The Queen's Slave Trader» نوشته است که هاوکینز در سفر به آفریقا هزاران نفر از مردم این منطقه را اسیر و ۶۰۰ نفر دیگر را نیز از کشتی های پرتغالی تصاحب کرد.
جیمز اول پادشاه دوره ۱۶۰۳ تا ۱۶۲۵ هم به بازرگانان وابسته به سلطنت، انحصار تجارت برده‌های آفریقایی را اعطا کرد. برهمین اساس شرکت گینه تشکیل شد که طبق کتاب Staying Power اثر پیتر فرایر، برده‌ها برای مزارع تنباکو متعلق به انگلیسی ها در ویرجینیای آمریکا کار می‌کردند. پادشاه بعد از او یعنی چارلز اول که در سال‌های ۱۶۲۵ تا ۱۶۴۹ برتاج‌وتخت تکیه زد به شرکت گینه مجوز داد تا اسرای آفریقایی را به مستعمرات انگلیس منتقل کنند.
انگلیس در سال ۱۸۳۳ میلادی با تصویب لایحه‌ای در پارلمان، به تجارت برده پایان داد. اما رهبران کشورهای مشترک المنافع از انگلیس می‌خواهند که ضمن عذرخواهی رسمی، وجوهی را بابت غرامت پرداخت کند. البته غرامت می‌تواند در قالب‌های مختلفی از جمله حمایت اقتصادی، برنامه‌های آموزشی، احداث موزه و خدمات بهداشتی پیگیری شود؛ اما به نظر می‌رسد که وجه نقدی از خاستگاه بیشتری برخوردار است.
در گزارشی که سال گذشته توسط انجمن آمریکایی حقوق بین الملل و دانشگاه هند غربی منتشر شد انگلیس بیش از ۱۸ تریلیون پوند (۲۳ تریلیون دلار) به عنوان غرامت به ۱۴ کشور حوزه کارائیب بدهکار است. دانشگاه کمبریج این مبلغ را ۲۰۵ میلیارد پوند برآورد کرده است.
دولت های متوالی انگلیس تاکنون در برابر درخواست‌ها برای پرداخت غرامت مقاومت کرده و دفتر نخست وزیر انگلیس هم پیش از اجلاس امسال در ساموا، اعلام کرد که موضوع غرامت در دستور کار نیست.
اما گزارش‌ها حاکیست که ۱۵ کشور حوزه کارائیب یک طرح ۱۰ ماده‌ای برای مطالبه غرامت از انگلیس آماده کرده و با جدیت، پیگیر اجرای عدالت هستند. این طرح شامل عذرخواهی رسمی و اجرای یک برنامه توسعه‌ای است که به کشورهای شاکی در حوزه اقتصادی، افزایش مشکلات ناشی از تغییرات آب و هوایی و خروج از فقر کمک می کند.
در این طرح آمده است: «بیش از ۱۰ میلیون آفریقایی از خانه‌هایشان ربوده و به زور به عنوان برده اروپایی‌ها به کارائیب منتقل شدند. این یک تجارت بسیار موفق برای کشورهای اروپایی بود، اما زندگی میلیون ها مرد، زن و کودک را ویران کرد.» نویسندگان این طرح خواستار جبران حقوق از دست رفته نسلی هستند که اجداد آن‌ها از سوی استعمار انگلیس، مورد سوءاستفاده قرار گرفته‌اند.
کی‌یر استارمر ادعا کرده است که دولت انگلیس بابت نقش تاریخی لندن در تجارت برده عذرخواهی کرده است. اما آخرین بار در سال ۲۰۰۷ بود که تونی بلر نخست وزیر وقت انگلیس به این موضوع اشاره و صرفا به ابراز تاسف بسنده کرد.
چارلز هم پیش از آنکه به مقام پادشاهی برسد، حمایت خود را از تحقیق درباره پیوندهای تاریخی خاندان سلطنتی با برده‌داری اعلام و از جنایات صورت گرفته در این زمینه ابراز تأسف کرده بود اما او نقش مرکزی سلطنت را در این زمینه نپذیرفته است.