به گزارش خبرنگار ایرنا، سید جعفر تشکری هاشمی روز سه‌شنبه در حاشیه دویست و هفتاد و پنجمین جلسه شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران افزود: باید کارهایی در طول سه سال گذشته انجام می‌شد اما نشد این موضوع هیچ ارتباطی به اشکالات حقوقی مصوبه شورا ندارد ما باید برای مردم درست و قانونی کار کرده و عقب ماندگی‌ها را جبران کنیم اینکه بخواهیم دائما افراد دیگر را متهم کنیم درست نیست، فرافکنی‌ها به دور از منطق، عقلانیت، انصاف و عدالت است.
وی در ادامه گفت: اعضای شورا باید با عدالت و انصاف صحبت کنند، مایل نیستم درباره برخی موارد صحبت کنم اما وقتی در صحن شورا مواردی مطرح می‌شوند باید به آنها پاسخ داده شود.
رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران درباره جلسه سازمان بازرسی در خصوص قرارداد حمل و نقلی چین توضیح داد: سازمان بازرسی کل کشور از من و تعدادی دیگر از اعضای شورای شهر دعوت کرد تا درباره اشکالاتی که برای قرارداد چین وجود داشت و رفع موانع حقوقی و قانونی آن، پیشنهادات خود را مطرح کنیم.
تشکری هاشمی افزود: سازمان بازرسی از کسانی که نسبت به لایحه خریدهای خارجی انتقاد داشتند دعوت کرده بود تا دلایل آنها را بشنود، فرمانداری تهران لایحه مذکور را به صورت مشروط به تصویب رسانده و اعلام داشته در صورت تحقق شروط، لایحه خرید از چین را تایید می‌کند البته ایرادات در هیات حل اختلاف وزارت کشور نیز در دست بررسی است.
رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران اضافه کرد: طبیعی است که وقتی مصوبه واجد ایرادی صادر شود دستگاه‌های نظارتی آن را پیگیری می‌کنند.
وی گفت: سازمان بازرسی ایراد اشکال قانون حداکثر ظرفیت استفاده از توان تولید داخل را به مصوبه شورای شهر گرفته و اعلام کرده ابتدا باید از توان داخل استفاده کرد و سپس خرید از خارج انجام شود، همچنین سازمان بازرسی قانون ترک تشریفات آیین و معاملات شهرداری تهران را نیز رعایت نکرده است.
رییس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای شهر تهران با بیان اینکه اشکالاتی در ضرورت برقی سازی خودروها مطرح شده است، افزود: برقی سازی فناوری جدیدی در دنیا جدید است و نباید تمام تخم مرغ‌های خود را در یک سبد بگذاریم و تمام بودجه شهرداری را به سمت محصولی ببریم که نه زیرساخت آن را داریم و نه دانش و فناوری آن را، ما نباید با قیمت دو و نیم برابری اتوبوس‌های برقی بخریم حال آنکه شهر مشکل کمبود ناوگان دارد و باید سریعا ناوگان تامین شود.
وی با تاکید بر اینکه چین سالیانه ۲۰ تا ۳۰ هزار اتوبوس برقی تولید می‌کند، ادامه داد: اینکه بخواهیم ۱۰ درصد تولید جهانی را در یک قرارداد بیاوریم به نظر تصمیم عجولانه گرفتن است.
این عضو شورا همچنین یادآور شد: تعدادی تاکسی برقی به رانندگان داده شد اما هر روز شاهد شکایت رانندگان در خصوص زیرساخت و قیمت تمام شده هستیم در حالیکه هنوز این تاکسی‌ها کار نکرده‌اند دارای چالش‌های بسیار هستند پس ما موظف هستیم به عنوان کارشناس این مشکلات را برطرف کنیم و در عین حال بهترین تصمیم را برای شهر بگیریم.
تشکری هاشمی گفت: سازمان بازرسی و هیات حل اختلاف وزارت کشور در حال بررسی قرارداد هستند و امیدواریم تصمیمی که به نفع مردم شهر است گرفته شود اینکه بخواهیم به خاطر علایق مان کاری را انجام دهیم دور از منطق مدیریت است و ما باید بهره‌وری حداکثر را ببینیم.
رییس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه اگر تولید کنندگان داخلی پاسخگو نبودند باید فراخوان بین المللی داده شود، افزود: اما در موضوع خرید ناوگان فراخوان زده نشده البته از برخی از شرکت‌ها قیمت‌ها گرفته شده اما این به معنای مفهوم تشریفات قانونی در آن بخشی که سازمان بازرسی ایراد گرفته نیست.
وی اظهار کرد: یکی از اشکالاتی که گرفته‌ام اینکه چرا شهرداری تهران به جای آنکه نقش مدیریتی و نظارت داشته باشد وارد تجارت خرید خودرو، موتورسیکلت و اتوبوس شده، مشخص نیست که کدام شرکت ایرانی قرار است خدمات پس از فروش تحت عنوان گارانتی را ارائه دهد اگر شهرداری تهران قرار است خرید انجام دهد باید از طریق شرکت‌های دیگر این کار را انجام دهد، لذا این اشکالات باید بررسی و توسط دستگاه‌های مسوول پاسخ داده شوند.
در ادامه این عضو شورا یادآور شد: در ابتدای جلسه امروز گزارشی درباره حادثه روز یکشنبه در میدان شهدا که منجر به جانباختن ۲ نفر از شهروندان و مصدومیت ۹ نفر دیگر شد ارائه دادم، در طول سه سال گذشته دائما به شهرداری تهران تاکید کرده‌ایم که هم تعداد ناوگان کم است و هم این تعداد کم بشدت فرسوده هستند.
تشکری هاشمی با تاکید بر اهمیت نوسازی ناوگان حمل و نقل افزود: سن اتوبوسی که در روز یکشنیه دچار حادثه شد ۱۷ سال بود در حالیکه مطابق با قانون باید این اتوبوس‌ها به شرط اورهال تنها ۱۵ سال عمر کنند.
وی با بیان اینکه شهرداری تهران موظف است مطابق با بودجه‌ای که برای او تخصیص یافته است بازسازی و نوسازی ناوگان را در دستور کار قرار دهد، گفت: مطابق گزارش‌ها تنها بخش اندکی از بودجه مورد نظر برای اورهال تخصیص پیدا کرد و در بودجه سال گذشته ۳۰ درصد به اورهال تخصیص یافت و در بودجه امسال نیز با گذشت بیش از هفت ماه تنها ۳۰ درصد از کل بودجه پرداخت شده است.