گروه جامعه ایرنا - محمدجواد محمودی رئیس موسسه تحقیقات جمعیت کشور در نشستی با موضوع جمعیت که در خبرگزاری جمهوری اسلامی برگزار شد، از سه طرح ملی تحقیقاتی این موسسه خبر داد و اعلام کرد: این سه طرح شامل «ارزیابی اثرگذاری مشوق‌ها و تسهیلات اقتصادی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»، «بررسی تمایل مهاجرت به خارج از کشور در ایران» و «مطالعه ساختار و کارکرد خانواده ایرانی» است.
وی در این گفت و گو با بیان اینکه در راستای تحقق اهداف اسناد بالادستی از جمله سیاست‌های کلی جمعیت و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور چندین طرح کلان ملی را با هماهنگی و همکاری ستاد ملی جمعیت در قالب «طرح کلان ملی جوانی جمعیت» در شورای عالی عتف مطرح کرد و در سال ۱۴۰۲ به تصویب رساند؛ اظهار داشت: اگر در اجرای این طرح های ملی موفق شویم، گامی رو به جلو برای شناخت بهتر وضعیت خانواده، تحولات جمعیت و تصمیم گیری بهتر برای جامعه هدف خواهد بود.
رئیس موسسه تحقیقات جمعیت کشور افزود: براین اساس و پیرو مصوبات دولت سیزدهم و بویژه در همایش روز ملی جمعیت در ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ و درخواست دولت مبنی بر ارزیابی میزان اثربخشی اقدامات انجام شده در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و تعیین مسیر پیش‌رو؛ این مؤسسه هماهنگی‌های لازم را با دبیرخانه ستاد ملی جمعیت و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف)، به عمل آورد و در همین رابطه یک طرح پژوهشی جامع و کلان با عنوان «ارزیابی اثرگذاری مشوق‌ها و تسهیلات اقتصادی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در دستور کار قرار گرفت.
محمودی با بیان اینکه مفهوم تاثیرگذاری معطوف به پیامدها و نتایجی است که از اجرای قانون مورد انتظار است، افزود: این طرح با استفاده از روش ترکیبی و در سه مرحله متوالی، به ترتیب مرور نظام‌مند، مطالعه کیفی و یک پیمایش کمی با ۵۰ هزار نمونه در سطح ملی و در نقاط شهری و روستایی، انجام می‌شود.
وی گفت: به منظور دستیابی به اهداف این طرح، تلاش می‌شود تا با مرور تجارب جهانی و بررسی تطبیقی که نقش مهمی در ارزیابی دارند، الزامات سیاست‌گذاری موفق و اثرگذار در حوزه افزایش فرزندآوری و ازدواج، نقاط ضعف و قوت قانون (نواقص و معایب) از نگاه کارشناسان و صاحبنظران (اعم از نخبگان علمی، طراحان و مجریان) و الگوهای نگرشی و رفتاری در بین مخاطبان اصلی قانون و دلایل و عوامل مؤثر بر کاهش یا افزایش اثرگذاری قانون ارزیابی و شناسایی شود و در پایان راهکارهای تقویت و اثربخشی قانون نیز ارائه شود.
رئیس موسسه تحقیقات جمعیت کشور افزود: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که در آبان ماه سال ۱۴۰۰ به تصویب و به اجرا گذاشته شد، (با هدف افزایش نرخ باروری به بیش از حد جایگزینی بوده) و ۷۳ ماده دارد تا با اجرای آن بتوان بخشی از چالش های جمعیتی کشور را برطرف کرد.
محمودی با تاکید بر اینکه هر قانونی نیازمند آن است که حین اجرا و بعد از گذشت دو یا سه سال، ارزیابی از نحوه اجرای آن داشته باشیم، اظهار داشت: بعد از ارزیابی، نتایج طرح به دولت ارائه و در صورت نیاز پیشنهاد اصلاح قانون به مجلس ارائه خواهد شد.
وی یادآورشد: می توانیم ادعا کنیم بعد از چندین سال توانسته ایم نرخ باروری را تثبیت کنیم، اما برای قضاوت درباره این قانون هنوز زود است و باید منتظر نتیجه ارزیابی ها باشیم.
رئیس موسسه تحقیقات جمعیت کشور بیان داشت: ماده ۷۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، با پرداختن به موضوع استنکاف مجریان، تلاش دارد ضمانت اجرایی قانون را افزایش دهد؛ در این ماده برای مستنکفین مجازات خاص پیش بینی شده است؛ یکی دیگر از موارد مثبت این قانون برای افزایش ضمانت اجرایی، تشکیل ستاد ملی جمعیت به ریاست رئیس جمهور و ایجاد دبیرخانه و انتصاب دبیر ستاد ملی جمعیت در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ در راستای تحقق تبصره (۷) راهبرد کلان چهارم نقشه مهندسی فرهنگی کشور و به منظور راهبری، برنامه ریزی، ارزیابی کلان و نظارت بر اجرای این قانون است.
