به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخشی از گزارش سیاستی خود با عنوان «از تکرار فاجعه جلوگیری کنیم» به بزرگترین حوادث معادن زغالسنگ در ایران و نیز پیشنهادهای اجرایی برای ارتقای وضعیت ایمنی معادن پرداخته شده است.
نخستین حادثه ثبت شده در خصوص معادن زغالسنگ به ۲۸ مرداد ماه ۱۳۷۲ و معدن زغالسنگ «باب نیزو» زرند با هشت نفر فوتی برمی‌گردد. اول تیر ۷۶ تونل ۹ معدن زغالسنگ «سنگرود» گیلان ریزش کرد که در این حادثه ۲۱ نفر فوت شدند. ۲۳ شهریور ۱۳۸۴ معدن زغالسنگ باب نیزو زرند دوباره دچار حادثه و ۹ نفر جان خود را از دست دادند. چهار سال بعد و در ۳۰ فروردین سال ۸۸، این معدن دوباره ریزش کرد و ۱۲ نفر فوت شدند. همچنین معدن زغالسنگ «هجدک» زرند در ۱۶ آذر دچار حادثه شد و چهار نفر فوتی داشت.
معدن «یال شمالی» طبس با هشت نفر فوتی در آذر ۱۳۹۱، معدن «چشمه پودنه» کوهبنان با سه نفر فوتی در اسفند ۱۳۹۲، معدن «کیاسر» مرداد ۱۳۹۳ با ۲ نفر فوتی، معدن «زمستان یورت» آزادشهر با ۴۳ نفر فوتی در اردیبهشت ۱۳۹۶، معدن «طزره» دامغان با ۶ فوتی در شهریور ۱۴۰۲ و معدن زغالسنگ معدنجو طبس با ۵۲ فوتی در شهریور ۱۴۰۳، بزرگترین حوادث معادن زغالسنگ در کشور هستند.
در این گزارش به عوامل موثر بر افزایش حوادث کار اشاره و در ادامه پیشنهادات اجرایی برای جلوگیری و کاهش بروز این حوادث تلخ آن مطرح شده است.
تدوین استانداردهای اجباری برای تجهیزات و ماشین آلات معدنی، توسعه عملیات اکتشافی پیش از/در حین، استخراج معادن جهت شناخت عوارض زمین شناسی و میزان گازخیزی معدن، اختصاص بخشی از حقوق دولتی معادن (موضوع ماده ۱۴ قانون معادن) برای ارتقای ایمنی معادن، مکانیزه کردن، آموزش ایمنی و تهیه امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مرتبط با ایمنی، تامین تجهیزات ایمنی معادن از طریق مرجع واحد همچون سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی (ایمیدرو)، عدم صدور مجوزهای جدید برای بهره‌برداری به شیوه سنتی و غیر ایمن، مشارکت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تایید صلاحیت مسئولان ایمنی شاغل در معادن (این مسئولیت در حال حاضر بر عهده سازمان نظام مهندسی معدن است) از جمله این عوامل است.
در ادامه پیشنهادات به ضرورت حمایت بیشتر ایمیدرو از طرح‌های تحقیقاتی و کاربردی در حوزه ایمنی در معادن به ویژه معادن زغالسنگ، افزایش تعرفه واردات زغالسنگ و اختصاص بخشی از ارز ترجیحی واردات زغالسنگ برای تأمین منابع مالی مکانیزه کردن معادن، حمایت از احداث نیروگاه‌های برق با سوخت زغالسنگ، افزایش نظارت مؤثر بر امر ایمنی معادن و مسئولان فنی در معادن توسط سازمان نظام مهندسی معدن کشور، تقویت ساختار حاکمیتی بازرسی کار کشور از طریق تشکیل سازمان یکپارچه و مستقل بازرسی کار ایمنی و بهداشت شغلی مبتنی بر ماده ۹ قانون مقاوله نامه ۱۵۵ و مقاوله نامه ۸۱ بازرسی کار تحت نظارت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به دلیل فقدان هماهنگی موثر فیمابین دستگاه‌های دست اندرکار و وظیفه مدار از مرحله صدور پروانه تا بازرسی و نظارت، توسعه آموزش‌های ایمنی به استناد آیین‌نامه آموزش ایمنی کارفرمایان، کارگران، کارآموزان و آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری مصوب شورای عالی حفاظت فنی، احراز صلاحیت و اهلیت پیمانکاران معدنی قبل از سپردن امور پیمانکاری در معادن توسط وزارت صنعت معدن و تجارت به استناد آیین‌نامه ایمنی امور پیمانکاری و سایر قوانین و مقررات مرتبط اشاره شده است.
همکاری در اجرای موضوع ماده ۸۷ قانون کار توسط وزارت صمت از طریق سازمان نظام مهندسی معدن (تایید نقشه‌ها و طرح‌های ایمنی معدن قبل از صدور پروانه بهره برداری و در حین توسعه)، پیگیری الحاق به مقاوله نامه شماره ۱۷۶ سازمان بین المللی کار با عنوان «ایمنی و بهداشت در معادن» ارسال شده به مجلس شورای اسلامی، حذف تعرفه واردات وسایل حفاظت فردی نظیر کپسول خود نجات و تجهیزات ایمنی و مکانیزاسیون معادن، پیاده‌سازی و استقرار سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی توسط کارفرما مبتنی بر ماده ۹۳ قانون کار، انجام ارزیابی ریسک توسط کارفرمایان از طریق شرکتهای ذی صلاح (سازمان برنامه و بودجه سازمان نظام مهندسی معدن) طبق ماده ۵ آیین نامه ایمنی در معادن مصوب سال ۱۳۹۱ شورای عالی حفاظت فنی، تهیه برنامه عملیاتی به منظور مدیریت و کنترل ریسک‌های شناسایی شده، تدوین و اجرای برنامه های آموزشی بر اساس نتایج حاصل از ارزیابی ریسک، تدوین استانداردهای ملی مرتبط با تجهیزات ماشین آلات معدنی و وسایل حفاظت فردی مورد استفاده در معادن به ویژه معادن زغال سنگ و اجباری شدن غالب آنها (در این زمینه مکاتبات متعدد با سازمان استاندارد انجام پذیرفته است)، از دیگر بخش‌های پیشنهادات اجرایی برای کاهش و جلوگیری از بروز حوادث است.