به گزارش ایرنا، بیش از چهار دهه از میزبانی اتباع خارجی که به ایران پناه آورده‌اند، می‌گذرد؛ اگرچه مردم ایران بنا به توصیه‌های دینی در این سال‌ها حسن همسایگی و میزبانی را به جا آورده‌اند اما فقدان قوانین منسجم برای جلوگیری از ورود اتباع از سویی و رخداد برخی حوادث در سال‌های اخیر سبب شده تا متولیان، نسخه طرد اتباع غیرمجاز را بپیچند.
حضور اتباع بیگانه غیرمجاز در استان‌هایی که حضور و زندگی آنها در آنجا ممنوع است، برخورداری از خدمات رایگان بهداشتی، آموزشی و رفاهی و دریافت مواد غذایی مشمول یارانه، شیوع برخی بیماری‌های ریشه کن شده در مناطقی که اتباع غیرمجاز زندگی می کنند، از دست رفتن فرصت‌های اشتغال و خروج سرمایه ناشی از کار اتباع از ایران، ازدواج اتباع با ایرانیان و مشکلات ناشی از آن از جمله مخاطرات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ناشی از زیست اتباع غیرمجاز در ایران برشمرده می‌شود که این موضوعات در دو سال اخیر افکار عمومی را به خود جلب کرده است.
همین امر سبب شده تا در ماههای اخیر بحث طرد اتباع غیرمجاز به مطالبه عمومی تبدیل شود و به دنبال آن متولیان امر نیز به دنبال سازوکارهایی برای شناسایی و بازگرداندن این گروه از اتباع غیرمجاز باشند.
یکی از این مسیرها برخورد با کارفرمایان متخلفی است که اتباع غیرمجاز را در کارگاهها و یا در مزارع کشاورزی به کارگیری می کنند.
جریمه دوبرابری در انتظار کارفرمایان متخلف در استان
رییس کل دادگاه های عمومی و انقلاب زنجان گفت: زنجان از استانهای ممنوعه در به کارگیری اتباع بیگانه است و به رغم برخوردهای قضایی و انتظامی، شاهد افزایش تعداد آنها در استان هستیم.
حسن بیگدلی افزود: رفع چالش های این حوزه نیازمند بررسی آمارهای مدت مشابه، احصای موارد تکرار این موضوع از ناحیه کارفرمایان و کارگران خارجی و اتخاذ تمهیدات پیشگیرانه از ناحیه متولیان امر است.
وی اضافه کرد: وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی طبق بند ج ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به منظور جلوگیری از حضور نیروی کار غیرمجاز خارجی در بازار کشور، مکلف است کارفرمایانی را که اتباع خارجی فاقد پروانه را به کار می گیرند بابت هر روز اشتغال غیرمجاز هر کارگر خارجی معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه جریمه کند.
به گفته این مسوول، در صورت تکرار تخلف کارفرمایان، این جریمه ۲ برابر خواهد شد.
رییس کل دادگاه های عمومی و انقلاب زنجان ادامه داد: به رغم ارسال اخطار کتبی از سوی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان به کارفرمایان متخلف و ابلاغ جریمه، بسیاری از آنان از پرداخت جریمه ها خودداری می کنند که مبالغ آن بالغ بر چندین میلیارد تومان در سال است که باید راهکارهایی برای مدیریت چالش مذکور اتخاذ شود.
اثربخشی قانون برای مقابله با کارفرمایان متخلف از بین رفته است
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان با بیان اینکه حضور اتباع افغان در موعد کار و فعالیت های کشاورزی در این استان پر رنگ می شود، گفت: با اینکه حضور اتباع افغان در استان زنجان ممنوعیت دارد، ولی شاهد برخی تخلف ها در این خصوص هستیم.
طیب جعفری با بیان اینکه حضور اتباع در محیط های کارگری در استان به طور مستمر از طریق بازرسان کار، گشت های مشترک پلیس و اداره کار و همچنین گزارش های مردمی رصد می شود، اظهار داشت: در نتیجه همه این اقدامات نظارتی، با شناسایی اتباع افغان برای طرد آنها از استان اقدام می شود.
