به گزارش ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه سلسله جلسات و نشست‌های هم‌اندیشی خود با اعضای کمیسیون‌ها و فراکسیون‌های مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه ۶ آبان ۱۴۰۳ با اعضای کمیسیون «صنایع و معادن» مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای برگزار کرد.
رئیس قوه قضاییه در ابتدای سخنان خود در نشست امروز با اشاره به استمرار جنایات و شرارت‌های رژیم موقت صهیونی اظهار داشت: رژیم غاصب و جنایتکار صهیونیستی با استمرار جنایات سبعانه و شرارت‌هایی که مرتکب می‌شود، آشکارا نشان می‌دهد که نه فقط با «ایران اسلامی» بلکه با «اسلام» سر ستیز و عناد دارد.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: این رژیم رو به زوال، پس از بیش از یک سال ارتکاب انواع و اقسام جنایات بی‌سابقه در طول تاریخ، نه تنها جریان مقاومت اسلامی را در فلسطین و لبنان از بین نبرده بلکه در تضعیف این جبهه و محور الهی نیز با شکست و هزیمت مواجه شده است.
رئیس قوه قضاییه در این نشست به شناسایی و تشریح ابعاد و زوایای برخی از مسائل و مشکلات فعالان حوزه صنعت و معدن در کشور، از جمله «مقوله نقدینگی»، «تعهدات ارزی»، «نوسانات ارزی»، «ناترازی انرژی»، «مقولات محیط زیستی»، «مقولات مالیاتی» و «جنبه‌های نظارتی» پرداخت.
رئیس عدلیه تصریح کرد: عده‌ای می‌گویند قوه قضاییه در برخی کارها دخالت نکند؛ ما نیز اعلام کردیم اول اینکه دخالت نمی‌کنیم بلکه ورود می‌کنیم و دوم بسیار نیز تمایل داریم به این کارهایی که مدنظر شماست ورود هم نداشته باشیم اما باید توجه کنید که چنانچه ما ورود نکنیم، آن امور پیش نمی‌روند؛ به عنوان نمونه در قضیه ساماندهی فرایندهای صادرات و واردات از جمله ثبت سفارش‌ها، تخصیص ارز، تخلیه محموله کشتی‌ها در بنادر و گمرکات و ارسال به‌موقع آنها به نقاط مختلف کشور و ساماندهی انبارهای گمرکات و بنادر و انبارهای کالاهای متروکه و اموال تملیکی، در نتیجه ورود قوه قضاییه و مساعدت و اهتمام قوای دیگر، تحولات ملموسی شکل گرفته است.
محسنی اژه‌ای افزود: در بندر شهید رجایی که بزرگترین و تخصصی‌ترین بندر کانتینری کشور است و خود من طی مدت اخیر دو بازدید میدانی از آن داشته‌ام، وضعیت امور بسیار بهبود یافته است؛ به طور کلی وضعیت بنادر، گمرکات و انبارهای اموال «تملیکی» و «توقیفی» در سراسر کشور با گذشته قابل مقایسه نیست و وضع این مراکز بسیار بهتر شده است؛ البته هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم.
قاضی‌القضات اظهار داشت: در حوزه مسائل زیست محیطیِ مرتبط با صنایع و معادن نیز قوه قضاییه بر جامع‌نگری تاکید دارد و معتقد است که هم باید حقوق عامه مردم از حیث محیط زیست سالم مراعات شود و هم به تولید و سرمایه‌گذاری و اشتغال لطمه وارد نشود.
رئیس قوه قضاییه گفت: صیانت از حقوق عامه و یکی از مصادیق بارز آن یعنی حفاظت از محیط زیست و سلامت مردم، مورد تاکید ماست؛ یکی از مقولاتی که در این حوزه، دستگاه قضایی پیگیری و ورود مجدانه داشت، موضوعِ پرداخت عوارض آلایندگی توسط بنگاه‌های ایجادکننده آلایندگی و صرف آن عوارض در مقاصد مشخص قانونی بود. در دو استان خوزستان و بوشهر، در انجام این مهم، توفیقاتی خوبی حاصل شده است؛ ما مجدانه موضوعِ رفع آلایندگی بنگاه‌ها و اخذ عوارض آلایندگی از آنها را در راستای حفاظت از سلامت مردم و کمک به توسعه و پیشرفت استانِ محلِ استقرار بنگاه‌های مزبور را پیگیری خواهیم کرد.
