به گزارش ایرنا از سازمان پزشکی قانونی کشور، عباس مسجدی آرانی در دیدار با اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به بخشی از وظایف، خدمات و عملکردهای سازمان در بخش های مختلف تخصصی و فنی همچنین تعداد مراکز و پرسنل شاغل در سازمان پزشکی قانونی اشاره کرد.
وی اظهار داشت: با این سازمان برای تأمین تجهیزات و مواد مصرفی خود با مشکلات جدی مواجه است که رفع این مشکل همکاری هیات امنای صرفه جویی ارزی را می‌طلبد تا بخشی از فشار موجود کاسته شود.
وی یکی از چالش‌های قابل توجه پزشکی قانونی را پایین بودن میزان دریافتی همکاران به ویژه پزشکان مطرح و تأکید کرد که احکام حقوقی همکاران و بازنشستگان این سازمان در سطح بسیار پایینی قرار دارد؛ به نحوی که یک پزشک متخصص با ۳۰ سال سابقه کار در پزشکی قانونی پس از بازنشستگی دریافتی ۱۴ میلیون تومان دارد.
رئیس سازمان پزشکی قانونی بر لزوم اصلاح این پرداختی‌ها با توجه به سختی و صعوبت و نوع کار پزشکی قانونی تأکید کرد.
استفاده پزشکان از خودروهای شخصی در انجام مأموریت‌ها
مسجدی آرانی به موضوعاتی همچون کمبودخودرو برای حضوردر صحنه‌های جرم و استفاده پزشکان از خودروهای شخصی برای حضور دراین صحنه‌ها و برخی مأموریت ها اشاره کرد.
رئیس سازمان پزشکی قانونی درباره مشکل کمبود فضای فیزیکی در این سازمان نیز گفت: اکنون حدود نیمی از ساختمان‌های پزشکی قانونی تملیکی و مابقی استیجاری و امانی است و یا آنکه در مطب‌های پزشکان ارائه خدمت می‌شود.
وی افزود: تعدادی از شهرها با وجود داشتن شرایط ایجاد مرکز، فاقد مرکز پزشکی قانونی هستند که همین امر منجر به ایجاد مشکل برای مردم در دریافت خدمات پزشکی قانونی و مراجعه آنان به سایر شهرها برای دسترسی به خدمات می‌شود.
وی درباره تلاش‌های سازمان پزشکی قانونی و مرکز تحقیقات این سازمان برای دستیابی به خودکفایی و تأمین و ساخت دستگاه ها و تجهیزات مورد نیاز گفت: در سال های اخیر مرکز تحقیقات پزشکی قانونی موفق به ساخت و تولید برخی تجهیزات و مواد مصرفی مورد نیاز سازمان از جمله کیت‌های ژنتیک، دستگاه هموژنایزر، اتوسمپلر و الکل سنج تنفسی شده و تاییدیه‌های لازم را برای آنها اخذ کرده است که موفقیت بزرگی است ضمن آنکه حرکت در این مسیر همچنان ادامه دارد.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور راه‌اندازی و فعالیت بانک اطلاعات ژنتیک ایران را نیز یکی از دستاوردهای مهم سازمان عنوان و تصریح کرد: با فعالیت این بانک و عملیاتی شدن اطلاعات موجود در آن، پرونده های متعددی که به دلیل عدم شناسایی متهم بلاتکلیف مانده بود به سرانجام رسید و متهمان آن شناسایی و دستگیر شدند.
در ادامه این جلسه گزارشی از نتیجه آزمایش‌ها و بررسی‌های سازمان پزشکی قانونی کشور درخصوص داروهای چاقی و لاغری و ترکیبات خطرناک موجود در برخی از این داروها ارائه شد که مورد توجه اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
اعضای این کمیسیون پس از شنیدن گزارش مستند پزشکی قانونی از برخی پرونده‌های ارجاعی به این سازمان در زمینه مصرف داروهای چاقی و لاغری خواستار ورود جدی به این موضوع و بررسی و ساماندهی این امر شدند.
براساس این گزارش، در این جلسه علی هادیزادگان مدیرکل فناوری اطلاعات و تحول اداری و مریم اخگری عضو هیات علمی و رئیس کنترل کیفی آزمایشگاه‌های سازمان، مسجدی را همراهی کردند.