وی گفت: بر اساس قانون با تعیین مدت حضور اتباع در کارگاه ها، کارفرمایان متخلف جریمه می شوند و در صورت تکرار میزان این جریمه ها دوبرابر می شود.
جعفری ادامه داد: چنانچه کارفرمایی از پرداخت جریمه استنکاف کند، تخلف او به جرم کیفری تبدیل شده و بر اساس قانون به ۹۰ تا ۱۸۰ روز حبس محکوم می شود.
وی افزود: مشکل در اجرای این قانون آن است که وقتی کار کارفرمای متخلفی به این مرحله می رسد، جرم او به جزای نقدی بدل از حبس تبدیل می شود و این موضوع عملا اثر بخشی مقابله با متخلفان را کم می کند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان گفت: در مواردی با اینکه جریمه اولیه کارفرمای متخلفی چند صد میلیون تومان ثبت شده و باید آن را پرداخت می کرد، از پرداخت استنکاف کرده و در مرحله بعد که در معرض حبس قرار گرفته، با ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان، مجازات حبس خود را در قالب بدل از حبس، پرداخت کرده و ضمانت و اثر بخشی قانون در برخورد با کارفرمایان متخلف در به کارگیری اتباع غیرمجاز از بین رفته است.
خواهان اعمال اشد مجازات برای متخلفان هستیم
مدیرکل دفتر امور امنیتی و انتظامی استانداری زنجان از انجام گشت‌های مشترک به صورت منظم در سطح کارگاههای عمرانی و شرکت‌های خصوصی و همینطور بازرسی از واحدهای تولیدی خبر داد و گفت: طبق رصدی که انجام شده بیشترین استفاده از اتباع در باغها و مزارع کشاورزی است که دلیل آن هم کمبود نیروی کار در موعد کشت و برداشت محصولات اعلام می شود.
باقر سپهری با بیان اینکه از طریق دهیاران اطلاع رسانی های لازم در روستاها با نصب بنر در خصوص غیرقانونی بودن حضور اتباع در استان صورت می گیرد، افزود: با اطلاع رسانی های وسیعی که از راه های مختلف از جمله تریبون نماز جمعه و جماعات و مسوولان محلی انجام شده است، دیگر عذر بی اطلاعی از ممنوعیت به کارگیری اتباع در استان قابل قبول نیست و در صورت به‌کارگیری اتباع برخوردهای قانونی با متخلفان خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: کارفرمایانی که بدون ملاحظه شرایط امنیتی استان و در راستای منافع شخصی خود برای به کارگیری اتباع غیرمجاز اقدام می‌کنند، از طریق دستگاه قضایی با آنان برخورد قاطع می شود و ما خواهان اعمال اشد مجازات برای متخلفان هستیم.
مدیرکل دفتر امور امنیتی و انتظامی استانداری زنجان خاطرنشان کرد: مراجعات زیاد کارفرمایان به استانداری داشتیم که برخی از آنها خواهان صدور مجوز برای حضور اتباع بودند که به هیچ کدام از آنان مجوزی داده نشد چرا که طبق قانون ورود اتباع به این استان از هر لحاظ ممنوع است.
وی اضافه کرد: به این کارفرمایان پیشنهاد داده شد که در راستای حمایت از کارگران و ایجاد اشتغال، حقوق‌های مشاغل سخت خود را کمی افزایش دهند تا هموطنان خودمان مشغول به کار شوند.
برآیند:
زنجان از استان های ممنوعه برای ورود، زندگی و اشتغال اتباع بیگانه است ولی به رغم این ممنوعیت، شاهد حضور اتباع بیگانه فاقد مجوز در استان هستیم که بسیاری از آنها توسط برخی از کارفرمایان به کارگیری می شوند.
دلیل این تخلف، کمبود نیروی کار اعلام می شود درحالیکه با افزایش حقوق این مشاغل می توان از نیروی کار داخلی استفاده کرد و از وقوع تخلف در این بخش پیشگیری نمود.