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: باید توجه داشت که ورود قوه قضاییه به این موضوع، خلافِ مصالح و منافع دست‌اندرکاران حوزه صنایع و معادن نیست؛ بلکه عدم ورود و پیگیری دستگاه قضا در این حوزه، آسیب‌هایی را در پی خواهد داشت که دامن خودِ متولیان صنایع و معادن را هم خواهد گرفت.
رئیس دستگاه قضا ادامه داد: یکی از موضوعات دیگر درخصوص فعالیت صاحبان و متولیان حوزه صنایع و معادن، نحوه ورود دستگاه‌های نظارتی به مسائل حوزه آنها است؛ در این زمینه نیز تاکید ما نظارت حمایتگرانه از متولیان صنعت و معدن در کشور است؛ در جلساتی که در قالب سفرهای استانی با فعالان اقتصادی و صنعتی و کارآفرینان سراسر کشور داریم، خودِ آنها تصریح دارند که بعضاً کمک دستگاه قضایی و بخش‌های نظارتی قوه قضاییه بیش از مساعدت بخش‌های مسئول است.
محسنی اژه ای تصریح کرد: در قضیه معادن، ما با سلسله مسائلی از جمله در حوزه‌ی واگذاری‌ها، محیط زیست، قراردادها و غیره مواجه‌ایم؛ همچنین استخراج از بخشی از معادن نیز مستلزم استانداردها و تجهیزات خاصی است که تأمین تمام و کمال آنها نیازمند تخصیص ارز است؛ از این ناحیه نیز مشکلاتی بر صاحبان و متولیان معادن عارض می‌شود که در نمونه اخیر در معدن زغال‌سنگ طبس شاهد آن بودیم؛ به هر روی متولیان حوزه معدن در کشور باید بر رفع این مشکلات و مسائل متمرکز شوند و بدانند چنانچه مجدد حادثه‌ای در حوزه معدن پیش آید، کلیت فعالیت و فعالان این حوزه متضرر می‌شوند و این ضرر و زیان از جهات مختلف از جمله جهات اعتباری و حیثیتی خواهد بود؛ همین قضیه در خصوص بانک‌ها نیز صادق است؛ در مقطعی در گذشته طی جلساتی که با متولیان بانکی کشور نیز داشتم، موکد به آنها تاکید کردم که چنانچه اختلاس و فسادی در فرآیندهای کاری شما رخ دهد، نه فقط از یک جهت بلکه از جهات مختلف، متحمل ضرر و زیان می‌شوید؛ بنابراین برای حفظ اعتبار و حیثیت خود و کار خود نیز که شده، بر دامنه و گستره امور نظارتی و بازرسی بیفزایید و با اتخاذ تدابیر و تمهیدات پیشگیرانه از وقوع فساد و اختلاس در بانک خود جلوگیری کنید.
رئیس دستگاه قضا اظهار داشت: یکی از مسائلی که فعالان حوزه تولید و صنعت در مقولات قضایی و حقوقی خود با آن مواجه می‌شوند، قضیه کارشناسی در پرونده‌هاست؛ به طور کلی، یکی دیگر از عوامل اطاله دادرسی‌ها، مرتبط با امر کارشناسی‌ها در پرونده‌های قضایی است که من بارها درخصوص این موضوع بحث کرده‌ام؛ اختلافات فاحش در برخی کارشناسی‌ها، دیر رسیدن نظرات کارشناسی و قس‌علیهذا، از مشکلات این حوزه است؛ از اینرو باید با کمک شما نمایندگان مجلس تدبیری اتخاذ کنیم که مشکلات این حوزه نیز رفع گردد تا فرآیند دادرسی‌ها بویژه در حوزه موضوعات تولیدی و صنعتی تقلیل پیدا کند.
