به گزارش خبرنگار ایرنا، حجت الاسلام والمسلمین علی نهاوندی روز دوشنبه در نشستی با حجت الاسلام والمسلمین محمد جواد ارسطا عضو هیات علمی حقوق دانشگاه تهران افزود: تاسیس مدرسه عالی قانونگذاری با هدف تربیت محقق تقنینی مبتنی بر مبانی فقهی و اسلامی و به عنوان مرکز آموزشی وابسته به پارلمان در شهر مقدس قم و در کنار حوزه علمیه یک ضرورت است.
وی خاطر نشان کرد: با تاسیس این مدرسه، در آینده نیاز نیروی انسانی آشنا به فرایند قانونگذاری با رویکرد اسلامی تامین خواهد شد.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با بیان اینکه حضور اساتید درس خارج حوزه علمیه در شورای فقهی به عنوان قلب تپنده مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، بسیار مغتنم و موثر است، گفت: ترکیب ۲ دانش فقه و حقوق در متخصصان پژوهشگر با موضوع تقنین نیاز مبرم و قطعی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس است.
نهاوندی، تربیت شدگان این ۲ تخصص( فقه و حقوق) را مصداق بارز توجه به نظام قانونگذاری دانست.
حجت الاسلام ارسطا عضو هیات علمی حقوق دانشگاه تهران نیز در این نشست با اشاره به جایگاه تاثیرگذار مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در عرصه قانونگذاری، به نقش تعیین کننده شورای فقهی در کنار گروه‌های علمی این مرکز پرداخت.