به گزارش ایرنا، طرح دارویار از تیرماه سال ۱۴۰۱ طرح دارویار با هدف ساماندهی نظام دارویی کشور و تخصیص ارز در حال اجراست تا ضمن جلوگیری از قاچاق دارو از کشور، مانع آسیب به حوزه صنعت داروسازی شود و چرخه تامین و توزیع دارو نیز روند مطلوب‌تری داشته باشد.
در این طرح که در راستای سیاست‌های کلی نظام سلامت مبنی بر مدیریت منابع از طریق نظام بیمه‌ای اجرایی شد، یارانه داروها به انتهای زنجیره منتقل و از طریق بیمه‌ها به مصرف‌کننده نهایی تخصیص می یابد.
دارو یکی از راهبردی‌ترین اقلام مصرفی در کشور است و با وجود آنکه بیش از ۹۰ درصد داروهای مصرفی در کشور تولید داخل است، باز هم برای واردات ۱۰ درصد باقیمانده و نیز مواد اولیه داروهای تولیدی وابستگی هایی به خارج از کشور وجود دارد که تامین ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ تومان را برای آن اجتناب ناپذیر می کند.
علاوه بر آن، دارو به عنوان مهمترین رکن نظام سلامت باید در دسترس عموم مردم باشد و به همین علت، تنظیم بازار دارو از طریق سیاست‌گذاری و تنظیم مقررات زنجیره تولید، توزیع و عرضه برعهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
با این رویکرد، طرح دارویار همزمان دو هدف ساماندهی ارز تخصیصی به حوزه دارو و ساماندهی یارانه دارو دنبال دارد.
سید حیدر محمدی رئیس سازمان غذا و دارو در گفت و گو با خبرنگار حوزه سلامت ایرنا با اشاره به تلاش‌های این سازمان برای رفع دشواری‌های دسترسی به دارو و بهبود تامین منابع مالی، از برنامه‌ریزی‌های متعدد این سازمان برای مدیریت تامین دارو خبر داد.
وی اظهار داشت: پیگیری تخصیص ارز، جلسات بازخوانی با شرکت‌های تامین‌کننده و تلاش برای رفع مشکلات نقدینگی از جمله اقدامات این سازمان در مسیر تامین پایدار دارو است.
اولویت تولید داخل است
محمدی، با بیان اینکه اولویت ما تامین تولیدات داخلی است، تصریح کرد: اگر تولیدکننده داخلی قادر به تامین بازار نباشد، داروی مورد نیاز از طریق واردات انجام می شود.
وی به پیگیری‌های مستمر از بانک مرکزی برای تخصیص و تامین به موقع ارز و برگزاری جلسات منظم با شرکت‌های دارویی نیز اشاره کرد که در این جلسات، شرکت‌ها وضعیت تولید، موجودی محصول و مواد اولیه را اعلام می‌کنند و مشکلات خود را به اطلاع سازمان می‌رسانند.
به گفته معاون وزیر بهداشت، درخواست‌های شرکت‌ها درباره قیمت‌گذاری داروها نیز بر اساس فرمول‌ها و دستورالعمل‌های اداره کل دارو و با توجه به مولفه‌های قیمت، به تصویب نرخ عادلانه می‌رسد.