قاضی‌القضات با اشاره به مبحث قضازدایی، جرم‌زدایی و حبس‌زدایی نیز گفت: ما بر قضازدایی، جرم‌زدایی و حبس‌زدایی تاکید داریم، اما در مواردی قانون به ما اجازه اِعمال این مهم را نمی‌دهد؛ حتی آنجایی که قاضی ما می‌خواهد حبس را به جزای نقدی تبدیل کند، قانون محدودیت‌هایی قائل است؛ به هر روی برخی محکومان واجد شرایط که از تمکن مالی بهره‌مندند، مایل هستند که بجای تحمل حبس بواسطه جنبه عمومی جرم ارتکابی، خدمات اجتماع محور و عام‌المنفعه انجام دهند؛ ما نیز در قوه قضائیه از مدت‌ها پیش در حال سنجش راهکارهایی هستیم که به موجب آن برخی محکومان به جای رفتن به زندان و انتظار برای عفو و آزادی مشروط، از ابتدا یا در اثنای تحمل محکومیت، مشمول مجازات جایگزین حبس شوند و از هنر، مهارت و توان مالی آنها در راستای نفع اجتماعی بهره گرفته شود. این مهم نیازمند اتخاذ تمهیدات و تصویب قانون است.
محسنی اژه ای عدلیه تاکید کرد: در اعمال تأسیسات ارفاقی بسیار توجه داریم که افرادی که از وضعیت مالی مناسبی برخوردار نیستند، در صورت آنکه واجد شرایط می‌باشند، بیش از دیگران از این ارفاقات قانونی بهره‌مند شوند. در این راستا همکاری و مساعدت شما نمایندگان مجلس بسیار مژثر خواهد بود.
رئیس قوه قضاییه گفت: نباید تصور شود که تصویب و اِعمال چنین قانونی، صرفاً به نفع افراد ثروتمند و متمکن خواهد بود؛ بلکه با سازوکارهایی که در بستر این قانون اعمال خواهد شد کلیه‌ی محکومان واجد شرایط، فارغ از میزان تمکن و استطاعت مالی‌شان، می‌توانند از چهارچوب‌ها و مصادیق مجازات جایگزین حبس در راستای ارائه خدمات اجتماع محور و عام‌المنفعه بهره‌مند شوند.
وی افزود: به طور کلی در قضیه تجویز مجازات‌های جایگزین حبس، علاوه بر اتخاذ تدابیر و تمهیدات قانونی، نیازمند گفتمان‌سازی و فرهنگ‌سازی نیز هستیم. همینکه تصور می‌شود اِعمال مجازت‌های جایگزین حبس به نفع محکومان ثروتمند و متمکن است و یا اینکه عفوها و تأسیسات ارفاقی بیشتر شامل حال آنها می‌شود، بیانگر آن است که تصورات در این خصوص ناصواب و نادرست است؛ باید توجه داشت که در عفوهای مناسبتی ما و یا اِعمال تأسیسات ارفاقی در قبال محکومان، تعداد محکومان متمکن به نسبت عموم محکومان، بسیار ناچیز و قلیل هستند، اما به جهات گوناگون، عفو و یا اِعمال ارفاقات در قبال محکومان متمکن و ثروتمند برجسته می‌شود.
رئیس عدلیه با تشریح برخی دیگر از مسائل و مشکلات فعالین حوزه تولید و صنعت اظهار داشت: یکی از مسائل و مشکلات فعالین اقتصادی و صنعتی و تولیدی، قوانین و بخشنامه‌های خلق‌الساعه است که بعضاً برنامه‌ریزی‌ها و تدابیر این فعالین بواسطه این قوانین و بخشنامه‌های خلق‌الساعه برهم می‌خورد و سبب تحمیل زیان و ضرر به آنها می‌شود؛ در خصوص رفع این مشکل نیز باید اتخاذ تدبیر و تمهید شود.
محسنی اژه ای تصریح کرد: بعضاً مشکلاتی از ناحیه خودِ ما دستگاه‌ها و بخش‌های اداری متوجه فعالان اقتصادی و تولیدی و صنعتی می‌شود؛ بارها درخصوص موضوع ممنوع‌الخروجی‌ها صحبت کرده‌ام؛ بعضاً یک بخش در کشور از جمله خود ما در قوه قضائیه یا بانک یا اداره مالیات، فردی را که صاحب و متولی یک صنعت و تولید است، بواسطه موضوعی قانونی، ممنوع‌الخروج می‌کند اما پس از حل مشکل، نسبت به رفع ممنوع‌الخروجی آن فرد اقدام نمی‌شود و فردِ مزبور در هنگام عزیمت به یک سفر مهم کاری با این قضیه مواجه می‌شود که ممنوع الخروج است و متعاقباً مشکلاتی برای او و فعالیت تولیدی‌اش ایجاد می‌شود؛ ما برای رفع این مشکل گام‌هایی را برداشته‌ایم و بر تکمیل آن، تاکید و اهتمام داریم.
پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی آزاد دادستان کل کشور با اشاره به اختیارات قانونی نمایندگان مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: شما نمایندگان مجلس می‌توانید در ساماندهی مباحث حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی و فضای مجازی، ورود جدی‌تری داشته باشید چرا که دست شما باز است و می‌توانید بسیاری از کارها را در قالب وضع قوانین و یا انجام اقدامات نظارتی، انجام دهید.
وی گفت: متأسفانه شاهد هستیم که برخی فعالان اقتصادی تسهیلاتی را که اخذ کرده‌اند در موعد مقرر، باز نمی‌گردانند.
ذبیح الله خداییان رئیس سازمان بازرسی نیز در این جلسه اظهار داشت: قوه قضاییه در دوره تحول و تعالی، بیشترین حمایت‌ها را از بخش تولید انجام داده است؛ دیدارهای متعدد با صاحبان صنایع و فعالان عرصه اقتصاد همچنین بازدیدهای میدانی از واحدهای تولیدی و کارخانجات و گفتگو با مدیران آنها و تلاش برای حل مشکلاتشان، از ویژگی‌های بارز و برجسته قوه قضائیه در دوره تحول و تعالی محسوب می‌شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین احمد عابدی رئیس دیوان عدالت اداری نیز در این جلسه با اشاره به سخنان یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره چرایی تفاوتِ نحوه صدور آراء دیوان عدالت اداری در پرونده‌های مربوط به تخلفات ساختمانی در حوزه‌های شهری و روستایی، اظهار داشت: دیوان عدالت اداری در این زمینه طبق نص قانون عمل می‌کند و چنانچه نسبت به تفاوت آراء صادره در این دو حوزه اعتراض دارید، باید نسبت به اصلاح قانون موجود اقدام کنید.
رضا علیزاده رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در این جلسه گفت: پس از حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در راس قوه قضائیه شاهد بهبود عملکرد این دستگاه در قیاس با سنوات و دوره‌های قبلی آن هستیم و رضایتمندی مردم از عملکرد مراجع و مراکز قضایی طی دوره اخیر به میزان قابل توجهی ارتقاء یافته است.
وی با اشاره به حادثه معدن زغال سنگ طبس که منجر به جان باختن ۵۲ نفر از هم‌وطنانمان شد، اظهار کرد: پس از این حادثه دردناک، مسئولان قضایی استانی و شهرستانی به موقع در محل حادثه حضور یافتند و بررسی‌های لازم را انجام دادند؛ انتظار ما در این پرونده برخورد جدی و قاطعانه دستگاه قضا با خاطیان است تا دیگر شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم.
علیزاده اضافه کرد: خواستار آن هستیم که قضات در صدور احکامی که در یک سوی آنها تولیدکنندگان و در سوی دیگر آن بانک‌ها قرار دارند، نگاه رأفت‌آمیز بیشتری نسبت به واحدهای تولیدی داشته باشند.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به مسئولیت‌ها و وظایف این کمیسیون اظهار کرد: به همان اندازه که مردم و جامعه در حوزه صنعت و معدن از «دولت» انتظار و مطالبه دارند، به همان میزان از مجلس نیز مطالبه‌گری می‌کنند.
فرهاد طهماسبی نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه گفت: ما قدردان قوه قضائیه هستیم که طی مدت اخیر با پیگیری‌ها و رسیدگی‌های خود، بسیاری از واحدهای تولیدی را از ورشکستگی نجات داد؛ انتظار ما از عدلیه، ادامه روند فعلی و متوقف نشدن روند تولید در واحدهای صنعتی و تولیدی کشور است.
وی از انجام اقدامات نظارتی سازمان بازرسی که منجر به جلوگیری از برخی انتصابات نابجا در حوزه‌های صنایع و معادن شده است، قدردانی به عمل آورد.
اردوان اکبرپور از دیگر نمایندگان حاضر در این جلسه، ضمن برشماری برخی آثار تحریم علمی کشورمان از سوی بیگانگان تصریح کرد: ما در شرایط کنونی ناگزیر هستیم که با تمام ظرفیت، به سمت هوشمندسازی حکمرانی و حاکمیت حرکت کنیم.
ابوالقاسم جراره نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس نیز ضمن قدردانی از انجام سفرهای استانی رئیس دستگاه قضا و حذف تشریفات زائد در برنامه‌های ریاست عدلیه، اظهار کرد: باید شرایطی فراهم شود که قضات، هیچگونه تاثیرپذیری از ضابطین نداشته باشند.
