به گزارش ایرنا از روابط عمومی دادگستری مازندران، عباس پوریانی روز سه شنبه در جلسه پیگیری، هم‌اندیشی و رفع مشکلات مربوط به مراکز ملاقات فرزندان طلاق، اظهار کرد: در جهت اجرای مواد ۴۱ و ۶۸ قانون حمایت از خانواده مبنی بر اینکه با تشخیص دادگاه و ورود دستگاه قضا درخصوص ملاقات، حضانت و نگهداری اطفال تصمیم مقتضی اتخاذ شود و سازو کار مناسب فراهم شود.
وی افزود: همچنین موضوع الزام ماده ۴۱۰ درخصوص حضور مشاور، تصمیمات باید در این جلسه مصوب، اجرایی و عملیاتی شود.
رئیس‌کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه حمایت افرادی که به هر نحوی در جامعه آسیب دیده‌اند باید دغدغه همه ما باشد، تصریح کرد: مدیران دستگاه‌های متولی در ساماندهی اطفال یا خانواده‌های آسیب‌دیده باید براساس تکلیف اخلاقی و اجتماعی در این جلسات حضور یابند و در کنار آنها باید از ظرفیت‌های مردمی هم استفاده شود.
پوریانی با بیان اینکه برای رفع مسائل این حوزه نیاز به همکاری بین سازمانی داریم، گفت: استفاده از ظرفیت‌های بالای شهرداری و سایر سازمان‌ها کمک‌کننده است، دادگستری باید اهمیت این موضوعات را به ارگان‌های دیگر به‌ویژه شهرداری انتقال دهد و با برگزاری جلسات مشترک مشکلات مرتفع شود و در این‌خصوص هیچ اهمال و مسامحه‌کاری ازسوی مدیران در انجام وظایف‌شان پذیرفته شده نیست. وی با اشاره به اینکه جامعه متعلق به همه شهروندان است، گفت: در بحث راه‌اندازی انجمن‌های حمایت از کودکان، زنان و خانواده با جدیت ورود می‌کنیم تا مشکلات حل و مطالبه‌گری شود.
رئیس‌کل دادگستری مازندران با اعلام اینکه در نقاط مختلف استان براساس نیاز و ظرفیت، دادگاه‌های اطفال تشکیل شود، اضافه کرد: محل ملاقات اطفال با پدر و مادر مهم است؛ بنابرین در خصوص ملاقات فرزندان، بهزیستی بهترین مکان است؛ زیرا نوع برخورد با خانواده و اطفال نیز حائز اهمیت است، آموزش به مددکاران، استفاده از روانشناسان نیز از اولویت‌های ما است.
جلسه هم‌اندیشی و رفع مشکلات مربوط به مراکز ملاقات فرزندان طلاق با دستور کار ارائه گزارش از آخرین وضعیت دفاتر حمایت از حقوق کودکان، زنان و خانواده، بررسی وضعیت محاکم اطفال و نوجوانان، فعالیت و عملکرد مشاوران در جلسات، ارائه گزارش درخصوص پرونده شخصیت در حوزه‌های قضایی استان و آخرین وضعیت مراکز ملاقات فرزندان طلاق استان برگزار شد.