علی اکبر لبافی روز پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: انجمن شرکت‌های مهندسان مشاور در خراسان رضوی ۲۵۰ عضو دارد، این شرکت ها با دستگاه‌های اجرایی از قراردادهایی برخوردار هستند و از این طریق بر نحوه اجرا، مراحل کار و کیفیت طرح‌های عمرانی آنها نظارت می‌کنند.
وی بیان کرد: یک سری طرح‌های عمرانی هستند که نظارت کننده بر اجرای آنها سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان است و تخصیص اعتبار به آنها هم توسط سازمان مدیریت انجام می گیرد، اجرای این طرح‌ها به دستگاه های اجرایی واگذار می شود اما قرارداد و تخصیص اعتبارات آنها بر عهده سازمان مدیریت است، در این میان یک سازمان دولتی به نام «انجمن مهندسان مشاور» که مورد تایید بخش دولت و بخش خصوصی است، باید روند اجرای این طرح ها را تایید و بر آنها نظارت کند.
مسوول دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: نظارت شرکت های مهندسان مشاور بر روند اجرای طرح های عمرانی طبق قانون اجباری است، اما پرداخت دستمزد آنها از محل اعتباراتی که سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در قالب اختصاص اعتبارات طرح‌های عمرانی به دستگاه‌های اجرایی با تاخیر انجام می‌شود.
وی افزود: شرکت های مهندسان مشاور اذعان دارند که مهندسان آنها فقط بر روند اجرا و پیشرفت طرح‌های عمرانی نظارت دارند و ماهیت کارشان دستمزدی است، لذا باید دستمزد آنها به جای تامین از محل «اسناد خزانه» از محل اعتبارات جاری تامین شود تا این پرداخت‌ها به موقع انجام گیرد.
لبافی بیان کرد: انجمن مهندسان مشاور می‌گوید که نباید این مهندسان مشاور به عنوان پیمانکار در طرح های عمرانی در نظر گرفته شوند زیرا پرداخت ها به پیمانکار علاوه بر دستمزد شامل هزینه مصالح ساختمانی و نقشه نیز می‌شود، اما پرداخت ها به مهندسان مشاور فقط در قالب دستمزد است لذا باید سر موقع پرداخت شود.
زیان نرخ تنزیل برای مهندسان مشاور
وی گفت: انجمن مهندسان مشاور خراسان رضوی پیشنهاد دادند که هر موقع دستگاه اجرایی بخواهد هزینه ها را به پیمانکاران و دست اندرکاران طرح های عمرانی پرداخت کند، اولویت پرداخت را به انجمن مشاوران بدهد، چون مطالبات آنها فقط دستمزد است، انجمن را هم در بودجه جاری و دستمزد دستگاه اجرایی دیده شود.
لبافی اضافه کرد: موضوع دیگری که از سوی انجمن مهندسان مشاور خراسان رضوی در نشست دبیرخانه مطرح شد، این بود که به تازگی اختصاص اعتبارات به طرح های عمرانی استان ها به صورت اسناد خزانه انجام می‌شود، این اسناد از نرخ «تنزیل» برخوردار است تا در موارد نیاز توسط انجمن یا هر پیمانکار طرف قرارداد دستگاه اجرایی در طرح‌های عمرانی بر اساس نیاز به فروش برسد.
وی اظهار کرد: مهندسان مشاور این نرخ تنزیل را زیانی می‌دانند که هم متوجه پیمانکاران و هم متوجه شرکت مهندسان مشاور است، لذا پیشنهاد دادند رفع این مشکل از طریق نشست دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی شرق کشور و کمیسیون‌های خدمات فنی و مهندسی اتاق های بازرگانی استان های شرق پیگیری شود.
مسوول دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: موارد مطرح شده از سوی انجمن مهندسان مشاور خراسان رضوی در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با حضور استاندار بررسی و پیشنهادهای آنها مطرح خواهد شد، موضوع نرخ تنزیل نیز از طریق دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی شرق کشور مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.