وی با اشاره به اقدامات مثبت صورت گرفته در قوه قضاییه در حوزه‌های فناورانه، گفت: در برهه کنونی، ضرورت دارد از ظرفیت هوش مصنوعی برای کمک به قضات استفاده بیشتری صورت گیرد.
جراره در بخشی دیگری از صحبت‌های خود، به انتقاد مصداقی از ورودهای قوه قضائیه به برخی موضوعات پرداخت.
اصغر رستمی از دیگر نمایندگان حاضر در این جلسه، به طرح مطالبی در رابطه با حساس و سخت بودن کار قضات به هنگامی که می‌خواهند علی‌رغم برخورد با یک فرد فاسد، مانع از تعطیلی واحد تولیدی او شوند، پرداخت.
وی در ادامه سخنان خود با ذکر یک مصداق، به انتقاد از اطاله دادرسی در مراکز و مراجع قضایی پرداخت.
بهنام رضوانی نماینده مردم کلیبر، خداآفرین و هوراند، طی سخنانی اطاله دادرسی را یکی از مشکلات و چالش‌های اساسی در عدلیه عنوان کرد و گفت: علی‌رغم تلاش‌های صورت گرفته، هنوز نتوانسته‌ایم مشکل اطاله دادرسی را در محاکم قضایی حل کنیم؛ به نظر می‌رسد که قوانین موجود نیز به خودی خود زمینه‌ساز اطاله دادرسی در محاکم قضایی هستند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، کمبود قضات در مناطق محروم کشور را بسیار محسوس عنوان کرد.
حسنعلی محمدی نماینده مردم فسا نیز در این جلسه با اشاره به بازدیدهای میدانی رئیس قوه قضائیه از بنادر، گمرکات و انبارهای اموال تملیکی در نقاط مختلف کشور که زمینه‌ساز اتفاقات مثبتی در آنها شده است، گفت: باید برای جلوگیری از انقضا و از بین رفتن کالاها در انبارهای بنادر، گمرکات و اموال تملیکی، سازوکارهای پدافند غیرعامل لحاظ شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات موجود در مقوله «ناترازی انرژی»، خواستار مساعدت بخش‌های ذیربط برای حل مشکلات این حوزه شد.
روح‌الله عباسپور نماینده مردم بوئین زهرا و آوج نیز در این جلسه، با اشاره به تعامل مثبت و سازنده مجلس و قوه قضاییه در دوره کنونی، به طرح مطالبی در رابطه با یکی از شرکت‌های خودرویی در تاکستان پرداخت و خواستار تسریع در رسیدگی به پرونده این شرکت خودرویی شد.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود اظهار کرد: مادامی که انرژی در کشور ما قیمت واقعی خود را پیدا نکند به هر میزان هم که تولید انرژی داشته باشیم، مجدداً با ناترازی در این حوزه مواجه خواهیم بود.
احسان قاضی‌زاده هاشمی نماینده مردم فریمان و سرخس، بخش‌های احمدآباد و رضویه در مجلس شورای اسلامی، ضمن اشاره به مشکلاتی که ناترازی انرژی در عملکرد واحدهای تولیدی ایجاد می‌کند، گفت: شاهد هستیم که عملکرد واحدها، مراجع و مراکز قضایی دادگستری استان‌ها، هماهنگی لازم را با دادسراهای شهرستان‌ها ندارد؛ ضرورت دارد در این راستا نسبت به توجیه دادسراهای شهرستان‌ها، اقدامات مقتضی صورت گیرد.
عادل نجف‌زاده نماینده خوی و چایپاره طی سخنانی ضمن قدردانی از نگاه مردمی و عملیاتی دستگاه قضایی نسبت به حوزه صنعت و معدن، به طرح مطالبی در رابطه با کارخانه آجر سفال چایپاره که نزدیک به ۱۰ سال است به تعطیلی کشیده شده پرداخت.
مصطفی پوردهقان نماینده مردم اردکان نیز در این جلسه، ضمن تاکید بر ضرورت برخورد با ترک فعل‌های صورت گرفته از جانب مدیران و مسئولان، مشکلات واحد تولیدی الکترود گرافیتی اردکان را مطرح کرد.
