به گزارش ایرنا از وزارت راه و شهرسازی، «امین ترفع» از رشد چشمگیر ترانزیت کشور در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۳ خبر داد و افزود: میزان ترانزیت در ۶ ماهه نخست سال جاری به ۱۰.۴ میلیون تن رسید.
سرپرست مرکز امور بین‌الملل وزارت راه و شهرسازی توضیح داد: از این مقدار، ۹.۳ میلیون تن مربوط به بخش جاده‌ای و ۱.۱ میلیون تن به بخش ریلی اختصاص دارد که این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشدی ۶۰ درصدی را نشان می‌دهد.
وی با اشاره به افزایش ترانزیت فرآورده‌های نفتی و کالاهای غیرنفتی در یک سال گذشته، تاکید کرد: ترانزیت کشور در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۳ معادل کل عملکرد ترانزیت در سال ۱۴۰۱ بوده است.
ترفع در ادامه به اهمیت پایانه‌های مرزی به عنوان درگاه عبور کالاهای ترانزیتی اشاره کرد و افزود: بیش از ۹۰ درصد ترانزیت کشور از طریق جاده‌ها انجام می‌شود و پایانه‌های مرزی به عنوان نقاط عبور کالاها از نقش اساسی در این خصوص برخوردارند.
سرپرست مرکز امور بین‌الملل وزارت راه و شهرسازی با اشاره به این که مسئولیت توسعه سخت‌افزاری و ساماندهی این پایانه‌ها به عهده وزارت راه و شهرسازی است، تاکید کرد: تمرکز بر اصلاح فرایندهای مرزی و بازمهندسی مراحل عبور از مرز در کنار بهبود زیرساخت‌های فیزیکی مرزها اهمیت بسیاری در توسعه ترانزیت و تسهیل عبور و مرور کالا دارد که این امر به صورت جدی در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار دارد.
وی ادامه‌داد: به‌منظور تسهیل فرایندها، ایجاد هماهنگی با کشورهای مقابل و تسهیلات مشترک مانند تبادل الکترونیک اسناد حمل‌ونقل و مشخصات کامیون‌ها و همچنین اسناد گمرکی ضروری است.
ترفع اضافه‌کرد: در بخش ریلی نیز با تبادل الکترونیک اسناد، امکان عبور بدون توقف و با کمترین تأاخیر فراهم می‌شود که سرعت عبور کالاها را افزایش می‌دهد.
وی همچنین به سیاست مرکز بین‌الملل وزارت راه و شهرسازی برای ایجاد هماهنگی با کشورهای همسایه اشاره کرد و گفت: این مرکز در قالب کمیته‌های همکاری مشترک با کشورهای همسایه و منطقه، موضوع تبادل الکترونیک اسناد حمل‌ونقلی و گمرکی را با هدف افزایش حجم ترانزیت به صورت روان و بدون توقف دنبال می‌کند تا موانع موجود به حداقل رسیده و سرعت عبور و مرور کالاها در مرز افزایش یابد.
ترفع در پایان تاکید کرد: برای رفع مشکلات فرایندی و توسعه زیرساخت‌های مرزی، وزارت راه و شهرسازی به عنوان مدیر واحد پایانه‌های مرزی، با بهره‌گیری از ابزارهای موجود، با توان کامل از طریق اصلاح ساختار فیزیکی و ساختار فرایندی، هماهنگی لازم را بین دستگاه‌های مرزی ایجاد می‌کند و لازم است تا ارتباطات ساختاری میان نهادهای مستقر در مرزها را به سمت الکترونیکی شدن هدایت کنیم. این اقدام، هماهنگی‌های مرزی را به حداکثر می‌رساند و موانع موجود را به میزان قابل توجهی برطرف می‌کند.