اجرای طرح بررسی تمایل مهاجرت به خارج از کشور در ایران
محمودی با بیان اینکه دومین طرح ملی که در دستور اجرا داریم، طرح بررسی تمایل مهاجرت به خارج از کشور در ایران است، گفت: این طرح با حجم نمونه حدود بیش از ۲۵ هزار نفر بررسی می‌شود و اهداف این تحقیق که تهیه پرسش‌نامه آن آغاز شده و همراه با طرح قبلی اجرا می شود، سنجش درصد تمایل به مهاجرت در میان گروه های سنی و جنسی مختلف، طبقات اجتماعی و اقتصادی جامعه است.
وی تاکید کرد: بررسی درصد تمایل به مهاجرت، شناخت درصد قصد مهاجرت بین المللی در میان اقشار مختلف جامعه، شناخت درصد اقدام به مهاجرت بین‌المللی و شناخت مهمترین مقاصد مهاجرتی از دیگر اهداف این بررسی و تحقیق است.
رئیس موسسه تحقیقات جمعیت کشور شناخت مهمترین زمینه ها و علل تمایل به مهاجرت، زمینه های تمایل و قصد مهاجرت در میان اقشار مختلف، علل و قصد مهاجرت در میان نخبگان و افراد صاحب مهارت را از اهداف فرعی این تحقیق عنوان کرد.
محمودی با اشاره به تفاهم نامه اخیر این موسسه با بنیاد ملی نخبگان نیز اظهار داشت: بر این اساس با همکاری دو جانبه می توانیم، مهمترین زمینه ها و علل تمایل به مهاجرت نخبگان و افراد صاحب مهارت را بررسی کرده و راهکارهای سیاستی برای نگهداشت نخبگان در کشور و ایجاد زمینه نگهداشت نخبگانی که به کشور بر می‌گردند را فراهم کنیم.
پیمایش ملی مطالعه ساختار و کارکرد خانواده ایرانی
رئیس موسسه تحقیقات جمعیت کشور از پیمایش ملی «مطالعه ساختار و کارکرد خانواده ایرانی»، به عنوان سومین طرح در حال اجرای این مؤسسه یاد کرد و افزود: هدف اصلی این پیمایش بررسی تحولات کنونی ساختاری و کارکردی خانواده‌های ایرانی و پیش‌بینی پیامدهای حاصل از این تحولات به منظور تدوین سیاستگذاری‌های جمعیتی کارآمد در حوزه خانواده است.
محمودی با بیان اینکه در حال حاضر این پیمایش، یکی از اولویت‌های مهم پژوهشی است که توسط دبیرخانه ستاد ملی جمعیت با پشتیبانی شورای عالی عتف تعیین شده است، اضافه کرد: به منظور رفع نگرانی شورای عالی عتف و دبیرخانه ستاد ملی جمعیت برای موازی کاری، این اطمینان به آنها داده شد که با وجود اجرای طرح‌های مشابه در سال‌های گذشته توسط نهادهای مختلف، برخی از این طرح‌ها از نظر موضوعی و نحوه جمع‌آوری داده‌ها با طرح مذکور تفاوت دارد.
به گفته وی، بسیاری از این طرح‌ها به صورت نظرسنجی و نه مراجعه خانواری در مقیاس کوچک انجام شده که امکان تعمیم نتایج به کل کشور در آنها میسر نبوده است؛ این مؤسسه بر آن است که با در اختیار داشتن متخصصان این حوزه و با همکاری مرکز آمار ایران به عنوان مرجع رسمی در جمع‌آوری داده‌ها، این طرح را در سطح ملی با نمونه‌ای معرفی و با مراجعه حضوری به خانوارهای ساکن در تمامی نقاط استانی، شهری و روستایی اجرا کند.
محمودی خاطرنشان کرد: بدین منظور در حال انعقاد قرارداد با مرکز آمار ایران هستیم؛ هر چند اجرای دقیق این پیمایش هزینه‌های زیادی را در بر دارد، امید می‌رود این هزینه‌ها از طریق تخصیص ۵ درصد اعتبارات پژوهشی دستگاه‌های مرتبط طبق ماده ۳۹ قانون به کارهای پژوهشی مرتبط با خانواده، در چهارچوب اولویت‌های پژوهشی ستاد ملی جمعیت به این پیمایش تأمین شود.
به گزارش ایرنا، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بر اساس اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی، در یک کمیسیون مشترک بررسی و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت هفت سال، در دهم آبان ۱۴۰۰ به تایید شورای نگهبان رسید.
در این قانون همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های زیرمجموعه دولت موظف شدند تا دستورالعمل‌ها، برنامه‌ها و منشورهای مرتبط با خانواده، فرزندآوری و جمعیت را در چهارچوب مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی اجرا کنند.
از اعطای زمین و واحدهای مسکونی به خانواده‌ها گرفته تا تسهیلات برای دانشجوهای متاهل، اعطای وام و ورود فرزندان به بورس، سه برابر شدن یارانه و تسهیلات ازدواج و مرخصی زایمان بخشی از مشوق‌هایی است که در قانون جوانی جمعیت دیده شده است.