علی حدادی نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان نیز ضمن مقایسه آرای صادره از سوی دیوان عدالت اداری در رابطه با تخلفات مربوط به ساخت و سازهای غیر مجاز در محیط‌های روستایی و شهری، بر ضرورت تقویت ارتباط نمایندگان مجلس با دادستان‌ها و سیستم قضایی در شهرستان‌ها تاکید کرد.
مصطفی طاهری از دیگر نمایندگان حاضر در این جلسه ضمن انتقاد از عملکرد برخی بخش‌های قضایی در حوزه صدور مجوزها، خواستار جدیت دستگاه قضا در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول شد.
سید سلمان ذاکر نماینده مردم ارومیه نیز در این جلسه بر ضرورت نظارت بیش از پیش بر اقدامات و رفتار برخی نهادهای مالی و اقتصادی در کشور تاکید کرد.
اکبر رنجرزاده نماینده مردم اسدآباد با بیان اینکه راهکار حل مشکل اطاله دادرسی را باید در مجلس جستجو کرد، گفت: ما باید منابع مالی قوه قضاییه را تقویت و راهکارهای جذب بیشتر قضات در عدلیه را عملیاتی کنیم.
وی در ادامه، بر ضرورت تکریم حداکثری فعالان عرصه تولید توسط بخش‌های مختلف تاکید کرد و گفت: نباید شرایط به نحوی باشد که رسیدگی به پرونده یک واحد تولیدی و اقتصادی، ۱۰ سال به طول بیانجامد.
رضا تقی‌پور نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس نیز در این جلسه گفت: هنوز لایحه مربوط به مقوله تامین امنیت روانی جامعه، به مجلس واصل نشده است و ضرورت دارد که در این امر تعجیل صورت گیرد.
وی ضمن انتقاد از برخی آرا و احکام صادره از سوی مراکز و مراجع قضایی اظهار کرد: نباید شرایط به نحوی باشد که صدور برخی احکام قضایی، موجبات انحصار در برخی صنایع بزرگ را فراهم کنند.
وی عنوان کرد: متاسفانه هیچکدام از دستگاه‌های مسئول با فرارهای مالیاتی شفاف و واضحی که در سطح کشور صورت می‌گیرد، مقابله نمی‌کنند.
تقی‌پور همچنین بر ضرورت بهره‌گیری بیش از پیش از فناوری‌های نوظهور در فرایندهای قضایی تاکید کرد.
شهباز حسن پور نماینده مردم کرمان نیز در این جلسه عنوان کرد: به سبب ناترازی موجود در حوزه انرژی، طی سال جاری خسارت جبران‌ناپذیری به روند تولید پسته در استان کرمان وارد شد.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود بر ضرورت رسیدگی قوه قضاییه به موضوع ۶۰ هزار خودروی پلاک شده در شهرستان بم که زیر تیغ تیز آفتاب هستند و تعیین تکلیف نشده‌اند، تاکید کرد.
«حبیب‌زاده» نماینده مردم مرند و جلفا نیز طی سخنانی، کمبود قاضی را بزرگترین چالش قوه قضائیه دانست و در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: ناترازی برق مشکلات بسیار زیادی را برای کشاورزان ایجاد کرده است؛ از سوی دیگر، ناترازی بانک‌ها نیز باعث بروز مشکلات فراوانی برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی شده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین سید جواد حسینی کیا نماینده مردم سنقر نیز در این جلسه گفت: قوه قضائیه باید به سمتی حرکت کند که در حوزه‌های مختلف نظیر صنعت و تولید، دادگاه‌های تخصصی تشکیل دهد و از قضات خبره، توانمند و متخصص در این دادگاه‌ها استفاده کند؛ قاضی‌ای که در عین رسیدگی به تخلفات مدیر واحد تولیدی، به گونه‌ای تدبیر کند که خللی در روند فعالیت‌های واحد تولیدی او ایجاد نشود.
وی افزود: ضرورت دارد قوه قضائیه رصد کند که چرا بانک‌ها، تسهیلات قانونی را در اختیار تولیدکنندگان قرار نمی‌دهند؛ همچنین لازم است که عدلیه در مقوله رصد دستگاه‌های مختلف در حوزه صدور مجوزها، عملکرد فعالانه‌تری داشته باشد.
حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا سلیمی نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس، بر ضرورت برخورد جدی دستگاه قضا با ترک فعل‌های صورت گرفته در کشور تاکید کرد.