به گزارش ایرنا از دادگستری کل استان تهران، علی القاصی مهر روز یکشنبه درباره پرونده کثیرالشاکی موسوم به «کینگ مانی» اظهار داشت: بر اساس رای صادره در بخش اول پرونده یادشده، سه نفر از اشخاص حقیقی و یک شخص حقوقی متهم در این پرونده به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای با ایجاد رمزارز جعلی به نام «کینگ‌مانی» و توزیع آن در بین مردم، محکومیت یافتند.
وی افزود: از این تعداد، سه نفر از اشخاص حقیقی به حبس‌های طولانی مدت محکوم شدند و شرکت «بادران گستران» به ممنوعیت از فعالیت شغلی با استفاده از هر گونه رمزارز به مدت دو سال محکوم شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: رسیدگی به بخش دوم این پرونده نیز با ۲ هزار نفر شاکی در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در دستور کار قرار گرفت و پس از برگزاری جلسات دادرسی، استماع اظهارات طرفین، بررسی ادله و مستندات موجود در پرونده و گزارش ضابطین، در نهایت دادگاه پس از انجام بررسی‌های تخصصی لازم مبادرت به صدور رای کرد.
وی گفت: بر اساس دادنامه صادره در خصوص بخش دوم پرونده مزبور، سه نفر دیگر از متهمان با در نظر گرفتن میزان مداخله در وقوع جرم، به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای از طریق ایجاد رمز ارز جعلی به نام کینگ مانی و توزیع رمز ارز جعلی بین مردم و ساخت کارت فاقد اعتبار و اخذ وجه در ازای آن به حبس‌های طولانی مدت محکوم شدند.
القاصی مهر افزود: همچنین دادگاه با توجه به نظریه کارشناسی و در نظر گرفتن استدلال و ادله موجود در پرونده، متهمان نامبرده را به پرداخت معادل یورویی مطالبات شکات با احتساب ارزش ریالی ارز مذکور در زمان اجرای حکم محکوم کرد که این رأی ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در دادگاه خواهد بود.
رئیس کل دادگستری استان تهران اضافه کرد: بر اساس دادنامه صادره همچنین مقرر شد تا در راستای ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی همه رمزارزهای کینگ مانی فاقد مالیت مورد حکم به نحو مقتضی برای معدوم شدن، همزمان با اجرای حکم در زمان اجرا در اختیار واحد اجرای احکام قرار گیرند.
وی اظهار داشت: در خصوص اتهام متهمان دائر بر «ساخت کارت فاقد اعتبار» نیز مراتب برای تکمیل تحقیقات به دادسرا اعاده شد تا پس از تکمیل تحقیقات فرایند رسیدگی در دادگاه دنبال شود.
«کینگ مانی» پرونده‌ای با پنج هزار شاکی
پرونده موسوم به کینگ مانی با حدود پنج هزار شاکی و کلاهبرداری بیش از ۱۰۷ میلیون یورویی از پرونده‌های کثیرالشاکی در دستگاه قضایی به شمار می رود که رسیدگی به آن از خرداد ۱۴۰۲ در مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی آغاز شد. این پرونده هشت متهم اصلی داشت و کیفرخواست آن با عنوان اتهامی «اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور» صادر شده بود.